الأصل بالقيم الإدارية للعقارات التي وضعتها دائرة الأراضي والمساحة وبدأت العمل بها مؤخرا أن تسهم في معالجة الاختلالات التي كانت قائمة في عملية تقدير قيمة العقارات عند عمليات البيع والشراء وفي كثير من الأحيان تكون التقديرات غير واقعية ولا تعكس القيمة الحقيقية للعقار وكان ذلك مجالا لارتكاب تجاوزات من قبل القائمين على عملية التقدير، وموظفين.

التجاوزات كانت تتركز بتقدير قيم أقل بكثير من قيمة العقار الحقيقية حيث كانت تدخل صور الفساد المالي والرشوة بالتفاصيل وبالتالي اضاعة ايرادات كبيرة على الخزينة فيما يلحق البعض ظلم لارتفاع تقديرات العقارية الخاصة به.

ما قامت به دائرة الأراضي من خطوات باتجاه معالجة تلك الاختلالات وغيرها يسجل لها ويحقق نوعا من العدالة بين ملاك العقارات والمشترين والتعامل بشفافية وموضوعية أكثر من السابق بحيث أصبحت قيم العقارات مدرجة على أنظمة مديريات الأراضي والمساحة في عمان ومختلف المحافظات لكن يبدو أن هنالك بعض التشوهات التي نتجت عن تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب القيم العقارية لغايات احتساب رسوم وضرائب بيع العقارات المختلفة.

تصريحات نائب رئيس جمعية المقدرين العقاريين تؤكد وجود تشوهات لا تقل عن التي كانت موجودة سابقا، ووجود خلل في القيم الإدارية للعقارات المثبتة لدى دائرة الاراضي والمساحة لغايات استيفاء الرسوم وتتسبب بضياع أموال على الدولة وافشال الكثير من صفقات البيع والشراء.

وتكشف الجمعية أن تلك الاختلالات حدثت رغم أن الحكومة أصدرت القيم الإدارية للعقارات في الجريدة الرسمية بعد أن طرحتها للاعتراض والتعديل وبعد انتهاء كافة المراحل والتوافق على القيم الإدارية أدخلت إلى نظام دائرة الأراضي والمساحة بعض القيم المختلفة عما صدر في الجريدة الرسمية؛ ما خلق خللا واضحا.

الاختلالات بشكل أساس ناتجة حسب الجمعية عن رفع القيمة الإدارية لبعض المناطق وخفضها في أخرى دون أسس؛ ما تسبب بافشال عمليات بيع وشراء عقارات، إذ يعتقد البائع أنه إذا كانت القيمة الإدارية أعلى من الفعلية فإنه يبيع بسعر بخس، فيتراجع عن البيع وكذلك المشتري إذا كانت القيمة الإدارية أقل من السوقية.

المحافظة على تداولات السوق العقاري التي تشهد نموا واضحا العام الحالي تتطلب الاسراع في تشوهات القيم الادارية العقارية وإعادة النظر فيها في ضوء الملاحظات والشكاوى التي ترد الى دائرة الأراضي وضمن آلية تضمن عدم ترك التقديرات للفردية ومزاجية الأشخاص وحماية البائع والمشتري على حد سواء من الممارسات غير المشروعة التي تكتنف السوق.

الدستور