تناولت سابقا في هذه الزاوية مشكلة مغالاة العديد من البنوك بأسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية وخاصة القروض الشخصية بحجة قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسات النقدية تماشيا مع البنك الفدرالي الأمريكي .

البنوك رفعت أسعار الفائدة على القروض القائمة بحوالي 3% الى 3.5% منذ شهر حزيران الماضي ويتوقع ارتفاعات أخرى خلال الفترة المتبقية من العام 2022 في ضوء احتمالات رفع الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرة أخرى وما يتبعه من قرارات مماثلة من قبل البنك المركزي .

التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك للأفراد والقطاع الخاص ترتبت عليه أعباء اضافية بسبب رفع أسعار الفائدة لدرجة المبالغة فيها ويتفاجأ المقترض برسائل نصية تبلغه بزيادة سعر الفائدة على القرض وأن العقود المبرمة عند الحصول على التسهيلات تتيح ذلك.

مقترض من أحد البنوك لغايات شراء شقة سكنية أكد أنه ترتب عليه مبلغ اضافي بحوالي 17 الف دينار نتيجة لرفع سعر الفائدة بداعي الزيادة التي طرأت عليها من قبل البنك المركزي وسيؤدي ذلك الى تمديد مدة القرض لحوالي 24 شهرا وسترتفع تبعا للمتغيرات المرتقبة على أسعار الفائدة .

كثير من المقترضين قدموا اعتراضات خطية لدى البنوك لالغاء نسبة الزيادة على أسعار الفائدة والابقاء عليها دون تغيير لكن دون استجابة من قبل المصارف التي تتمسك بقراراتها وتعتبرها قانونية استنادا الى صيغة العقود والتي يصعب بالأصل قراءاتها لصغر الخط وعدم تنوير العميل .

حماية المستهلك المالي من واجبات البنك المركزي واختصاصاته بوضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بالتعامل مع عملائها بعدالة وشفافية وزيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية بهدف حماية حقوق العملاء المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية ما يؤدي الى تعزيز الثقة في البنوك والمؤسسات المالية وزيادة تنافسية هذه المؤسسات وحمايتها من مخاطر السمعة ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واستقرار النظام المالي.

يختص البنك أيضا بوضع الإجراءات اللازمة التي تضمن حصول عملاء البنوك والمؤسسات المالية على معاملة عادلة وبشفافية وأمانة في التعاملات المالية والحصول على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبكلفة مناسبة وجودة عالية.

مرة أخرى مطلوب من البنك المركزي التدخل لضبط أسعار الفائدة البنكية ومعالجة حالات المغالاة فيها وحماية المستهلك المالي الذي بات يعاني الأمرين بسبب ارتفاع أعباء الدين وكلف الاقتراض على حساب حاجات أساسية .

(الدستور)