لا شك أن هذه الحكومة حركت مياهاً راكدة كثيرة، وإن كانت البيروقراطية والتمويل سبغت العمل بالبطء أحياناً، لكن كما يقال أن تمشي ولو ببطء أفضل من شعار «سكن تسلم» الذي اتبعته بعض الحكومات السابقة.

الشيء بالشيء يذكر فلا بد من الإشارة إلى أن ذروة المشاريع والحركة في الأردن كانت كثيفة بعد سنة ٢٠٠٠ أي بعد سنة على تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية وقد كانت قادت إيقاعها حكومة المهندس علي أبو الراغب.

نذكر ذلك ونحن نتمنى أن تعود مثل هذه الحركة والنشاط بينما ننظر بشيء من الغيرة إلى دول تدب في الحركة الاقتصادية وتقام فيها المشاريع دونما التفاتة إلى المشاكل الجيوسياسية المحيطة.

المهم أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة وضعت مشاريع كبرى برسم التنفيذ منها ما كنا سمعنا عنها قبل.

* الناقل الوطني

هو مصلحة أردنية بالدرجة الأولى, فشح المياه مشكلة يعاني منها الأردنيون, والمشروع سيخلق أسباباً للتنمية يحتاجها الاقتصاد الأردني.

يقوم المشروع على تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوباً، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالاً، وبكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب.

* المستشفى التعليمي باستثمار سعودي

هذا المشروع المهم أصبح على الأرض والممول من الصندوق السعودي بتكلفة تقدر بـ400 مليون، لانشاء مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بمعدل 100مقعد لكل عام دراسي.

المشروع سينفذ بالشراكة مع مؤسسات عالمية في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي والأكاديمي لأفضل عشر جامعات في الطب على مستوى العالم. الصندوق ليس فقط ثمرة تعاون طویل بين الأردن والسعودية بل هو عنوان لتشابك اقتصادي مطلوب.

* سكة الحديد بين العقبة والماضونة

نقرأ هنا مستقبل «الماضونة» الني ستكون مركزاً لوجستياً لعموم البلاد وتتوسع لتصبح مدينة متكاملة.

لا نعرف إلى أين وصلت المباحثات مع صندوقين واحد إماراتي والثاني سعودي لتمويل وتنفيذ المشروع وهل وصلت إلى نهايتها السعيدة، تكلفة المشروع 2 مليار دينار، وهو جاذب للاستثمار، ومخصص لنقل البضائع ويخضع لمظلة قانون الاستثمار الأردني.

* سكة حديد عمان الزرقاء

الدراسات الأولية لمشروع سكة الحديد تقول إن تعداد المركبات التي تنتقل بين عمان والزرقاء يوميا يتراوح مابين 200 ألف إلى 250 ألف مركبة يومياً.

* مركز للخدمات الحكومية

مركز شامل للخدمات الحكومية في منطقة المقابلين، ويفتتح خلال أيام، يتضمن خدمات دائرة الأحوال المدنية وخدمات دائرة السير، وعدداً آخر من الخدمات الحكومية.

ولكي يكون تنفيذها عابراً للحكومات ولا تطويها أمزجة وتقلبات ستحتاج إلى مجلس مركزي مشترك ومستقل يتابعها.

(الراي)