بتاريخ 3 / 10 /2010 كتبت في " عمون " عن انشقاق متوقع في الحركة الاسلامية " الحزب والجماعة " ، واشرت في مقالي واقتبس حرفيا:" الحراك الاجتماعي والحزبي يسير نحو المشاركة الفاعلة في الانتخابات، والتحليل الأولي يشير الى ان قائمة من المنشقين عن الحركة الاسلامية ستخوض الانتخابات النيابية في دوائر متعددة في المملكة" انتهى الاقتباس.

كتبت هذا الاستنتاج بعد ان عمم الحزب على جميع اعضائه بالالتزام بقرار مقاطعة العملية الانتخابية ترشيحا وانتخابا ودعاية ومساندة اي مرشح ,ومن يخالف ذلك سيتم تحويلهم المحكمة المختصة لدى الجماعة التي ستتخذ الاجراءات اللازمة بحقهم.

وبعد ان انتهى موعد تقديم الطلبات للترشيح للانتخابات النيابية، نتابع صدق تحليلنا ودقه منهجيتنا في التعامل مع الاحداث، فمن خلال رصد وتحليل الاسماء التي وردت في قوائم الترشيح للانتخابات تبين ان اسماء من الحركة الاسلامية قررت خوض الانتخابات النيابية بدون الاكتراث والامتثال لتعليمات وتوجيهات الحركة الاسلامية ، وسأختلف مع قيادي الحركة الاسلامية الذين يعتبرون ان يكون ترشيح هؤلاء الاشخاص للانتخابات لا يمثل انشقاقا عن الحركة الاسلامية. والتي يستسهل بها جميل ابو بكر ويصفها "حالات فردية وطموحات شخصية ولا تمثل الانشقاق او الخروج المنظم عن الجماعة. وللتذكير فقط يعتبر هذا الخروج عن افكار الحركة الاسلامية وتوجهاتها اقصى درجات الانشقاق فهو يعتبر ضربة موجعة في خاصرةالحركة الاسلامية في الاردن كونه الانشقاق الثالث في اقل من ( 7) سنوات في ثلاثة برلمانات اردنية ( الرابع عشر ، الخامس عشر ، والانتخابات المقررة للمجلس السادس عشر في الشهر القادم " .

فمن ابجديات السلوكيات الشعبية والموروثات الاجتماعية ونظريات العلوم الاجتماعية وخاصة علم النفس الاجتماعي تؤكد بان الحراك الذي يجري في الحركة الاسلامية يعتبر انشقاقا عن الجماعة، كون الانشقاق هو مجرد تعبير عن عدم الموافقة، أو رفض للانسياق مع الآخرين ، ويكون في احيان أخرى تعبيرا الإبداع وما يجري في الحركة الاسلامية يعتبر انشقاقا ايجابي كونه يخدم المصلحة العامة ولا يخرج عن الروح الاجتماعية والنسيج الوطني والاجتماعي .

فيجب على الحركة الاسلامية ان تكون واقعية في التفسير وعدم الهروب من الحقائق من خلال تصريحات اعلامية تهدف الى دغدغة عواطف المواطنين واقناعهم بمقاطعة الانتخابات ، ولوضع النقاط فوق الحروف وبيان اثرهذه الانشقاقات على الحركة خسارة الحركة الاسلامية وفقدان الثقة في توجهاتها وافكارها وشعاراتها من قبل الناخب الاردني ننطلق من الاثار التي خلفتها الانشقاقات السابقة على الحركة والتي كانت نتائجها كما يلي :
اولا : الانشقاق الاول كان في الانتخابات النيابية للمجلس النيابي الرابع عشر في عام 2003 ، حيث قررت مجموعة من قيادات الحزب المخضرمين وعددهم " 5" اعضاء الخروج عن قائمة الحزب الرسمية المعلنة للانتخابات ، وقرروا الترشيح بالصفة الشخصية مخالفين بذلك قرار الحركة الاسلامية وهؤلاء هم فضيلة الشيخ عبد المنعم ابو زنط وحصل على (13033) صوتا في دائرة عمان الثانية ، الشيخ محمد أبو دولة وحصل على ( 1521) في دائرة اربد الثانية ، الشيخ محمد سليم المومني وحصل على (1237) في دائرة عجلون الاولى، الشيخ راجح سلهب وحصل على (896) صوتا في الكرك الدائرة الاولى، الشيخ محمد صالح مطيع الشيشاني وحصل على ( 422) في دائرة الزرقاء الاولى ، ونظرا لخروج هؤلاء الاعضاء عن اجماع الجماعة ، وترشحهم للانتخابات بالصفة الشخصية اعلن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي يوم 4/6/2003 قرارات فصلهم . كون النظام الداخلي للحزب يفصل كل عضو يخرج على قرارات الهيئات القيادية.

وكانت نتيجة هذا الترشيح الفردي فوز الشيخ عبد المنعم ابو زنط بالانتخابات في الدائرة الثانية وحصل على (13033) بالرغم من صدور قرار بفصله ن الحزب لخروجه عن قرار الجماعة ، فلماذا لم تمتثل القواعد الاخوانية الذين انتخبوا الشيخ ابو زنط الى تعليمات الحزب والجماعة وعدم انتخاب الشيخ ابو زنط بعد فصله من الحزب؟! وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان المنتسبين الى " الحزب " في واد وقياداتهم في واد اخر ؟ وتجسدت الصدمه من خلال مجموع الاصوات التي حصل عليها القادة المنشقين والذي بلغ ( 17109) صوتا . أي بنسبة (18%) من اجمالي اصوات غير المنشقين من الذين شاركوا في الانتخابات . فاين توجيهات وتعليمات قادة الحزب بعدم المشاركة والتصويت والترشيخ ؟ !.

ثانيا: الانشقاق الثاني جرى في الانتخابات النيابية للمجلس الخامس عشر التي جرت في عام 2007 ، وجرى تنفيذ نفس السيناريو الانفصالي والخروج عن قائمة الحزب المعلنة، ورشح للانتخابات (5) من اعضاء الحركة الاسلامية منهم مخضرمين ومعروفين في الشارع الأردني، وهم مع حفظ الالقاب رئيس فرع الحزب في الرصيفة محمد الحاج وحصل على (5389) في الدائرة الرابعة في الزرقاء الرصيفة ، والشيخ عبدالوهاب الكساسبة وحصل على (564 ) صوتا ورشح عن (لواء عي ـ الكرك) ، والشيخ عمر ربابعة عن دائرة عجلون ، والشيخ صالح سليم (لواء الكورة ـ إربد)، والشيخ احمد نواش وحصل على ( 1629 ) في محافظة جرش . والضربة الموجعه للحركة الاسلامية تجسدت بفوز الشيخ محمد الحاج رئيس فرع الحزب في الرصيفة والذي فصله الحزب كونه ترشح بدون موافقة الحزب وحصل على (5389) صوتا ، وتجسدت الصدمه للحركة الاسلامية من خلال الحاق " محمد الحاج " هزيمه قاسية في مرشح حزب جبهة العمل الاسلامي فضيلة الشيخ جعفر الحوراني الذي لقي كل الدعم والاسناد من الجبهة ولكنه حصل على (3747 ) صوتا فقط ؟! . والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تدعم الجببهة مرشحها وتمكنه من الفوز على من خرج عن قائمة الاجماع ؟! .

ولعل هذا يقودنا لتأكيد الاستنتاج ان بيانات وتصريحات وتوجيهات قادة الحزب والجبهة والشورى ما هي الا كلام في الهواء لا يجد الاصغاء من القواعد الشعبية . الا اذا كان هناك تفسيرا غيرا ذلك ؟!.

ثالثا : الانشقاق الثالث جرى بدء عملية تقديم الطلبات للترشيح للانتخابات النيابية للمجلس السادس عشر (2010) ، بالرغم من التحذيرات المبكرة والاشارات والتهديد والوعيد بفصل من يخرج عن اجماع الجماعة في حال ترشحه للانتخابات النيابية ، رغم ذلك تقدم ( 8 ) اعضاء من الحركة الاسلامية "الجماعة والحزب " بطلبات ترشيح للانتخابات النيابية و(4) اعضاء من الحركة تم فصلهم في سنوات سابقة ، حيث ترشح احمد القضاة في عجلون ومدالله الطراونة في الكرك وسهام بني مصطفى وعطاالله قبلان في جرش وسمير الدبابسة ومحمد مسعد ونضال ثلجي وعارف ابو عيد في البلقاء. بالاضافة الى ترشح اعضاء سابقين من الحركة الاسلامية وهم مع حفظ الالقاب " عبد الله العكايلة في الطفيلة ومحمد الحاج رئيس فرع الحزب السابق في الرصيفة في الزرقاء ونايف الليمون في الكرك وعبد الكريم ابراهيم زيد الكيلاني وهو ابن فضيلة الشيخ الاسلامي المعروف ابراهيم زيد الكيلاني وترشح في الدائرة الثالثة في محافظة العاصمة . وللعلم بان هناك ضغوطات جرت من قبل قيادات في الحركة الاسلامية لثني عدد آخر من القيادات الاسلامية التي كانت ترغب المحاولة في الترشيح للانتخابات وعدلت عن رأيها " من باب الخجل وعلى مضض " بعدم الترشيح مع اقتناعها التام بالمشاركة والترشيح للانتخابات .

كتبت في مقال سابق " الاسلاميون خسروا الانتخابات ، واليوم ونحن نقف على اطلالة يوم الانتخابات نعيد ونزيد ونكتب من جديد " الحركة الاسلامية واذرعتها ولجانها ومجالسها ومحاكمها العليا التي تلتئم من جديد لترتكب نفس الاخطاء ، بل وترتكب اخطاء اكثر ضررا وتساهم في اضعاف مبرراتها في الشارع الاردني، كون الجبهة بدأت بوتيرة عالية باصدار بياناتها وتصريحاتها الصحفية بعد اعلان الحكومه موعد الانتخابات واقرار القانون المعدل للانتخاب،ولم يكن للحركة الاسلامية منذ تشكيل الحكومة في كانون اول الماضي 2009 اي حراك باتجاه تعديل قانون الانتخاب علما بان الحكومه الحالية مكلفة بموجب كتاب التكليف الاسلامي اجراء الانتخابات. والمبررات التي صاغتها الجبهة لم تكن مقنعة على الاطلاق للشارع الاردني وحتى لاعضاء في الحركة الاسلامية والدليل على صدقية تحليلنا هذه الانشقاقات التيي جرت في صفوف الحركة الاسلامية.

والتحليل الاولي يبين ان اعضاء من هذه القيادات المنشقة عن الحركة الاسلامية ستحقق الفوز من خلال قواعدهم الشعبية التي تدعمهم بقوة انشقاقهم وسيحصدون " ثلث " اعداد القوة التصويتية للقواعد الشعبية للحركة الاسلامية ، وسيكون لهم وجود وتفاعل في البرلمان والمجتمع ومتابعة القرارات الحكومية المتعلقة في المواطن الاردني ، قرار الحركة الاسلامية في مقاطعة الانتخابات لم يكن صائبا وادخل الحركة الاسلامية في قطيعة مع النسيج الاجتماعي الأردني.

مسك الكلام ،،، تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ...صدق الله العظيم .
Ohok1960@yahoo.com
اكاديمي – تخصص علم اجتماع