عندما يكون قائد الإصلاح هو جلالة الملك عبدالله الثاني عندها يمكن الحسم بأنه إصلاح حقيقي، يتجّه بخطى عملية نحو شكل جديد لتفاصيل الحياة كافة على الصعيد السياسي والاقتصادي والإداري، ففي هذه الإرادة العليا بأن يكون بوابة المئوية الثانية لتأسيس الدولة الإصلاح، فنحن دون أدنى شك نتحدث عن خطى مؤكدة نحو إصلاحي حقيقي.

منذ وجّه جلالة الملك أن يكون الإصلاح هو عنوان المرحلة، اتجهت بوصلة الأولويات الحكومية نحو هذا النهج، ترجمة لتوجيهات جلالته، ولوضع الأدوات العملية لتحقيق كافة مسارات الاصلاح وتجسيدها على أرض الواقع، وليلمس المواطنون ويعيشوا تفاصيل الإصلاح وانعكاساته.

ويمكن الحسم اليوم أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا وعمليا في ملفات الإصلاح ومساراته كافة، سياسيا واقتصاديا وإداريا، والقول هنا إنها قطعت شوطا من الإنجاز ولم تنته منه، فما تزال تسير بخطى ايجابية وجادة نحو الإصلاح المتكامل، فقد انتهت من جوانب عديدة وتعمل على انجاز ما تبقى، في ظل عزيمة مؤكدة بأن تتحوّل الكلمة وأعني هنا «الإصلاح» إلى فعل، وليس مجرد كلمة، ترجمة وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك بهذا الشأن.

اتخذت حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة إجراءات تشريعية وأخرى تنظيمية فيما يخص الإصلاح، ولم تكتف بذلك إنما أطلقت عددا كبيرا من الجلسات الحوارية والنقاشات لغايات الاستفادة من كافة الآراء بشأن الاصلاح، والتي كان أحدثها طلبها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي إجراء حوارات معمّقة حول خطة الحكومة للتطوير والتحديث الإداري، والتي بدأها عمليا المجلس منطلقة من عمّان تلتها إربد، لتنطلق بعدها لمحافظات المملكة كافة.

وكان دوما الهدف من الحوارات التعريف بالخطط الاصلاحية الحكومية والاستماع لكافة وجهات النظر بشأنها، الى جانب ما تتضمنه من جانب توعوي، وصولا لصورة رسمية وحزبية ونقابية ونسائية وشبابية وشعبية حول هذا الجانب الذي توليه الحكومة أولوية على أجندتها؛ مما يجعل من الاصلاح حالة تعيشها البلاد وأسلوب عمل.

الإصلاح اليوم يسير خطاه في الدرب الصحيح، والحقيقي، والمؤكد أن القادم يحمل الكثير من التفاصيل الاصلاحية، سيما وأن المسار السياسي أصبح مكتمل الأركان ويحسم أمره التنفيذ من قبل المواطنين سواء كان في شقيه الحزبي أو الانتخابي، ففي تطبيق القانونين يكون الأردن قد ارتقى إلى رأس هرم الممارسات السياسية النموذجية على مستوى عالمي وليس اقليميا فحسب؛ مما يجعل المسؤولية القادمة على عاتق المواطن.

فيما تتجه الأنظار نحو الاصلاح الاقتصادي الذي تتشارك في اكتمال صورته الجهات الرسمية والخاصة، ليكون متاحا ومجسدا على أرض الواقع وهو ما بدأت الخطى تتجه نحوه بشكل عملي، ليبقى الاصلاح الإداري الذي وضعت له الحكومة خارطة طريق واضحة، مؤطرة زمنيا، وقد بدأت عمليا تحقيق تفاصيلها وفقا للرزنامة التي وضعتها للتنفيذ، سيما وأنها خطة عابرة للحكومات لن تتم بين ليلة وضحاها.

لكل عين ترقب وجهة الإصلاح، يمكن التأكيد اليوم على أن الأردن يخطو خطوات حقيقية وعملية لجعله اصلاحا ملموسا على أرض الواقع من خلال ممارسات وبرامج وخطط، تنقل قطاعات متعددة إن لم يكن كافة القطاعات نحو مساحات جديدة ومختلفة من التطوّر والتحديث والتنمية، تغيب في كثير منها تشوّهات عانت منها لسنوات، لتتجه نحو ايجابية الأداء وتميزه، اصلاحا مؤكدا تتجه له البلاد يلمسه الجميع قريبا.

(الدستور)