إعلان رئيس الحكومة الحالي أن الحكومة لا تستطيع توظيف كل الخريجين بل أقل من عشرة في المائة فقط إعلان صادم للناس، وهو كلام صحيح وقديم ولكن الاعلان بهذا هو الجديد، وربما كان الناس يتمنون أن يعلن الرئيس عن خطة تطبيقية لمواجهة الكارثة التي تحل بالأردن والأردنيين جراء ذلك، وبما أن الرئيس لم يعلن خطة فهذا يعني أن الحكومة الحالية ليس عندها حل، وبالتالي فإن قَسَمها بخدمة الأمة لن يتحقق، ولهذا لا بد من حكومة جديدة على أساس برنامج حقيقي يتناول ما يلي:

١. جعل قضية التشغيل هي الهدف الأول لأن ترك مليون عاطل عن العمل يعني الكثير سياسيا" وأمنيا" واقتصاديا" واجتماعيا" .

٢. وجعل قضية التشغيل هي الهدف فهذا يعني إعادة النظر في التعليم بعملية جراحية جذرية لأن المليون الذين لا يعملون هم حملة الشهادات ومع هذا نعلن عن القبول الموحد والبرامج هي هي، والموازي والدولي شغال، لقد عقدت الحكومة عام ١٩٩٨ مؤتمرا" وطنيا" للتشغيل ومكافحة البطالة وكنتُ رئيسا" للمؤتمر وخرجنا بتوصيات تطبيقية منها الموائمة بين مخرجات التعليم وحاجات السوق، لكن الحكومة آنذاك لم تستمر حيث بقيت ستة أشهر وكان الشغل الشاغل نقل الملك إثر وفات الملك الراحل، إن ما يشكو منه الرئيس الحالي هو كثرة الخريجين وبنفس الشهادات ونفس التخصصات فمن الطبيعي ألا يجد هؤلاء فرص العمل ومن ثم يكون جو الانتحار والمخدرات والسرقات والتفكك الاجتماعي، إن إعادة النظر في البرامج التعليمية يعني تلبية عقدة الأردني بالشهادة الجامعة ولكن نريدها
"مهنية" حيث العمل متوفر لأصحاب المهن لا من يريدون المكاتب.

٣. ونتيجة التفكك الاجتماعي اننا حصلنا على المركز الأول في الطلاق بين البلدان العربية، ولم اسمع أن الحكومة الحالية قد رف لها جفن حيث نجد صبايا في مقتبل العمر بين ١٨ وحتى ٢٥ مطلقات !!، ونجد عشرات الألوف ممن بلغن الثلاثين دون زواج لأن الزوج القادر على فتح البيت غير موجود .

ولن أوسع بيكار الشكوى في الاتجاه السياسي فأتناول الظروف المدمرة المحيطة والتآمر على الأردن من إحدى الدول المخربة والتي أفسدت عددا" من الدول الغربية وأغرقتها بالدماء والصراعات، كما لن اتناول عودة "نتن" الذي لا يؤمن بدولة للفلسطينيين وربما يجد فرصته من خلال دعم بايدن وترمب له على حساب الأردن .

ولعلنا جميعا ندرك الوضع الاقتصادي الذي لم تملك كل الحكومات خطة اقتصادية لمواجهة المخاطر إلا بالاقتراض الذي هو عبء على الأجيال ومستقبل البلد كله.

لا وقت لدينا وقد نَعَت الحكومة الحالية نفسها بالتعديل الخامس، إلا إذا كانت الخطة أن تصل التعديلات إلى عشرة.

إننا نطالب بحكومة وطنية تملأ العين ببرنامج وطني لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع وإبعاد المخاطر عن بلدنا الحبيب .