تعتبر الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني من اهم الركائز الأساسية لمبدأ سيادة القانون , حيث ركز جلالة الملك في هذه الورقة على أهمية تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أطياف المجتمع الأردني بغض النظر عن المكانة، الرتبة والعائلة، لأن مبدأ سيادة القانون لا يمكن أن يمارس بانتقائية, حيث عرف القانونيون سيادة القانون بأنها تقييد الممارسات التعسفية للسلطة بإخضاعها لقوانين وأنظمة محددة وواضحة , وهذا يعني التزام الإدارات والسلطات الرسمية بكافة مؤسساتها و موظفيها بتطبيق القانون بكل عدالة و نزاهة مما يجعل يشعر المواطن بهذه السيادة.


تواجدت قبل عدة أيام في جلسة حوارية كان عنوانها " سيادة القانون , القيادة والابتكار " بحضور أصحاب الاختصاص من اكاديميين و قانونيين، وما لفت انتباهي خلال تلك الجلسة، الكم الهائل من الوعي الذي خاطب به الشباب أصحاب الاختصاص وما تمتعوا به من مستوى عالٍ من المهارات والوعي السياسي بالحوار , حيث ادركت في هذه الجلسة ان الشاب الأردني مدرك تماما للتحديات الداخلية والخارجية التي تحيط باردننا الحبيب و يعمل بكل طاقته لتحويل تلك التحديات الى فرص تجعل اردننا مزدهرًا ذو مجتمع منتج معتبرا سيادة القانون الضامن الوحيد لحقوقه والوصول الى مجتمع امن وعادل.

وفي حين تعتبر سيادة القانون من الضوابط الحازمة التي تقودنا الى دولة مدنية حديثة، إلا أننا أصبحنا نرى بأعيننا الواقع الأليم لإساءة استخدام السلطة من قبل بعض الذين يشغلون مناصب رسمية، حيث كانوا يدعون المواطنين الى تطبيق سيادة القانون وها هم اليوم لا يلتزمون بهذه القوانين.

وعندما نتحدّث عن مفهوم سيادة القانون، يجب علينا أن نعرف ماذا نريد؟، وما هي توقعاتنا؟
يعتقد نسبة كبيرة من المواطنين بأنهم محرومين من حقوقهم، وأن حرمانهم هذا يؤدي الى عدم تلبية حاجاتهم الأساسية، وبالتالي يلجأون الى كسر وخرق القوانين التي تعمل بها الدولة اعتقادًا منهم أنهم بذلك يحققون العدالة بأنفسهم ويخففون من وطأة شعورهم بالظلم.


وبالرجوع الى السؤال السابق: ماذا نريد؟، وما هي توقعاتنا من سيادة القانون؟، فوجهة نظري لا تختلف عن وجهة نظر الأغلبية وهي أننا نريد مساءلة قانونية واضحة حيث يتحمل المسؤول، الموظف، والمواطن عاقبة افعالهم وينالون العقوبة المناسبة، كما نص عليها القانون. وفي حال تحقيق المساءلة القانونية وتطبيق العدالة والمساواة بين اركان المجتمع، فإن هذه المظاهر حتما ستقودنا الى دولة مدنية ذو سيادة قانونية. لقد آن الأوان أن ندرك “أن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء وخاصة ممن هم في مواقع المسؤولية" وهذا يعني تأكيدًا من جلالة الملك على خضوع الجميع لحكم القانون، وبالتالي ترسيخ مبدأ العدالة المساواة والشفافية الذي يضمن تطوير وتحديث أركان الدولة وتعزيز مبدأ سيادة القانون.

وختامًا، يجب على كلٍ منّا أن يتحمل مسؤولية سيادة القانون في حياتيه اليومية، وتقع على عاتق الدولة مسؤولية إنفاذ وتطبيق سيادة القانون بشكل عادل ونزيه.