اذهلت عملية انقاذ عمال المناجم في تشيلي العالم اجمع بعد نجاح الحكومة واجهزتها بدعم من القطاع الخاص في انتشال العمال ال¯ 33 بعد ان حوصروا 69 يوما بداخل منجم للذهب على عمق 700 متر.

انه بالفعل انجاز انساني رائع يستحق ان يروى وان يقارن ما عمله قطاعهم "الخاص"مع ما يمكن لقطاع خاص ان يشارك به في عمليات وطنية.

في تشيلي, بذلت الحكومة منذ البداية كل جهد ممكن للبقاء على اتصال مع العمال المحاصرين وصرفت اكثر من 15 مليونا على عملية الحفر للوصول الى العمال المحاصرين, بل طرحت ثلاثة عطاءات لثلاث شركات بدأت الحفر لتعزيز فرصة الانقاذ وتسريعها من خلال التنافس.

الاهم من ذلك ان الشركة التي تدير المنجم هي شركة حكومية لم تهمل اسر العمال المحاصرين حيث وفرت لهم معسكرا مريحا قرب المنجم, لكن المذهل هو دور القطاع الخاص في عملية الانقاذ.

فقد باشرت شركات الاتصالات في تقديم خدمات مجانية للمحاصرين وذويهم وكذلك قام الصيادون المجاورون للموقع بتقديم اسماك الفليه الطازجة مجانا, كما جاء المهرجون والفنانون والشعراء الى معسكر الاهالي لتقديم الحفلات المجانية لرفع معنويات الاسر

وتبرعت احدى شركات النظارات بنظارات سوداء لكل العمال وانهالت التبرعات من الجمعيات الخيرية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين الافراد وحتى الاحزاب.

هذا في تشيلي, فماذا لو كان الحادث لا سمح الله وقع في الاردن ? كيف ستتصرف الحكومة وكيف سيتصرف القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني?!.

لن آتي بجديد ان قلت ان الناس كافراد سيفزعون الى المكان" للفرجة" وسيكون هناك ازدحام يعيق عمليات الانقاذ, وستنتشر الاشاعات حول المكان ولن يقصر البعض في ترويج "المعجزات والخرافات" لكن ذلك لن ينقذ احدا.

واذا قارنا وضعنا اليوم بما حدث في تشيلي, لدينا انتخابات في بداية الشهر المقبل, والحكومة تتخوف من قلة الاقبال على صناديق الاقتراع, بسبب مقاطعة حزب جبهة العمل الاسلامي العملية الانتخابية, وبعيدا عن المقاطعة فان زخم المشاركة الشعبية مهم جدا, لان ارتفاع نسبة الوصول الى صناديق الاقتراع يعني ان المجلس المقبل سيكون اكثر تمثيلا.

في امريكا واوروبا تقوم الانتخابات على فكرة التبرعات. اذا ماذا لو قامت الشركات الاردنية (اتصالات, بنوك, طيران, الفنادق, المطاعم, الاثاث.. الخ) بتقديم حوافز للناخبين لتشجيعهم على الذهاب لصناديق الاقتراع, فكل جهة تتعهد بدائرة انتخابية محددة وتقدم للناخبين الذين يمارسون حقهم بالاقتراع بطاقات خلوي او هدايا نقدية او قطع اثاث او اجهزة كهربائية.

لنفكر معا, فالقطاع الخاص شريك في العملية الديمقراطية.0


nabil.ghishan@alarabalyawm.net

العرب اليوم