يبدو أن الاقتصاد الوطني يتراجع بشكل واضح من خلال انخفاض نسبة النمو وارتفاع مؤشرات البطالة والفقر وتدني مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار وزيادة نسبة التضخم وارتفاع مؤشر الدين العام الخارجي.

ويشير تقرير صندوق الدولي الذي نشر مؤخرا إلى أن الدول الأسرع نموا في العالم العربي هي العراق بنسبة نمو بلغت ٩.٣٪ يليها الكويت بنسبة ٨.٧٪ ثم السعودية بنسبة ٧.٦٪ ويليها جمهورية مصر العربية بنسبة. ٦٪..... الخ، ويأتي الأردن في المرتبة الحادية عشرة.

وهذا الواقع يستدعي إعادة النظر في الوضع الاقتصادي برمته من حيث الدين الخارجي وتكلفة المعيشة وارتفاع الأسعار وتفشي الفقر والبطالة.

إن الأمر يستدعي إعادة جذب الاستثمارات الخارجية ودعم الاستثمار المحلي إذ انها الوسيلة لخلق فرص العمل وتعزيز مستوى المعيشة مع ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبغير ذلك سنبقى نراوح مكاننا وربما تكون النتائج اكثر سلبية.