يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم أهمية دور الشباب في مسار التحديث السياسي، مشددا على ضرورة توفير الحماية لمشاركتهم في الحياة السياسية.

كما أكد جلالته، دعمه للشباب والمرأة لتمكينهم وتقوية دورهم في المشاركة السياسية والانخراط بالأحزاب.

ويبين جلالته ، ضرورة تشكيل أحزاب وطنية تستند إلى برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، يكون للشباب صوت قوي فيها، قائلا “نريد أحزابا قائمة على برامج، لا أشخاصا”.

ولفت جلالته إلى أنه لا يوجد أي خوف من التقدم بالإصلاح السياسي، مؤكدا أهمية التكامل بين مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، لتنعكس إيجابا على حياة المواطن.

ويوضح سمو ولي العهدالامير الحسين المعظم ، أن محاربة البطالة بين الشباب أولوية، مؤكدا ضرورة الإقبال على التعليم والتدريب المهني والتقني، كونه سيساعد الشباب على دخول سوق العمل، وأن هناك خطة واستراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع التدريب المهني والتقني ومأسسة القطاع، وستشمل تطوير المناهج والارتقاء بمستوى البرامج التدريبية المقدمة، إضافة إلى تطوير وتفعيل المراكز الشبابية بالمحافظات.

ومن نؤكد أهمية العمل على تثقيف الشباب بآليات العمل الحزبي وتشجيعهم على تقبل الآراء والتوجهات المختلفة، وذلك تحقيقا لتطلعاتهم للحصول على الفرصة للقيام بدور فاعل ومؤثر في تشكيل الأحزاب وصياغة برامجها.

ولأن الضامن الحقيقي للانخراط الشباب والمرأة في الأحزاب هو جلالته وسمو ولي عهده الأمين فيجب ان تزول لدى الشباب فكرة التخوف من الإنضمام للأحزاب خوفاً من الملاحقة القضائية ولكن يجب أن يدرك الشباب من هذا الباب ان حرية التعبير يصاحبها حقوق وضوابط وحدود.

المادة ٤من قانون الأحزاب تنص على (يمنع التعرض لأي أردني بما في ذلك المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية أو مساءلته أو محاسبته من أي جهة رسمية أو غير رسمية بسبب انتمائه أو أي من أقاربه الحزبي ويمنع التعرض لطلبة مؤسسات التعليم العالي بسبب الانتماء والنشاط الحزبي)وتنص المادة (١٦)من الدستور الأردني على (للأردنيين حق الأجتماع ضمن حدود القانون وللأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور وينظم القانون طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها)

ونتجه نحو القانون الدولي والذي يعترف بحق حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان بموجب المادة رقم 19من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

تنص المادة 19من العهد الدولي (لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقة وأنه لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها وأن ممارسة هذه الحقوق يستنبع من واجبات ومسؤوليات خاصة وأنه على ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود عند الضرورة لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة)

ويجب أن يدرك الشباب ان حرية التعبير ليس مطلقاً في أي بلد وعادة ما يخضع هذا الحق لقيود مثلما في حالات التشهير والتحريض على ارتكاب الجرائم الإلكترونية، حرية الرأي والتعبير يجب أن يصاحبها بعض أنواع الحقوق والحدود ضمن القانون وأحكام الدستور الأردني

**الدكتور ناظم عبابنه الأمين العام لحزب نبض الوطن