برغم الضغوط، الانتقادات الدولية بدأ لبنان خطة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

المجتمع الدولي يتحدث بلغة مختلفة وهي توطين اللاجئين لكنه غير مستعد لتمويل تكلفة عودتهم وكان ضعيفا جدا في تمويل تكلفة ايوائهم.

توطين اللاجئين في بلدان اللجوء غير مرغوب فيه، لكنه في لبنان ليس مقبولا لان التوطين يعني تغييراً في التركيبة السكانية وهو يعني التاثير على التقاسم السياسي.

في الأردن توطين أعداد كبيرة من اللاجئين ليس مقبولا لاسباب اقتصادية في بلد يعاني من شح المياه واستيعاب محدود في البنية التحتية وبطالة بدأت تتوطن لا تحتاج الى عوامل منافسة اخرى تزيدها تازيما.

تقوم وزارة التخطيط بوضع خطة استجابة لمتطلبات اللاجئين السوريين، وهي مهمة تتصدى لها منذ أكثر من عقد حتى أصبحت مملة ليس لأن الملف فيه ما فيه من تشابكات بل لأن الاستجابة لما يطلبه الأردن من تمويل تتناقص سنة بعد سنة.

الاستجابة للازمة السورية من المجتمع الدولي لا تتجاوز ١٠٪، لماذا نكرر أنفسنا في هذا الملف ولماذا نطرب على الكلام الدولي المعسول بأننا دولة تقدم أكثر من إمكاناتها وتقبض على الجمر دون مقابل يغطي نصف ما ننفق!

هذا الملف يجب أن يغلق بخطة تعيد هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم في مواقع الاستقرار لتتحمل الدولة السورية مسؤوليتهم، والأمانة قد تم صونها والوديعة تستحق إرجاعها وإن لم ينجح هذا الخيار فعلى المجتمع الدولي أن يشارك هذا العبء ويأخذ منهم ما يشاء دون انتقائية كما فعلت بعض دول أوروبا، وكما تفعل اليوم إذ تخص اللاجئين الاوكران دون غيرهم في تصنيف عنصري!

أعدت وزارة التخطيط خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 بحجم إجمالي بلغ نحو 6ر6 مليار دولار يفترض أن يمولها المجتمع الدولي.

الخطة تأتي في وقت تشهد المساعدات الدولية العادية جفافاً فما بالك بتمويل استثنائي مثل قضية اللجوء السوري وقد مل المجتمع الدولي من قضية الصراع في سوريا فما بالك بنتائجها وأهمها اللجوء الذي يراهن المجتمع الدولي نفسه على تكيف الدول المستضيفة معه واستيعاب آثاره كما حصل في دول أوروبا التي أصبح السوريون فيها يحملون جنسياتها أو معالين لفترة من الوقت تسمح لهم بالاندماج في هذه المجتمعات.

الأردن يتعامل بسخاء بما ينسجم مع رسالته وعاطفته ورسالته العروبية، وقرر أن يتحمل العبء الأكبر، فأبقى على الحدود مفتوحة بما يفوق قدراته وموارده لكنه يستحق أكثر من الشكر والإشادة!

لا يعكس الأردن الأثر الاقتصادي لإعالة أكثر من مليون لاجئ سوري في موازناته ولا تعكسها مؤشراته الرئيسية مثل البطالة والنمو والفقر، وهذا لا يعني أنها غير موجودة، لكن سياسة الفصل في البيانات هذه ربما تكون قد أغرت المجتمع الدولي بالتباطؤ والصدود أحياناً على اعتبار أن الأوضاع على ما يرام وهو ما يحتاج إلى تفسير.

تدخل المجتمع الدولي وبعض الدول في توجيه إدارة ملف اللجوء مرفوض ونذكر كيف أن صندوق النقد الدولي مثلا ضغط لشمول اللاجئين السوريين بدعم الخبز وربما الكهرباء وكيف تضغط دول كثيرة لتوفير فرص عمل لهم وبعد ذلك مساكن وربما حقوق.

آخر هذه التدخلات هي التوسط لانشاء إذاعة خاصة باللاجئين السوريين وهو ما لا يمكن أن يفسر إلا لغايات وأهداف سياسية.

(الراي)