كثيرةٌ هي الأفكار التي تُطرح على الساحة، لكن ربما كان القليل منها التي يمكن ترجمتها إلى برامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

ولعل ما يمكن أن يطرح الآن من مواضيع ساخنة هو موضوع الضمان الاجتماعي، الذي أشغل الرأي العام خلال الفترة الماضية ولا يزال، وكانت التعديلات التي اقترحتها مؤسسة الضمان إبّان إدارتها السابقة واحدة من أكثر أسباب القلق الذي اجتاح المجتمع، نظراً لغياب الشفافية في الطرح وإخفاء الدراسات التي دفعت إلى هذا التعديل، إضافة إلى غياب الحوار المجتمعي الحقيقي حول التعديلات المقترحة، مما زاد من حالة الرفض والاحتقان والشك!.

اليوم وبعد إنهاء عقد مدير الضمان السابق السيد الرحاحلة تنفس الكثيرون الصعداء، والتقطوا إشارة الحكومة بأنها لم تكن راضية عن مقترحات التعديل التي قُدّمت لها، ولعل ما كتبه الخبير وابن مؤسسة الضمان الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي من توضيحات لكافة التعديلات المقترحة ما قرع الجرس ودق ناقوس الخطر حول محاذير وخطورة بعض التعديلات، وأنها لم تكن مدروسة بصورة كافية ووافية، لا سيما وأن آثارها وعواقبها ربما تكون وخيمة على مختلف الأطراف!.

هذا يؤكد بأن مجرد التفكير بإدخال أي تعديل على قانون الضمان الذي يهم كل أبناء المجتمع بلا استثناء يقتضي إخضاع الأمر لدراسات واضحة وشفافة، وحوار ناجع مع الأطراف ذات العلاقة يتبعه حوار مجتمعي واسع النطاق، وأن يتم طرح التعديل بموضوعية وشمولية بما في ذلك نشر الدراسات التي استند إليها، والأسباب الموجبة للتعديل.

وإن ما تبيّن خلال مرحلة طرح مؤسسة الضمان لتعديلاتها على القانون هو أن المؤسسة لم تكن شفافة بما فيه الكفاية في الكشف عن كل التعديلات، كما أن حديثها عن بعض التعديلات لم يُظهر حقيقة التعديل بجلاء ووضوح، وهو ما أدّى إلى لُبس كبير في فهم التعديلات، ولولا قلم السيد الصبيحي وتصدره المشهد وبذله جهداً جباراً في توضيح كل تعديل من التعديلات المقترحة وبيان آثاره وسلبياتها وإيجابياته، لما استطاع الكثيرون فهم هذه التعديلات على وجهها الصحيحـ ولقد تكشّف للجميع أن التعديلات المقترحة لا تصب في الأغلب الأعم في صالح مشتركي ومتقاعدي الضمان، الأمر الذي أدى إلى رفضها من الغالبية العظمى منهم.

بناءً على ما سبق، فإنني كمتابع ومهتم بالشأن العام أتمنى على دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن يستجيب لنداء الكثيرين بردّ مسودة مشروع التعديل إلى مؤسسة الضمان، وأن يطلب من إدارة المؤسسة الجديدة دراسة ملف التعديلات دراسة متريثة وتقديم تقرير لمجلس الوزراء بعد ذلك عن مدى أهمية وضرورة التعديلات من عدمه، ومقترحات التعديل الأفضل.

الجميع الآن يتطلع إلى ما سيفعله دولة الرئيس بهذا الخصوص، وما نأمله هو قيام دولته برد المشروع وإراحة الناس وطمْأنتهم، وتبديد حالة القلق والريبة التي سادت ولا تزال أوساط المجتمع.

فهل تفعلها يا دولة الرئيس؟!..