القطاع العام يعتبر الأساس الذي تبنى عليه منظومة الاصلاحات الشاملة وتحقيقها بالشكل الذي ينقل الأردن الى مرحلة متقدمة من البناء والتطوير ومواجهة التحديات ومعالجة المشكلات الأساسية التي يعاني منها بخاصة الفقر والبطالة وارتفاع الدين العام وتباطؤ الاستثمارات وغيرها .

الرؤية الاصلاحية الشاملة للمملكة والتي شرعت بها الحكومة تشمل المجالات السياسية والاقتصادية وتحديث القطاع العام ضمن منهج يعكس الارادة الحقيقية وغير المسبوقة للوصول الى بيئة سياسية واقتصادية تلامس الأهداف الأساسية لعملية الاصلاح وجوهرها توفير حياة كريمة للأردنيين الذي عانوا طويلا ومازالوا من تبعات برامج التصحيح الاقتصادي والدور التقليدي للأداء البرلماني والحكومي في ظل غياب متجذر للأحزاب السياسية .

واضح أن الحكومة شرعت بتنفيذ توصيات اصلاح القطاع العام في اطار مدروس وعملي دون تسرع مع ترك الباب مفتوحا للتعاطي مع أي مقترحات وبانتطار مخرجات الحوار الذي يقوم به المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الشأن .

رئيس الوزراء وخلال لقائه أمس بقيادات الصف الاداري الأول في الوزارات والمؤسسات الحكومية « الأمناء والمدراء العامين « حدد مرتكزات اصلاح القطاع العام وطمأنة الموظفين على مستقبلهم بتأكيده أن تحديث الجهاز الحكومي لن ينجم عنه تسريح لأي من العاملين أو تأثر أوضاعهم المالية والوظيفية وهذا أمر في غاية الأهمية في ضوء حالة القلق التي تنتاب الموظفين .

المرتكزات الأساسية الاصلاحية للقطاع العام تشمل محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية والترهل والعدالة بين الموظفين ومكافأة المجتهد ومحاسبة المقصر وحماية من يقدم على اتخاذ قرارات جريئة تستهدف المصلحة العامة .

من المحددات الأساسية لتطوير القطاع العام العمل وان كان يحتاج لفترة ليست بالقصيرة معالجة ظاهر المسؤول المرتجف غير القادر على اتخاذ القرار وقول لا لرؤسائه وهذا عزز تخبط وضعف الأداء الحكومي وتفشي الواسطة والمحسوبية وتقديم المقصر على المجتهد في المواقع القيادية في المستويات الإدارية الثانية والثالثة وهكذا والحوافز والامتيازات .

نعم في سنوات سابقة كان الأردن مضربا للمثل في الأداء العام بخاصة في قطاعات الصحة و التعليم ويبعث على الفخر أن تستمع لوزير في احدى الدول الخليجية أن من علمه وكثير من أبناء بلده أساتذة أردنيون ومن أنشأ المؤسسات الصحية و التعليمية والاعلامية وغيرها هم أردنيون أيضا وغير ذلك من المجالات .

اصلاح القطاع العام ليس مهمة مستحيلة اذا ما بنيت على أسس سليمة وتم مراعاة العدالة واعادة الاعتبار لموقع المسؤولية من مختلف الدرجات وتحصينها لدى اتخاذ القرارات التي قد تخالف رأي المسؤول الأعلى بحيث لن نعد نسمع أن المدير «س» أحيل على التقاعد أو انهيت خدمات لانه رفض تعليمات رئيسه التي تنطوي على فساد اداري ومكافأة المقصر على حساب المجتهد .

الدستور