يعتبر الانتخاب ركيزة أساسية لنظام الحكم الديمقراطي ، وذلك باعتباره من أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية، وفي تكوين حكومة ديمقراطية تستند إلى الإرادة الشعبية .
كما ان الانتخابات احد الحقوق السياسية من الحقوق المهمة التي نظمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق السياسية " هي تلك الحقوق التي يتمكن بها الشخص من الإسهام في حكم بلده بوصفه شريكا في إقامة نظام الجماعة السياسي"، أو أنها " تلك الحقوق التي تتعلق بممارسة الشخص لحقه في المشاركة بالسلطة بشكل مباشر عن طريق التبشير بوظائف سياسية في الدولة أو حق إختيار من يراه مناسبا ، وما يتبعها من حقوق أخرى لتحقيق ذلك ".

وتتميز الحقوق السياسية بما يأتي :
1- أنها تخص المواطنين أبناء البلد دون الأجانب، فليس للأجنبي حق الترشيح أو الانتخاب للمجالس التشريعية، أو تشكيل الأحزاب السياسية .

2- لا تعد هذه الحقوق ميزات أو مصالح للمواطنين، بل أنها وظائف سياسية، وينظر إليها على أنها تكاليف أكثر مما هي حقوق .

3- إذا لم يمارس المواطن هذه الحقوق، فإن حقوقه تبقى قائمة ولا تسقط بالتقادم، ذلك لأن انقطاعه عن ممارسة هذه الحقوق مدة معينة لا يعني أنه تنازل عنها، بل يستطيع ممارستها في أي وقت يشاء.

4- ليس للمواطنين جميعا حق ممارستها، إنما يحق ممارستها لمن توافرت الشروط المطلوبة فيه.
وحق الانتخاب أو الترشيح للمجالس التشريعية يتطلب أن يكون الناخب أو المرشح قد بلغ سنا معينة يحددها قانون كل دولة، فلا يحق لمن لم يبلغ هذه السن أن يرشح نفسه لهذه المجالس .
حيث نص إعلان الأمم المتحدة الخاص بالألفية لعام 2000 على مبادئ الحقوق السياسية وهي :
1- احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتقيد بأحكامه بصورة تامة .

2- السعي بشدة من أجل حماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع ، وتعزيزها بصورة تامة في جميع الدول .

3- تعزيز القدرات على تطبيق المبادئ والممارسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ، بما في ذلك حقوق الأقليات ومكافحة أشكال العنف جميعها ضد المرأة، وتنفيذ اتفاقية القضاء على أشكال التمييز جميعها ضد المرأة، واتخاذ تدابير لكفالة احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم .

4- العمل بصورة جماعية لجعل العمليات السياسية أكثر شمولا، مما يسمح بمشاركة المواطنين جميعهم فيها بصورة حقيقية في مجتمعاتنا كافة .

5- كفالة حرية وسائط الإعلام التي تؤدي دورها الأساس، وضمان حق الجمهور في الحصول على المعلومات .

والدول التي يكون نظام الحكم فيها نيابي فانه يستلزم ذلك قيام هيئة نيابية عن طريق الإنتخاب لتمثيل الرأي العام، ومباشرة قيام السلطة عن الشعب، فالإنتخاب هو الوسيلة التي يتم بها إختيار الهيئة صاحبة السلطة في النظام.

وتعد الانتخابات التنافسية الأداة الرئيسية لضمان المساواة السياسية بين المواطنين سواء في الوصول إلى المناصب العامة أو في قيمة أصواتهم ، ويشتمل معيار الانتخابات الحرة والنزيهة والعادلة في الدرجة الأولى على النظام الإنتخابي، أي القوانين التي تبين وقت إنعقاد الانتخابات ، ومن يحق له ممارسة الاقتراع ، وكيفية تحديد الدوائر الانتخابية والعملية الانتخابية برمتها .

فالانتخابات تقدم حلولا للمسائل الهامة التي يواجهها أي نظام سياسي، إذ تحدد سلميا من هم الذين سيحكمون، كما تضفي المشروعية على القرارات التي يتخذونها.

هذه الأهداف تصبح أسهل تحقيقا عندما يعمل النظام الديمقراطي على شيوع الإعتقاد لدى الناس بحرية ونزاهة الانتخابات .

كما أن حق الانتخاب يجب أن يكون متاحا بصورة واسعة النطاق، لأن تقييد حقوق المجتمع السياسية من ناحية الجنس أو العقيدة السياسية، أو الدين أو الأصل الأثني، أمر ينتقص من شرعية النظام .

وعلى عكس من ذلك، فان شمولية حق الانتخاب تشجع كل عناصر المجتمع على التفكير بأن لهم مصلحة في النظام القائم لأنه يوفر لكل منهم فرصة الإنتصار .

إن الانتخابات باتت ضرورة للديمقراطية، فمن خلال الانتخاب يستطيع المواطنون أن يساهموا في الحياة السياسية بغية توجيه السياسات العامة حسب إرادتهم.

وعليه يعتبر الانتخاب التنظيم القانوني لمبدأ مشروعية ممارسة السلطة باسم الشعب ، كما يعد قاسما مشتركا بين جميع الدول الديمقراطية وتلك التي تتطلع نحو الديمقراطية.

إن عملية الانتخابات برمتها تفيد في إضفاء الشرعية التي تدفع بمعظم المواطنين إلى الإعتراف بحق المرشحين المنتخبين في وضع السياسة العامة ، وهذا يفيد في توسيع نطاق المشاركة .

• الخصائص العامة للحق في الانتخاب :
يتميز الحق في التصويت بمجموعة من الخصائص المقترنة به سواء بثبوت هذا الحق قانونيا أو ممارسته عمليا، وأهم هذه الخصائص :

1. مبدأ شخصية الحق في التصويت :

يراد بمبدأ شخصية الحق في التصويت قيام الناخب بنفسه بمباشرة عملية الإدلاء بالرأي، وذلك بالإنتقال إلى لجنة الانتخاب وإعطاء صوته بعد التأكد تماما من شخصيته لحظة الانتخاب بواسطة أعضاء اللجنة الانتخابية المختصة، وذلك لغايات ضبط العملية الانتخابية من عمليات تكرار التصويت أو التزوير .

2. مبدأ سرية التصويت :
يراد بهذا المبدأ قيام الناخب بالإدلاء برأيه وإعلام إختياره بالانتخاب بحرية كاملة دون الوقوع تحت أي ضغط من المرشحين .

وهذا المبدأ له أهمية سواء فيما يتعلق بضمان سلامة التصويت وحرية الناخب بصفة خاصة، أو ضرورات تحقيق ديمقراطيات العمل الانتخابي بصفة عامة .
3. مبدأ المساواة في حق التصويت :

ويراد من هذا المبدأ وجوب المساواة في مجال المعاملة القانونية فيما بين الأفراد (ذكورا وإناثا ) عند ممارستهم لحق الانتخاب، وعلى إختلاف إنتماءاتهم الطبقية الإجتماعية أو التعليمية، ما دام لن يتوفر بشأن أي منهم أي مانع من موانع الحرمان أو الوقف من ممارسة الحقوق السياسية .

4. مبدأ حرية التصويت :
المقصود هنا حرية الناخبين إزاء مباشرتهم حقهم الانتخابي، وتبعا لذلك يكون للناخبين الحرية في الاشتراك في المعركة الانتخابية أوعدم المشاركة بها . وهناك بعض الدول تأخذ بمبدأ الانتخاب الإجباري الذي يترتب عليه عقوبات لمن لا يشارك في الانتخاب، ومنها ما أخذ بالانتخاب الإختياري الذي يترك للناخبين حرية المشاركة أو الإمتناع عن الانتخاب.

وبناء على ما تقدم، يتضح لنا أن الحقوق السياسية هي مطلب ديمقراطي وحق للشعوب بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على أن " 1- لكل فرد الحق في الاشتراك في ادارة الشؤون العامة لبلاده اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا، ... 3- ان ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عن هذه الارادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على اساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع او حسب أي احراء مماثل يضمن حرية التصويت " ، كما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ما نصه " يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز الحقوق التالية، التي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة : أ- ان يشارك في ادارة الشؤون العامة، اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في حرية. ب- ان ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين " ، وحتى تتحقق الديمقراطية الحقيقية ويحصل المواطنين على حقوقهم السياسية ليتمكنوا من المشاركة السياسية بشكل فاعل ومؤثر ليساهموا في صناعة القرار السياسي فلا بد من ضمان الأمور التالية:

1- إن حق الترشيح والانتخاب يجب أن يكون متاحا بصورة واسعة النطاق، وأن كل صوت يجب أن يكون مساويا للآخر، وأن تقييد المجتمع السياسي من ناحية الجنس أو العقيدة السياسية أو الأصل الأثني أو الدين مثلا أمر ينتقص من شرعية النظام، وعلى العكس من ذلك، فإن شمولية حق الترشيح والانتخاب تشجع عناصر المجتمع كلها على التفكير بأن لهم مصلحة في النظام القائم لأنه يوفر لكل منهم فرصة للانتصار .

2- تشجيع إقبال الناخبين على الإقتراع وأن يكون من الأولويات، ذلك لأن تدني الإقبال يدعو إلى عدم إحترام الديمقراطية .

3- إن منح حرية التعبير السياسي بشكل كامل يعد أمرا بالغ الأهمية للعملية الديمقراطية، أما تقييد المعارضة التي لا تخالف القانون لا يعيق السياسات الانتخابية بتقييد تحركات المعارضين فحسب، بل أن قمع الرأي قد يدفع المعارضين عن الخروج عن السبل المشروعة للمشاركة السياسية واللجوء إلى سبل إحتجاج تتسم بالعنف .

4- أن يتمتع المجتمع بغالبية فهم الديمقراطية وإدراكها ومعرفة محتواها على نحو جيد، بحيث يستطيع ممارسة هذا الحق على نحو سليم، والقبول بالنتائج الناجمة عن الديمقراطية بشكل طوعي، وهذا لا يمكن أن يتحقق إن لم تكن هناك ثقافة مجتمعية يطلق عليها، الثقافة الديمقراطية .

5- أن يسبق تطبيق الديمقراطية وجود مؤسسات ممهدة ومكملة لها، ومن هذه المؤسسات وجود أحزاب حرة عملت مسبقا في الدولة، ووجود حريات عامة كحرية الصحافة والرأي ومنظمات إنسانية وحرية التنظيم النقابي، فلا يمكن تصور تطبيق الديمقراطية في مجتمع تنعدم فيه الأحزاب والحريات العامة .
• حق الإنتخاب في الأردن

لقد أصبحت معظم النظم السياسية المعاصرة تنتمي إلى القيم الديمقراطية، وتتبنى مؤسسات ومعايير وآليات هذه النظم ، ويعد النظام الانتخابي من أهم هذه الآليات، بوصفه الوسيلة المعبرة عن إرادة الشعب لاختيار مجلس نيابي فاعل ، الأمر الذي يتطلب أن تحرص الدولة على وجود نظام انتخابي عصري يقوم على مبادئ المساواة في ممارسة حقهم في انتخاب من يمثلهم في مجلس النواب .
وبالرجوع إلى التنظيم الدستوري للدولة الأردنية نجد أنه يرتكز على دعائم الحكم الديمقراطي ، استنادا لنص المادة الأولى من الدستور التي نصت على : "المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي".

كما أن الأمة مصدر السلطات وتمارسها على الوجه المبين في المادتين (24، 1) من الدستور، إضافة إلى اعتناق الدستور الأردني مبدأ أو قاعدة من قواعد فن السياسة وهي قاعدة الفصل بين السلطات ( المواد 26،27 من الدستور) .

ولما كان النظام النيابي لا يوجد إلا بوجود برلمان منتخب كله أو معظمه بواسطة الشعب ولمدة معينة سواء تكون من مجلس واحد أو مجلسين ، فقد نص الدستور على أن يتألف مجلس الأمة من مجلسين مجلس النواب ومجلس الأعيان (المادة 62) من الدستور .

ونظرا لكون نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية نظام برلماني، فقد أولت الدولة الأردنية اهتماما كبيرا بقانون الانتخاب الذي يتم من خلاله تشكيل مجلس النواب ، فمنذ تأسيس الدولة الأردنية ، وتحديدا منذ عام 1928 وحتى الآن تعددت محاولات عملية إنضاج نظام انتخابي يكفل التمثيل السليم لكافة فئات المجتمع الأردني ويتفق مع المعايير الدولية الخاصة بالانتخابات الحرة والعادلة ، وكان آخر هذه الأنظمة قانون الانتخاب المؤقت الأخير لمجلس النواب رقم 9 لسنة 2010 الذي تضمن العديد من المزايا التي لم تتوفر في القوانين السابقة للانتخاب بما يوفر ضمانات كافية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وحيادية .

وبناء على ما تقدم ، نستخلص ان المشاركة بالانتخابات واجب وطني يتوجب على كافة افراد الشعب الاردني المبادرة الى المشاركة فيها والادلاء باصواتهم لتعميق وتجذير السلوك الديمقراطي بين كافة افراد المجتمع الاردني بما يقود الاردن الى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي .