لا أستطيع أن أتخيل أننا سنقف مكتوفي الأيدي والنظر لما يحصل ليس فقط حولنا بل في العالم أجمع، ونحن على عتبة كارثة حقيقة قد تصل حد المجاعة في بعض الدول وحتماً سيتأثر بها كل سكان المعمورة.

فالقضية ليست قضية حرب دائرة في شرق القارة الاوروبية، بل هذه الحرب قد أفسحت لنا المجال لنتخيل ما قد يصيب العالم اجمع من نقص في الغذاء وارتفاع في كلف الانتاج ومصائب في سلاسل التوريد.

شهد العالم في الآونة الأخيرة تدهوراً في الأمن الغذائي, إذ يعاني ما يفوق مليار فرد من الجوع حول العالم، وما زاد الأمر صعوبة هو التغير المناخي بالإضافة إلى ندرة المياه وأزمة الطاقة والحروب وعدم القدرة على رفع مستوى الاستغلال للأراضي .

نشأ عدم استقرار الأمن الغذائي نتيجةً للعوامل البيئية والتأثير البشري إذ يعتبر الأمن الغذائي قضية محورية تحظى بأهمية بالغة على كافة المستويات العالمية والوطنية، وذلك ليس فقط لأن الغذاء حق لكل إنسان وهو جوهر بقاءه، بل لفشل الجهود المبذولة في تجاوز الازمات الغذائية التي تعاني منها الكثير من الدول.

ويتحقق الأمن الغذائي متى اهتمت حكومات الدول بالإنتاج المحلي من الغذاء أو الاستيراد الخارجي له، وعليه فإن توفير الغذاء مرتبط بأمرين أساسیین وهما: القدرة على إنتاج السلع الغذائية مما يستدعي وجود الوسائل المادية والوسط الطبيعي المناسب للإنتاج الزراعي يشقيه النباتي والحيواني، وكذلك القدرة على استيراد المواد الغذائية، مما يستدعي وجود ميزان تجاري يوفر للدولة إمكانية استيراد ما تعجز على إنتاجه من غذاء.

إن مستوى تحقيق أبعاد الأمن الغذائي في العديد من دول العالم بما فيها الدول العربية لا يزال متواضعا ويواجه تحديات بسبب التبعية الغذائية وآثارها السلبية على النشاط الاقتصادي مما يستدعي تكثيف جهود أكبر لتحقيق التنمية عموما والتنمية الزراعية المستدامة بشكل خاص وتجسيد مقومات الأمن الغذائي.

الأمن الغذائي هدف وطني شامل، وهو هدف استراتيجي يرتبط بعدة قطاعات مثل الزراعة والصناعة والإمداد والنقل والتجارة والصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية وغيرها، لذلك فإن من واجبات الدول أن تؤمّن الاحتياجات الغذائية لأفرادها، وهذا يعدّ من الضروريات، لأن ما يكون دون مستوى الكفاية من الاحتياجات الغذائية الأساسية يؤدي إلى سوء التغذية والجوع.

عادة تقاس الدول العظمى بإنتاجها الصناعي من الآليات الثقيلة والطائرات القطارات والأسلحة، ولكن في قادم الايام فإن الدول العظمى هي الدول التي تدير أمنها الغذائي وتحافظ على ديمومته بما يفتح الباب أمام تلك الدول للنهوض بصناعاتها المختلفة.

أصبح من الضروري تصميم استراتيجيات للأمن الغذائي قائمة على الأدلة وتجاوز مجرد توافر الغذاء للتطرق إلى غيره من ركائز الأمن الغذائي، وهي إمكان الحصول على الغذاء الآمن والاستفادة منه واستقرار إمداداته.

نجد أن أبعاد الأمن الغذائي بمعناه الشامل تتمثل في توفر الأغذية, ويعني ذلك وجود كميات كافية ومستمرة من الغذاء بجودة مناسبة، إما عن طريق الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بالإضافة إلى المساعدات الغذائية.

إمكانات الحصول عليها, ويعني ذلك الحصول على تلك الأغذية بطرائق مستدامة لا تتعارض مع التمتع بحقوق الإنسان الأخرى، كما يعني وجود دخل كاف لإتاحة الغذاء المناسب، أو وجود موارد أخرى تضمن هذا الغذاء مأمونية الغذاء, لتحقيق الأمن الغذائي، يجب أن يكون الطعام المُستهلك آمنا ويلبي احتياجات الأفراد الجسدية بصورة كافية، وهي ضمان صحة الغذاء وسلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري.

إستقرار الإمدادات منها, ومعنى ذلك أنه يجب تأمين الغذاء الكافي في جميع الأوقات، بحيث لا ينقطع الغذاء أو تتراجع كمياته في حالات الطوارئ مثل الحروب أو الاضطرابات السياسية أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من العوامل الأخرى.

تتمثل تحديات الأمن الغذائي في:

1- الفقر: وهو عندما يفشل دخل الأسرة في تلبية الحاجات الأساسية والغذاء لأفراده، واليوم يعاني عديد من الذين يعايشون الفقر المزمن من الحرمان من كرامتهم وغياب احترامها.

2- البطالة: إن التراجع والتدنّي الاقتصادي الذي تعاني منه أغلب الدول النامية يؤدي إلى البطالة، وبالتالي وجود أعداد كبيرة من الشباب من دون عمل أو دخل ثابت، والذي يؤدي بدوره إلى اتساع دائرة الفقر وعدم المقدرة على تأمين الطعام والأغذية المختلفة.

3- المناخ والتصحر والظواهر المناخية المتطرفة ويحد التغير المناخي كذلك من الإنتاجية في الزراعة، وسيزداد انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في حال عدم بذل الجهود للتكيف مع تغير المناخ، حيث يعد تغير المناخ حقيقة واقعة وهو يغيّر البيئة الزراعية بسرعة كبيرة.

4- التلوث البيئي: إن استنزاف الموارد الطبيعية وتلوث البيئة أدى إلى نضوب قاعدة الموارد الطبيعية، وانتشار كافة أشكال التلوث التي تمس الماء والتربة والهواء وخاصة في المناطق الحضرية.

5- الكوارث الطبيعية: حدوث الكوارث الطبيعية كالفيضانات، الأعاصير والانجماد، والجفاف من العوامل التي تؤدي الى تراجع المحاصيل الزراعية، وهو ما يؤثر على الأمن الغذائي العام، وخاصة لدى سكان الريف.

6- النمو السكاني والعلاقة طردية بين النمو السكاني والطلب على الغذاء ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم في العقود المقبلة بنسبة 33%، ليصل إلى 10 مليارات نسمة تقريباً بحلول عام 2050.

7- أزمة المياه وشح الموارد: نتيجة للتغير المناخي والتصحر والتلوث البيئي وتلوث مصادر المياه وازدياد الطلب والاستخدام الجائر وتسييس الامن المائي بين الدول المجاورة، إن أبعاد الأمن المائي المتدهورة بشكل متزايد تشكل كارثة على الأمن الغذائي.

8- قصور وضعف الأنظمة التعليمية والبحثية من مسايرة التقدم العلمي والتقني في العالم ومستلزمات تحقيق التنمية المستدامة
9- ضعف الأنظمة والتشريعات لخلق البيئة الإستثمارية.

10-العولمة: تعاني دول عديدة بما فيها بعض الدول العربية من مشكلة حادة تتمثل أساسا في نقص الغذاء وسوء التغذية، والتبعية الغذائية للدول الرأسمالية المتقدمة. ويمكن أن تواجه اقتصاديات هذه البلدان(العربية) في المستقبل متاعب وتحديات أكبر في شتى النواحي، وخاصة بالنسبة للأمن الغذائي، لأن العالم يتجه نحو العولمة، وزوال الحواجز أمام تجارة السلع، والخدمات، وانتقال رؤوس الأموال

11- الصراعات والحروب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجاعات وانعدام الأمن الغذائي وتؤثر على المحاصيل وتلفها، حيث يتجلى ذلك في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتضخم وتتسبب في زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي في الدول المستوردة بالدرجة الأولى، ولقد أصبح النظام العالمي لتجارة الأغذية أقل موثوقية.

12- التحالفات الجيوسياسية: تزداد عادة قوة الدولة السياسية كلما ازدادت عناصرها الجغرافية كما ونوعا, ويمكننا بالنظر إلى سلسلة توريد الأغذية العالمية الأوسع ملاحظة دورالحروب والصراعات في زعزعة الركائز الأساسية لنظام الأغذية العالمي و حدوث اضطرابات في العمليات اللوجستية التي لا يمكن تعويضها عن طريق البدائل الأخرى مثل القطارات أو الطرق البرية.

13- الصدمات الاقتصادية الناتجة عن عدة عوامل من بينها:

أ- ارتفاع أسعار الطاقة والأزمات الناتجة عنه.

ب- الاغلاقات الناتجة عن تفشي الأوبئة، إن الجائحة التي بدأت قبل سنتين ولم تنتهِ ليومنا هذا لها كبير الاثر على التعليم والزراعة والصناعة والتجارة والخدمات بسبب قيودها التي ألحقت الأضرار بنا جميعا.

جائحة نشرت الذعر في ارجاء المعمورة، غيرت الكثير من سلوك وعادات العالم، الحقت اضراراً ما زال أثرها قائماً، وما زالت تراود نفسها لأن تفتك بالبشرية من جديد.

ج- انهيار أسواق المال والعملات بسبب السياسات المالية والنقدية الخاطئة او بسبب النزاعات الداخلية.

د- العقوبات الدولية على بعض الدول، وتجميد الأرصدة وفرض الحصار الاقتصادي والتجاري.

ه- ديون الدولة وأعباء خدمتها تشكل عبئا كبيرا على اقتصاديات الغالبية العظمى من الدول النامية.

14- هدر الغذاء: بدءاً من الحقول وصولا الى الصحون ويجسد هدر الغذاء قصوراً في السوق وتهديداً للبيئة، حيث تتراوح نسبة الأغذية المهدورة ما بين 33 - 50% من الأغذية المنتجة عالمياً.

15- تغير النمط الغذائي والاستهلاك نتيجة العولمة وتبادل الثقافات والتحضر وطبيعة الحياة اليومية.

16- الضرائب والرسوم المفروضة على الغذاء المستورد ومدخلات الإنتاج تشكل عائقاً كبيراً أمام تعزيز الأمن الغذائي.

17- صعوبة تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة بسبب إرتفاع كلف مدخلات الإنتاج الزراعي وضعف التمويل ومحدودية الخدمات اللوجستية وعدم التركيز على الصناعات الغذائية الزراعية ودورها في تعزيز الامن الغذائي.

18- ضعف البنية التحتية وصعوبة وصول الخدمات لجميع فئات المجتمع وكل ما من شأنه أن يسهل العملية الإنتاجية من بدايتها إلى نهايتها خاصة المتعلقة بالإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية.

19- الزحف العمراني: يؤدي إلى عدم تساوي توزيع الموارد الطبيعية والخدمات، وهو مشكلة عالمية تعاني منها جميع الدول على مستوى العالم، من أسباب الزحف العمراني إنخفاض نسبة الضرائب المفروضة في المناطق النائية والتضخم السكاني في المدن، وانخفاض أجور المنازل في المناطق البعيدة.

20- الهجرة من الريف: السبب الرئيسي هو أمل الحصول على مستوى معيشي أفضل من حيث توفر فرص العمل وارتفاع الأجور، توفر المؤسسات والرعاية الصحية والتعليمية.

21- الآفات والجراد وإصابة الزراعات بالأمراض المعدية وعدم مكافحتها تشكل تهديدًا للأمن الغذائي. تهديدات الآفات والأمراض أكبر من أي وقت مضى بسبب زيادة التجارة العالمية وتغير المناخ. من الضروري أكثر من أي وقت مضى حماية النباتات من الآفات والأمراض من أجل تحقيق واستدامة الأمن الغذائي ومصادر الدخل للعالم المتنامي.

22- غياب العدل والمساواة بين سكان المناطق الريفية والحضرية.

23-غياب دور الجمعيات والتعاونيات الزراعية والارشاد وضعف التدريب والتأهيل وتكوين القدرات والكوادر المطلوبة للعمليات الإنتاجية واستغلال الحيازات الزراعية، وضعف التوسع الزراعي في المساحات الصالحة للزراعة والمساحات القابلة للاستصلاح الزراعي وعدم الاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة لأسباب عديدة من بينها صغر حجم ومساحة الحيازات الزراعية وغياب التكنولوجيا الحديثة والامكانيات البشرية والمالية.

24- غياب التكامل الإقتصادي والتنسيق مع الدول المجاورة.

25- قضايا اللاجئين.

26- أزمة سلاسل التوريد.

27- ضعف أنشطة تحقيق الاستدامة.

28- ضعف التناغم بين السياسات والاستراتيجيات من جهة وبين المؤسسات الزراعية والقطاعية ذات الصلة.

يعد تحقيق الأمن الغذائي تحدياً رئيسياً للدول النامية والمتقدمة على حدٍّ سواء ولكن بدرجات متفاوتة وفقاً لعدة عوامل ومقومات من أهمها الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة، والعدالة وتوفر الموارد البشرية والطبيعية والخصائص المناخية والبيئية والجغرافية ومصادر الطاقة والمياه ومواكبة التكنولوجيا.

ومن بين أبرز عقبات تحقيق الأمن الغذائي: وجود النزاعات المسلحة والحروب الأهلية وغياب الحوكمة الرشيدة والفقر وعدم الاستقرار واختلال التوزان التجاري.

وأدت بعض هذه العوامل بالإضافة الى ضعف الإرادة وغياب الإدارة والتخطيط وتفشي الفساد والترهل الإداري، الى تراجع مستويات الامن الغذائي في العديد من دول العالم .

أما النتيجة فكانت الفقر والجوع، وعلى الصعيد العالمي نجد أن 1.3 مليار شخص لم يزلوا يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، ونصفهم تقريبًا من الأطفال والشباب.

إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب وضع استراتيجية متكاملة ذات أهداف محددة وأولويات واضحة تراعي تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطن العربي، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية مع الأخذ في الحسبان ظروف منطقتنا العربية وخصوصيتها وحسن تقدير التطورات العالمية والمتغيرات المستقبلية.

ولعل أهم مرتكزات تلك الاستراتيجية تعزيز بناء القدرات البشرية ووضع عدد من المؤشرات والمعايير لقياس مدى تحقق التنمية وإجراء تقييم دوري لمتابعة برامجها وتوجيه مسارها، وبهذا نطمئن إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

ولن يتسنى تحقيق الاستدامة إلاّ من خلال الحوكمة الفعالة والمنصفة، بما يشمل سياسة مناسبة وتمكينية وبيئات قانونية ومؤسسية تحقق التوازن السليم بين مبادرات القطاعين العام والخاص، وضمان المساءلة، والمساواة، والشفافية، وسيادة القانون.

إنعدام الأمن الغذائي :
انعدام الأمن الغذائي يصل بالمجتمعات إلى حد المجاعة؛ فالجوع يمنع راحة الأبدان, يشوش الدماغ, يثير الأفكار الفاسدة والخيالات الباطلة ويؤدي إلى حدوث النهب والسرقات و الإخلال بالأنظمة والقوانين وانعدام الأمن المجتمعي وصولا إلى الحروب والخراب والدمار وانهيار تلك الأنظمة والدول.

النتائج المترتبة على انعدام الأمن الغذائي:

-المشاكل الصحية والامراض المزمنة والنفسية وخصوصا لدى الأطفال على اعتبارهم من أكثر الفئات التي تتأثر بانعدام الأمن الغذائي.

- انخفاض قدرة الدولة على الاهتمام بالتعليم وبالتالي انخفاض القدرة على التعلم.

-ارتفاع أسعار الغذاء.

-انتشار الفقر والجوع.

-انتشار الاوبئة والامراض السارية .

-انتشار الجريمة والخراب والدمار.

- انهيار الأنظمة والدول.

حلول للأمن الغذائي:
1- التركيز على تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة وهو مكافحة الفقر.

2- ترسيخ السلام والأمن المجتمعي من خلال خلق البيئة و المناخ الملائم سياسياً واقتصادياً واجتماعياُ.

3- تعزيز القدرات البشرية لتحقيق التنمية.

4-زيادة الدعم للمواد الغذائية وعدم حصرها بمادة القمح والشعير.

5- تحقيق التنمية المستدامة في الريف وتعزيز الثروات الزراعية.

6- تحقيق البعد الإقليمي للأمن الغذائي وأهمية التعاون والتنسيق بين الدول المجاورة ودول الإقليم.

7-وضع التشريعات و سن القوانين وتطويع السياسات والاصلاحات بما يتناسب مع التحديات الاقتصادي والاجتماعية والتنموية والبيئية والعمل على تطبيقها.

8- تعزيز الحكومة للأمن الغذائي من خلال الدعم والإنفاق على الأبحاث الزراعية والابتكار ونقل المعرفة والإنفاق المباشر على التنمية الزراعية.

9- خفض كلف الطاقة للقطاع الزراعي والصناعي ومساهمة الدولة المباشرة وغير المباشرة في خفض كلف الإنتاج الغذائي، ودعم الأسمدة المحلية للقطاع الزراعي.

10- تعزيز شبكات الحماية الإجتماعية.

11- وضع البرامج الكفيلة بتحسين أوضاع الأمومة والطفولة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والشيخوخة.

12- ضرورة إهتمام السياسات بالإرتقاء بالبنى التحتية سيما خطوط النقل وكذلك إعتماد سياسات تسهل وصول ونفاذ الغذاء إلى الأسواق لتحقيق الأمن الغذائي.

13- أهمية وجود سياسات تشجع الاستثمار والتشاركية مع القطاع العام والخاص بالشكل الأفضل.

14- رفع الإنتاجية الرأسية من خلال إستخدام وسائل التكنولوجيا والأسمدة بكفاءة.

15- - تقليل هدر الغذاء من خلال العمل على إدخال إجراءات مستدامة عند الزراعة، وتقليل خسائر المحاصيل، وتعزيز أساليب التخزين والنقل للحفاظ على جودة الغذاء، والحد من هدر الغذاء من الموزعين والمستهلكين.

16- رفع إنتاجية المياه من خلال تحقيق التكامل والتعاون لزيادة كفاءة استخدام المياه، وإدارة الموارد المائية في قطاع الزراعة، وتحديث أنظمة الري، وتعزيز البنية التحتية للمخزون المائي عبر بناء السدود والتجمعات المائية.

17- التعاون الدولي لتخفيف أعباء اللاجئين و إيجاد حلول سياسية لقضايا اللاجئين بالعودة، أو حلول إقتصادية تعين الدولة والساكنين من خلال مشاريع التنمية المستدامة.

18- تشجيع الإستثمار وإستقطاب رؤوس الأموال وتخصيص الموارد المالية اللازمة لبرامج التنمية المستدامة.

19- خلق فرص عمل في جميع القطاعات وتبني المشاريع الريادية والتي بدورها تحد من البطالة وتحد من نسب الفقر.

20- اعتماد أساليب الإدارة الحديثة وإدخال المعلوماتية لتحسين الكفاءة وترشيد الإنفاق واعتماد الشفافية والمحاسبة وتشجيع الإبداع والتنافس.

21- اهتمام أكبر بمشاريع الطاقة المتجددة وتطوير شبكات البنية التحتية للطاقة.

22- تعزيز المشاركة الإقتصادية للمرأة في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والريادية ووضع خطط وسياسات بالشراكة مع القطاع الخاص تسهم في جذب المرأة للعمل في هذا القطاع، وتعزيز انتاجيتها ومساهمتها في النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة.

23- الإعلام والتثقيف، حيث يلعب الإعلام دوراً رئيسياً في توجيه الرأي العام، وبناء أو هدم جسور الثقة والتوعية بين مختلف مكونات المجتمع.

حلول للأمن الغذائي/ الأردن
1- تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي تكون أهدافه التصدي للإزدواجية والتضارب في السياسات والخطط ذات الصلة بالأمن الغذائي، يكون بمثابة مظلة لكافة إستراتيجيات القطاعات (الزراعية، الصناعية، التجارية، التمويلية، الصحة والتعليم، البيئة والعمل، النقل، التنمية الإجتماعية، تكنولوجيا المعلومات، الأشغال والمناطق التنموية والمناطق الإقتصادية الخاصة).

2- دعم القطاعات النشطة في الاردن واستثمارها بالشكل الأمثل وإدخال بعض التحسينات السريعة عليها.

3- العمل على أن يكون الأردن مركز إستراتيجياً و إقليمياً للأمن الغذائي والخدمات اللوجيستية والإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية.

4- برنامج إصلاحات هيكلية وتشريعية للبيئة الاستثمارية يتمركز على محوري تعظيم العائدات الصناعية، والزراعية، وعائدات قطاعي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

5- الاهتمام بكفاءة رأس المال البشري وتطويره وجذبه للعمل من خلال خلق بيئة آمنة، تضمن له مستوى عيش لائق.

شروط تحقيق الأمن الغذائي:
- الإرادة: لابد من أن يكون التخطيط فعالاً ومرناً، وتحديد الغايات والأهداف وأن نتمسك بتحويل الأهداف إلى واقع ملموس (بمعنى أن تكون لدينا الإرادة الحقيقية لتحويل أهدافنا إلى واقع) من خلال الإدارة ومن خلال العمل الجماعي والتشاركية والعدالة الإجتماعية والإقتصادية وتحقيق الأمن والسلم المجتمعي وهي من الشروط الأساسية للتنمية، فلا تنمية بلا أمن ولا أمن بلا تنمية.

- علينا اليوم أن ننتقل من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ، فالخطط الموجودة، وآخرها رؤية التحديث الاقتصادي، كفيلة بتحقيق المأمول إن توفرت الإرادة الصادقة لنزع ثوب المعاناة والخروج من هذا الوضع المظلم.

-وأما الإدارة، فلا بد أن يكون نهجها قائماً على التقييم الموضوعي والمعلومة الدقيقة والتوجيه والتنظيم والإصلاح والتطوير وبناء الثقة وخلق القيادات وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق السياسة العامة للدولة من أجل تحقيق الأهداف المحددة في ظل المحافظة على القانون وتطبيق العدل والنظام دون محاباة أو مواربة.

- ما زالت قناعتي بأن القادم أعظم، وأن القيمة ستكون للغذاء وليس للمال، وبأن الاحتياط واجب.

وعلينا أن ندرس كل السيناريوهات لقادم الأيام، لنجد أن الفرصة مواتية اليوم لقبول هذه التحديات وتوجيه البوصلة نحو النهضة الحقيقية المرجوة.. فالأردن يمتلك الإمكانات والموارد الطبيعية التي من شأنها أن تغير الكثير لو استثمرت بطريقة صحيحة واذا توفرت الإرادة الحقيقية لدينا للإنتاج.