تأتي استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في ظل ارتفاع آمال وطموحات الدول النامية، لاسيما في الشرق الاوسط، بإمكانية فرض سياسات أكثر جدية على الدول المتقدمة لتحمُّل مسئوليتها في مواجهة تأثيرات التغير المناخي، خصوصا في ظل تزايد معدلات التضخم مع تزايد شبح الركود الاقتصادي، وتصاعد أزمة قطاع الطاقة التي أدت للعودة للوقود الأحفوري، سيتحتَّم على قمة المناخ المقبلة أن تضع حلولاً قابلة للتنفيذ من أجل الحد من الاحتباس الحراري وتوفير التمويل اللازم لمشروعات العمل المناخي.

إن قطاع الطاقة هو مصدر ما يقرب من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ولذلك يتطلب التحول إلى أشكال نظيفة من توليد الطاقة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والكهرومائية، وتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة لتحقيق الازدهار في القرن الحادي والعشرين، حيث يمكن للعمل المناخي الجريء أن يحقق فوائد اقتصادية بقيمة 26 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وسيساعد الانتقال إلى الطاقة المتجددة في تخفيف ضغط المياه العالمية المتزايد لأن كمية المياه المستخدمة لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية والرياح أقل بكثير من الكمية المستخدمة في محطات الطاقة التقليدية، التي تعمل بالوقود الأحفوري. كذلك استخدام المعلومات المناخية بطريقة أكثر فعالية سيعزز توسيع نطاق البنية التحتية للطاقة المتجددة، بل ويرفع كفاءة نظام الطاقة النظيفة والقدرة على الصمود في وجه المناخ.

لقد شهد النصف الأول من عام 2022 واحدة من أكبر الصدمات في أسواق الطاقة التي شهدها العالم على مدى عقود، حيث أدَّت جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع حاد لأسعار الطاقة فاقم النقص في إمدادات الطاقة والقلق بشأن أمن الطاقة، وتسبَّب في مزيد من التعثر لوتيرة التقدم نحو بلوغ هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السابع بشأن ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

من سوء المصادفات تزامن التدهور الكوني في اوضاع المناخ مع ازمة عالمية حادة في قطاع الطاقة. وبينما يعول العالم على التحول نحو الطاقة الخضراء المتجددة، نلمس تداعيات الاستعانة بالفحم الحجري من جديد والتسابق نحو الغاز الطبيعي والمسال والوقود الاحفوري، مما يعني عودة إلى الوراء في ما يخص مكافحة انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون. لذلك يوجد تقصير من البلدان في تعهداتها الحالية كثيرا عما هو مطلوب لتحقيق الأهداف التي حددها اتـفاق باريس، مما يترك فجوة بنسبة 70 في المائة في مقدار تخفيض الانبعاثات المطلوب بحلول عام 2030.

من المؤسف أن العديد من المبادرات الدولية لا تعدو كونها استجابات جزئية للتحديات الجوهرية المتمثلة في انعدام أمن الطاقة وتغير المناخ، اذ ان عددا كبيرا من التدابير لم تخضع لدراسة وافية، والقيمة التي تعود بها، فضلا عن عجزها في معالجة العقبات الأساسية التي تحول دون التغيير. اذ من غير الممكن التصدي لأي من هذا التحديات من خلال قوى السوق وحدها، فالتشريعات والتدابير التنظيمية لا يمكن فرضها إلا عن طريق الحكومات وفق برامج عمل واضحة.

في الوقت الراهن، يتم استثمار نحو 90 سنتاً في مصادر الطاقة منخفضة الكربون مقابل كل دولار مستثمر في الوقود الأحفوري. لكن حسب بحث أجرته "بلومبرغ إن إي إف" فأن الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة بحاجة لتجاوز نظيره في الوقود الأحفوري بمقدار أربعة أضعاف خلال العقد المقبل، وذلك للوصول إلى صافي صفر للانبعاثات بحلول عام 2050، والحد من الاحتباس الحراري كي لا يتخطى 1.5 درجة مئوية.

إن مقارنة الاستثمار في إمدادات الطاقة منخفضة الكربون مع الوقود الأحفوري بحاجة لرؤية جديدة تمكن الحكومات والشركات والمؤسسات المالية لتنظيم نشاطها التمويلي بما يتماشى مع سيناريوهات المناخ، بهدف تحديد مستوى الاستثمار المطلوب للوصول إلى صفر انبعاثات والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بموجب سبعة سيناريوهات صادرة عن وكالة الطاقة الدولية، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) وشبكة تخضير النظام المالي (NGFS).

التمويل الخاص للعمل المناخي يجب أن يكون له دور محوري في مساعدة الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، لذلك من المتوقع ان تستثمر الاقتصادات العالمية مجتمعة حوالي 4 تريليون دولار سنوياً في البنية التحتية للطاقة النظيفة بحلول عام 2030 و 3 إلى 6 تريليونات دولار سنويا عبر مختلف القطاعات بحلول عام 2050. بحيث تشمل الاستثمارات خمس قطاعات، وهي; مصادر الطاقة النظيفة، والنقل، والخدمات اللوجيستية، والمرافق، والبنية التحتية الرقمية، للاستفادة من ثلاث اتجاهات هيكلية طويلة الأجل، وهي، الحياد الكربوني واللامركزية والرقمنة.

يمكن أن تساعد أدوات التمويل المبتكرة في التغلب على بعض هذه التحديات، إلى جانب توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل البنوك العالمية، وصناديق الاستثمار، والمستثمرين المؤسسيين كشركات التأمين، والمستثمرين ذوي الأثر الاجتماعي، ورأس المال الخيري.

ومن المشجع أن التمويل المستدام الخاص في الاقتصادات الصاعدة والنامية ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 250 مليار دولار في العام الماضي. غير أن التمويل الخاص يجب أن يرتفع إلى الضِعف على الأقل بحلول عام 2030 مع تدفقات الاستثمار المراعية للبيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG).

وبالتالي سيدعم الاقتصاد الأخضر كفاءة العديد من القطاعات مثل الطاقة والأمن الغذائي وإدارة النفايات والمياه، كما تساهم مشاريعه في خلق فرص العمل، حيث يمكن أن يؤدي التحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون وقادرة على الصمود في مواجهة الصدمات إلى خلق أكثر من 200 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030 في 24 بلدا من بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية إذا ركزت على الاستثمارات الخضراء خلال هذه السنوات العشر. وهذا سيعزز الجهود في الحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية والتكامل بين الدول.

الدستور