حسب دائرة الإحصاءات العامة، بلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي، 22.6% متراجعا من 22.8% خلال الربع الذي سبقه.

كان معدل البطالة سجل 24.8% خلال الربع الثاني من العام الماضي، فيما كان معدله 23.3 % بنهاية 2021.

رغم تراجعه هو معدل غير مسبوق لم تصل اليه البطالة حتى في ازمة عام ٨٩!

التراجع مؤشر ايجابي لكن تخفيضه بمزيد من النقاط سيحتاج الى تسريع حفز الاستثمار واطلاق يد القطاع الخاص.

عين الحكومة يجب ألا تتركز فقط على جباية الايرادات الضريبية وغيرها من الرسوم والتكاليف بل يتعين عليها ان تتجه نحو فتح الباب امام الاستثمار بكل انواعه.

هناك تحسن ملحوظ في قطاع السياحة حتى ان هناك مشكلة في القدرة الاستيعابية للفنادق.

السياحة والاستثمار وحوالات المغتربين والصادرات هي روافع النمو والنشاط الاقتصادي ونقيض البطالة.

ما هو اهم من تخفيض معدل البطالة هو تحسين معدلات الدخل والاجور.

نهاية العام ستوقع الحكومة ١٠ مذكرات تفاهم للتنقيب عن النحاس والذهب والليثيوم والفوسفات والاخير لغايات الاستثمار في تعدينه وتصنيعه وليس استخراجه وتصديره كمواد خام، والدلائل تشير الى امكانية الاستخراج بكميات تجارية وهناك شركات مهتمة.

منذ وقت طويل والحديث يدور عن توسيع البحث عن المعادن والكلام عن توافره بكميات تجارية ظل متداولا لفترة من الوقت.

يا ليت تسمح الحكومة لمن يشاء من المواطنين التنقيب عن المعادن وربما النفط في الاراضي التي يمتلكونها ضمن اسس وتراخيص ميسرة.

بالعودة الى معدلات البطالة، هذه التحركات التي اسلفنا ذكرها هي من مقاومات البطالة عندما يكون القطاع الخاص بصحة جيدة ويعمل ويتوسع ويربح.

على الحكومة ان تستعد وتعجل الخطوات لمرحلة ما بعد أوامر الدفاع وهي ليست مؤبدة فرفعها دون تأهب سيفاقم البطالة وسيطلق انيابها وآفاتها ومشاكلها.

تثبيت العمال والموظفين بالقطاع الخاص, لا يتم بقرار بل باطلاق يد القطاع الخاص وجعله يعمل.

يتعين على الحكومة أن تسرع في تنفيذ المشاريع الكبرى وأن تفتح صندوق مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص فوراً وبلا تردد.

يتعين على الحكومة أن تدفع بكل قوة الاستثمار، وأن تنزل عقوبات صارمة بحق كل من يعيقه.

عدا ذلك فان ناقوس الخطر سيدق بوتيرة اعلى.

وإذا كانت الحكومة ملتزمة أخلاقياً وأدبياً واجتماعياً بالحفاظ على الوظائف فيها تحقيقاً لدورها الأبوي الذي ترسخ بقوة، القطاع الخاص لن يستطيع لعب هذا الدور ليس لغير رغبة منه بل لأن الظروف ستدفعه إلى هذه الخيارات.

(الراي)