رسم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، خارطة الطريق التي تزحزح أي شك بالمود والكود، ذلك ان الحكومة، بما في أفق وولاية الرئيس العامة، بدأت بمرحلة التنفيذ لخارطة تحديث القطاع العام.

هنا تبدو الخارطة منطقية، فهي تعزز المسارات التي تدخلنا في تفاصيل عملية، تجعلنا نتناوب على المنجزات والأعمال وتذليل العقبات.

.. عملياً:

صورة المملكة والدولة والشعب الأردني، تلتقط بهجة الملك، عندما يرى بأم عينيه ان الحراك الوطني الفاعل من شباب الأردن، كما كل العمال والقيادات في الأجهزة والمؤسسات والوزارات، تريد المشاركة الفاعلة في إبداع وثقافة «رؤية التحديث الاقتصادي ومشروع التحديث السياسي والمشروع الإصلاحي الشامل» استنادا لرغبة في وضع معالم ثمرة جلالة الملك عبدالله الثاني، يعضده في هذا الجهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والبلاد كما لفت الرئيس الخصاونة تبتهج، مع دخولنا المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية».

بما في جعبة الخصاونة من إرادة وإدارة، استند إلى بث الحياة في الرافعة الاساسية لكل استراتيجيات وخطط الرؤية الملكية السامية، ومرتكزات ذلك، كما قال الرئيس:

*المركز الاول:

لدينا مشروع اصلاحي يتضمن 3 محاور؛ سياسي، ورؤية تحديث اقتصادي، وخارطة طريق للقطاع العام لمدة عشر سنوات و عابرة للحكومات.

*المركز الثاني:

الرافعة الاساسية لفهم الأعمال وتشريح الخارطة هو الصف القيادي الاول من مدراء وأمناء عامين وقيادات الإدارة العامة».

*المركز الثالث:

القطاع العام في الاردن وعبر المئوية الاولى من عمر الدولة هو الذي قاد مسيرة التنمية وأسس وأنشأ كل المؤسسات الوطنية التي حققت التنمية والاستقرار، ورسخ اركان الدولة التي تدخل مئويته الثانية.

*المركز الرابع:

ان رهانات العديدين تكسرت على اعتاب تأسيس دولة راسخة ومتجذرة قامت على أكتاف القطاع العام ومؤسسات الدولة في المملكة الاردنية الهاشمية في المئوية الاولى وتمضي بكل ثقة واقتدار بمئويتها الثانية بقيادة جلالة الملك يعضده سمو ولي عهده الأمين.

*المركز الخامس:

القطاع العام قد أصابه بعض الوهن عبر السنوات الماضية ما يتطلب التصدي له بمسؤولية وتشاركية تليق بوطننا والآمال المعقودة على القطاع العام بتقديم الخدمات التي يكون المواطن محورها وأن يكون قطاعا عاما مرنا وذا كفاءة، مشيراً الى ان نجاح هذا المشروع منوط بالتفاعل بين صف الإدارات الأول في الوزارات والموظفين.

*المركز السادس:

خارطة تحديث القطاع العام، لن تمس أيا من الحقوق الوظيفية للموظفين في القطاع العام ولن يتم تقليص أعداد او تسريح موظفين بأي شكل من الأشكال.

*المركز السابع:

تستند خارطة تحديث القطاع العام على تكريس ثقافة و مبدأ الثواب والعقاب لأن هذا امر اساسي ومن المهم ان يكون هناك إطار معياري يكافئ المجتهد والمبادر والمنضبط ويحاسب من يقصر في تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.

.. ماذا في رسالة الرئيس الخصاونة، ونحن على أعتاب البداية والتنفيذ؟.

الرسالة الهامة، التي رغب صاحب الولاية العامة د. الخصاونة، ان يوصلها إلى كل المعنيين، وبوضوح تام: أن الحوار والجدول والمقترحات، التي- ان كانت–مرتبطة بهيكل تنظيمي وهي تمثل الشق الأقل اهمية في كل المحاور الستة المرتبطة بخارطة تحديث القطاع العام وهي:

1:- الخدمات الحكومية.

2: الإجراءات والرقمنة.

3:-رسم السياسات وصنع القرار.

4:-الموارد البشرية.

5:- التشريعات والثقافة المؤسسية.

.. وهنا يرى الخصاونة أن الاداء العام يرتبط بهذه المحاور اكثر من ارتباطه بالهياكل التنظيمية.

.. «انتقلنا اول امس الى مرحلة تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام»، دالة وقرار حكيم يضع الرؤية المطلوبة في عين الهدف، أو كما اعتبر دولته ان الملتقيات والمؤتمرات والندوات العلمية والعملية المتخصصة،والواقع، هو أن رسالة الرئيس-قرار وسلطة تنفيذية، أو كما قال:

لن ننتظر للخوض بورش عمل عديدة نضيع خلالها عاما او عامين ثم نقول بأننا لا زلنا نشرع في اطار تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام عبر ندوات.

.. الرسالة مفتوحة وواضحة أمام التحدي والاستجابة الوطنية، وهي تجزم:

أن العمل قد ابتدأ وعلينا ان نضمن ان يلمس المواطن الفرق فيه مباشرة وضمن مدد حددها البرنامج التنفيذي في مرحلته الاولى، مؤكدا ضرورة ان لا يصبح هذا الجهد وخارطة الطريق، منتدى للكلام (...) بدلا من أن تكون اطارا للفعل والفعل المباشر، بل هي–وهنا مكمن الرسالة-: باكورة للاشتباك المباشر مع مخرجات لجنة تحديث القطاع العام ومع الجهد الذي يجريه المجلس الاقتصادي والاجتماعي من حوار وطني بشأن محاورها..

.. أيضا، وفي ذات السياق، اعتبر الرئيس ان المحور المتعلق بتحسين الخدمات الحكومية هو المحور الأساسي والمركزي في تحديث القطاع العام وتطويره وفي إزالة ثقافة الارتجاف في اتخاذ القرار، لافتا إلى أن من يجتهد ويخطئ بعيدا عن اعتبارات المحسوبية و الفساد والكسب غير المشروع من حقه ان يجتهد بشكل مدروس دون الخوف من اتهامه بالفساد الذي يتنافى مع ثقافتنا المنزلية وحتى ثقافتنا الوطنية ولدينا-ينبه الرئيس- إطار قانوني قادر على التعامل مع الفساد وردعه في اطار استباقي وفي إطار محاسبة قانونية، وضمان الحماية السياسية من مجلس الوزراء لمن يجتهد في اتخاذ القرار بعيدا عن المصلحة الشخصية او المحاباة.

.. نظرة عميقة من صلب الرؤية الملكية السامية الناظمة، التي يقبس من قبسها الوهاج، رئيس الوزراء الخصاونة، منطلقات نحو مواجهة البداية ومن ثم التنفيذ، وبرز ذلك في حدث قاطع: ملتقى «دور الامناء والمدراء العامين وآليات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام» الذي نظمه معهد الإدارة العامة وديوان الخدمة المدنية..

من هنا علينا التمسك بالرؤية والرسالة معا، ففي الأفق الأمن والأمان، وديمومة الأعمال والاستقرار المأمول.

(الراي)