نقص المياه في الأردن مشكلة وجب التوقف عندها والنظر إليها بشكل جديِّ, ووجب النظر إلى حلها, ففي ظل نقص المياه المتزايد وشحها في الأردن, وبخاصة تناقص المياه الصالحة للشرب، وفي ظل ارتفاع ضـغوطات الطلب عليها والتباين في توزيع المياه على سطح الأرض، تفاقمت مشكلة المياه في الأردن وكان لا بد من البحث عن الحلول لتفادي هذه المشكلة.

فإذا دققنا النظر في أسباب هذه المشكلة نرى أن كمية المياه المتساقطة على سطح الأرض تتفاوت من منطقة لأخرى ومن بلد لآخر, كما أن هناك نموًا سريعًا للسكان وازدهارًا في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة، كما أن تعدد أوجه استعمالات المياه والتلوث وارتفاع نـسبة التـسريبات في الشبكات العامة والخاصة، وأيضا ارتفاع معدلات إهدار المياه من خلال الاستخدام الخاطئ لها, كل هذا يفرض بدوره حاجة متزايدة إلى المياه.

أما ما اقترحه من حلول لحل مشكلة المياه فهي تتمثل، أولا بوضع خطة إستراتيجية مرنة تشمل على معرفة الحدود المكانية والزمان لكل لمنطقة سوف تشملها هذه الخطة الإستراتيجية، وهذه الخطة تقرها وزارة المياه, ولا بد من أن يكون هناك لامركزية في اتخاذ القرارات لتوسيع دائرة المشاركة في حل هذه المشكلة, ثم العمل على تكوين فريق متخصص يسعى جاهدا لتوفير البيانات والمعلومات التي تحتاجها محتويات هذه الخطة، كحجم المنطقة وتوزيعاتها الجغرافية، ونوع الاستخدام للمياه فيها، وكمية الفاقد بمختلف أنواعه مع المخزون في جميع الخزانات التي تورد المياه لكل منطقة, بالإضافة لمعرفة القياسات والحالة الفنية لكافة وسائل نقل المياه وشبكات التوزيع والخزانات، ثم العمل على تفعيل نموذج حسابي إحصائي (Modelling) يمثل النظام تمثيلاً رياضيا من خلال عدة برمجيات, لتتبع البيانات الماضية وتحليلها والاستفادة منها في التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية من خلال النمذجة المناسبة، وإضافة المعلومات التي تتعلق بالعوامل المؤثرة في نوعية وكمية استخدامات المياه مثل التغيرات المناخية والتلوث والنمو السكاني وغيرها، وبعد الحصول على قاعدة البيانات الشاملة يبدأ العمل من خل رؤية مشتركة تحتوي على السيناريوهات المستقبلية لحل هذه المشكلة والتي تتمثل في البحث عن حلول تتضمن تدريب كوادر للعمل على تدريب ونشر الوعي لدى المواطنين وتحديد مستوى الوعي بهذه الظاهرة ضمن ثلاثة جوانب، تتمثل في امتلاك المواطن المعلومات عن محدودية المياه، ومعرفة ميوله واتجاهاته نحوها، وبالإضافة لتعليمه كيفية التعامل والتصرف مع هذه المشكلة بشكل تدريبي فعلي ضمن رقابة لفترة زمنية, فالتعامل الحكيم والاستغلال الرشيد للموارد المائية يساعد على استمرار منفعتها لتشمل أجيال أكثر، فعلى المواطنين أن يشعروا ويتعرفوا على الوضع الحالي والمـستقبلي لمـوارد المياه وما يتصل بها من مشكلات بأدق تفاصيلها، ويجب توجيهه بشكل فعلي عمليٍّ لتفعيل دوره نحو ترشيد استهلاكها والحفاظ عليها بـشكل يـسمح باستمرار منفعتها لأقصى حد ممكن.

ولا ننسى أيضا ضمن هذه الخطة الاستراتيجية أن ينظر المسؤولون أولا وقبل كل شيء إلى أسباب عدم كفاءة عملية جمع مياه الأمطار بالسدود والآبار, وأن يتعرفوا على أسباب عدم كفاية مشاريع تنمية الموارد المائية في الأردن, كما يتوجب عليهم أن يعرفوا إلى أين تذهب كل هذه الكميات المفقودة من شبكات توزيع المياه، ومحاسبة كل مقصر في ضوء ذلك.