الإطلاع المعمق على اللائحة غير الرسمية لتوزيع المرشحين لإنتخابات مجلس النواب على الدوائر الفرعية يعطي انطباعا واضحا بأن حالة من الإرباك اصابت الكثير من المرشحين وأدت إلى إحداث نوع من عدم التوازن في القوة النسبية للمنافسة في هذه الدوائر ، ومن المفيد الحديث عن هذا الموضوع ودراسته بهدف تحديد الدروس المستفادة من هذا النظام الذي يطبق للمرة الأولى وتحاشي ذلك في المستقبل.

بعض المرشحين الواثقين والأقوياء بادروا سريعا جدا إلى تحديد دوائرهم الفرعية ، وهذا هو العنصر الذي حسم خيارات المرشحين الآخرين في الأيام والساعات التالية حيث توزع معظم الآخرين في الدوائر الفرعية الأخرى. ولولا أن مبادئ المصداقية والعدالة تمنع ذلك لتمكنت من كتابة أسماء 5 - 6 مرشحين من شبه المؤكد أنهم لن يجدوا منافسة تذكر في الانتخابات بل أن نجاحهم سيكون بمثابة انتخاب بالتزكية.

بالارتباط التام مع الدوائر ذات المرشحين الكبار والتي لم يغامر بالتسجيل فيها سوى عدد قليل من المرشحين ، ثمة ظاهرة تستحق الانتباه وهي كثرة المرشحات النساء في تلك الدوائر والمعادلة بسيطة وترتبط بأسس الرياضيات. كلما كان عدد المرشحين أقل كلما كان مجموع الأصوات أقل وكلما كانت فرصة المرشحة للحصول على النسبة المئوية السحرية لدخول المجلس عن طريق الكوتا أكبر. وبالإضافة إلى ذلك فإن الدوائر الفرعية شبه المسحومة سلفا لصالح المرشح الأول لن تشهد "تطاحنا" في الحوافز الانتخابية والصراعات الاجتماعية مما يسمح للمرشحات بالعمل في أجواء أكثر هدوءا.

في المقابل هنالك دوائر فرعية ستشهد صراعات في منتهى السخونة نظرا لوجود 3 - 4 مرشحين قادرين على الدخول في منافسة شرسة بناء على مواردهم المالية أو تاريخهم السياسي والاجتماعي ، ويمكن أن نضرب بعض الأمثلة على ذلك في العاصمة مثلا خاصة الدائرة الأولى ـ الفرعية الأولى والدائرة الثالثة ـ الفرعية الثانية والفرعية الثالثة والمقعد المسيحي وكذلك في الدائرة الخامسة ـ الفرعية الأولى والدائرة السادسة ـ الفرعية الأولى والمقعد الشركسي الذي سينحصر بين مرشحين إثنين قويين ودائرة بدو الوسط ـ الفرعية الثانية إضافة إلى الدائرة الأولى في البلقاء ـ الفرعية الثانية والدائرة الثانية في مأدبا ـ لواء ذيبان والدائرة الثانية ـ الفرعية الأولى في إربد.

من المتوقع طبعا أن تكون هنالك بعض الإنسحابات في الأيام القادمة بعد وضوح الصورة في الدوائر الفرعية ومعرفة كل مرشح لمن سيواجه وتقييمه لقدرته على المنافسة ، ولكن الصورة العامة لن تتغير وسيكون هناك احتدام على كل صوت يمكن تأمينه من اصوات الناخبين ومن الممكن أن يتم ممارسة وسائل وأدوات جديدة في الحملات الانتخابية غير معهودة سابقا ومن المهم متابعة ومراقبة كل المستجدات والتعلم الهادئ من الأخطاء والإعتراف بها وبالفجوات التي قد تظهر في الأيام القادمة لأن الهدف النهائي هو تحسين قانون الانتخاب بما يكفل توسيع نطاق المشاركة العادلة والمؤثرة للمجتمع في انتخاب أفضل المرشحين لعضوية المجلس.

batirw@yahoo.com
الدستور