بحكم اطلاعي على العمل البلدي وقربي منه، فإن البلديات من الناحية النظرية والقانونية ذات صلاحيات واسعة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مناطقها، ولكن من الناحية العملية فإنها عاجزة تمام العجز عن تحقيق أقل القليل من واجباتها ومسؤولياتها في المجال التنموي.

ورغم التوجه الرسمي لتكون البلديات ذات بعد تنموي، إلا أن البلديات لم تنجح في خلق مشاريع اقتصادية ناجحة، ولم تساهم في تخفيض نسب الفقر والبطالة، ولم تستطع حتى الآن الخروج من الدائرة التقليدية المحصورة بين ترخيص المنازل وفتح الطرق وجمع النفايات.

ومما زاد الطين بلة، ان الحكومة بتوجهها لنهج (اللامركزية) في الحكم المحلي لم تفلح في رفع مكانة المجلس البلدي الى مستوى الحكم المحلي اللامركزي، فالصحيح لتحقيق النهج اللامركزي في الحكم أن تضطلع البلديات بكافة مسؤوليات مجالس المحافظات على مستوياتها المتعددة بدل تشكيل مجالس محافظات ذات صلاحيات وجاهية ومحدودة في مواجهة الجهاز البيروقراطي المليء بالتعقيدات الإجرائية لتغيير الواقع.

المطلوب، ان تكون البلديات هي محور العمل الحكومي اللامركزي، وأن تكون المجالس البلدية حكومات مصغرة في مناطقها، ينبثق عنها مجلس محافظة مرتبط ارتباطا كليا بالمجالس البلدية وخاضع لها في طرح المطالب العامة للمواطنين، فبهذه الطريقة فقط يتحقق التكامل والترابط بين المواطن والمسؤول وفق أسس شعبية خاضعة للمراجعة والمحاسبة والتقييم.