أصبح الحديث عن تطوير الخدمات العامة من قبل الدوائر المختصة اجترارا وتكرارا وترسيخا نظريا لمفهوم التحديث والتطوير دون أن يلمس المراقب تقدما حقيقيا على الصعيد العملي، وربما يكون هذا ناجما عن عدم توفر الارادة الصارمة لتعزيز هذا المبدأ ونقله من الإطار النظري إلى الإطار العملي.

التطَوير يكون بدراسة واقع القائمين على تقديم الخدمات ومعرفة الثغرات لديهم ومسح أراء المراجعين والتقاط نقاط الضعف ونقاط القوة ومعرفة مكامن الخلل ومن ثم وضع خطط متكاملة شاملة تشمل جميع الحطوات التي ينبغي اتخاذها في هذا الإطار والبدء بالتنفيذ العملي مع المراقبة والمتابعة وقياس الأداء اولا بأول من خلال استبانات توزع على متلقي الخدمة ومعرفة مدى رضاهم واين تكمن شكاواهم؟.

الخلل ليس في التشريع ووضع التعليمات والارشادات، ولكنه في التطبيق العملي من خلال العنصر البشري الذي هو بحاجة إلى التدريب والتأهيل والتثقيف وصقل مهاراته وحثه على تحسين أدائه ووضع آلية لمراقبته ومحاسبته.

الاستفادة من التغذية الراجعة من متلقي الخدمة تلقى الضوء على مكامن الخلل وتعزز فرص الاستفادة من الأخطاء وتصحيحها والنهوض بالخدمات وتحسينها وتحسين أداء الموظفين.

إن المطلوب من تحسين الخدمات هو وضوح الإجراءات وسهولتها واختزالها والتخلص من الرتابة والاعتيادية وكشف أماكن الخلل وتوصيفها واختصار الوقت وحسن المعاملة وسرعة الإنجاز.