نظامنا التعليمي يحتاج الى اعادة صياغة وليس لشراء المزيد من الحواسيبيتحدث الخبراء هذه الايام حول ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بعد سنوات من النمو الاقتصادي المرتفع وشهادات حسن السلوك والاشادة التي كنا, حتى زمن ليس ببعيد, نتلقاها من المؤسسات الدولية, فالمواطن لا يشعر بآثار النمو الاقتصادي على مستوى معيشته, والاسعار في ارتفاع مستمر, والضرائب على ارتفاع, واحتياجات الاسرة تتزايد, والدخل ثابت, والاستثمار في تراجع, ومعدلات البطالة لا زالت تراوح مكانها, وغير ذلك من الامور التي لا تبشر بالخير!

يتساءل الجميع لماذا لا زلنا نعاني من مشكلات اقتصادية واجتماعية, هل ما زال هناك خلل في اقتصادنا بعد كل "الاصلاحات" التي دفع الاردنيون ثمنها غاليا, وما هي حقيقة هذا الخلل? ويذهب البعض الى تفسير ذلك بالارتفاع "المفاجئ" في اسعار النفط العالمية ويضيف آخرون امورا كالخصخصة وعدم تدخل الحكومة في تحديد اسعار السلع والخدمات الاساسية والسياسة الضريبية والانفاق الحكومي وسياسات تشجيع الاستثمار والسياسة النقدية وغيرها من الاسباب التي يعتقدون انها لم تتم بالشكل السليم.

دون الخوض في تفاصيل السياسات الاقتصادية التي ادت في مجملها الى ما نحن عليه, لا بد لنا ان نعي ان الأوان قد آن لاجراء مراجعة شاملة وحقيقية للسياسات الاقتصادية بشكل عام والسياسة المالية يشكل خاص لتجنيب البلد المزيد من الصعوبات, هذه المراجعة يجب ان تكون بمثابة تعديل جوهري لنهج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أتبع في السابق واسقاط لبعض المفاهيم التي رسخها بعض المغامرين ومدعي الاصلاح, ولا بد ان تنطلق هذه العملية من واقع الاردن السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومن حجمه الحقيقي وامكانياته, ومن حجم قطاعه الخاص وقدراته, وان تبنى على فهم جيد لهموم ابناء هذا البلد وقدراتهم وطموحاتهم.

كما اننا يجب ان نواجه الكثير من الحقائق الهامة, فنحن لسنا قادرين على المنافسة في سوق مفتوحة "بشكل كامل" وقطاعنا الخاص غير مؤهل لتولي اعباء التنمية, واقتصادنا غير قادر على خلق الوظائف اللازمة للمحافظة على المعدلات الحالية للبطالة, والامكانيات المحدودة للدولة غير كافية للانفاق على المشاريع "الطموحة" التي يطرحها بعض المتفائلين, ونظامنا التعليمي يحتاج الى اعادة صياغة لمناهجه واسلوب تدريسها وليس لشراء المزيد من الحواسيب.

واذا ما اتفقنا على هذه الاساسيات, فان الحلول لا زالت متاحة وما نحتاجه فقط هو الارادة السياسية للتراجع عن بعض السياسات المتهورة التي ادت بنا الى ما نحن عليه وما زالت تنذر بالمزيد من الصعوبات, فهل تتوفر هذه الارادة قبل فوات الأوان?!.