ما صدر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية من تصريحات متلاحقة خلال الأشهر القليلة الماضية حول وفرة كثير من المعادن داخل الأردن وذات جدوى اقتصادية مرتفعة يبعث على التفاؤل بإيجاد مصادر مالية ترفد الخزينة العامة التي تعاني من ارتفاع عجز الموازنة واستمرار اعتمادها على المنح والمساعدات والاقتراض الداخلي والخارجي وترحيل بعض الديون لسنوات لاحقة .

سبق وأن أعلنت ذات الوزارة عن توفر بعض المعادن الثمينة في الأردن كالذهب والنحاس ولكن دون اتخاذ خطوات عملية لاستخراجها وربما لم تنجح بذلك نتيجة لعدم المقدرة على تسويق تلك الفرص على الشركات العالمية ذات الاختصاص كما شكلت منطقة الشرق الأوسط برمتها عامل طرد للاستثمارات بسبب حالة عدم الاستقرار والاضطرابات التي شهدتها العديد من بلدانها .

الاقتصاد الوطني بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز موارده وعدم الاكتفاء فقط بما يتحقق من عوائد ضريبية واستثمارات حكومية لاتذكر في بعض الشركات مع أهمية تقليل الاعتماد على المنح الخارجية والتوقف عن الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي بعد تجاوز الدين العام الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 10% وارتفاع أعباء أقساط وفوائده السنوية .

رؤية التحديث الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة لا يمكن تنفيذها وتحقيق المخرجات المستهدفة في ظل الوضع المالي الحالي كونها تحتاج الى مبالغ كبيرة تسهم في انجاز برامجها وخاصة الموجهة لزيادة نسب النمو وتحفيز الاستثمارات وتنشيط بيئة الأعمال والحد من مشكلتي الفقر والبطالة فتوفير مليون فرصة عمل في عشر سنوات مثلا بالأمر السهل ويحتاج الى معززات مالية لبلوغه.

استنادا الى توفر العديد من الفرص الاستثمارية الاستراتيجية في مختلف القطاعات وعلى وجه الخصوص الطاقة والثروة المعدنية والنقل والزراعة وغيرها ونتيجة لحالة التردد التي تراود المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في دول المنطقة فمن المهم دراسة امكانية انشاء شركة استثمارية وطنية بمشاركة القطاعين العام والخاص سيما البنوك والشركات الكبرى وترك نسبة للمساهمة المنخفضة وترك الادارة كاملة للقطاع الخاص ومنح الشركة أفضلية استثمارية من حيث الحوافز والامتيازات ومناطق امتياز واسعة للتنقيب عن النفط والمعادن.

المبادرة لانشاء هكذا شركة يسهم بتحفيز الشركات العالمية للاستثمار في الأردن ويمكن أن تقود ذات الشركة الاستثمارات الاستراتيجية بالشراكة مع مستثمرين عرب وأجانب.

الودائع لدى البنوك المحلية تبلغ حوالي 50 مليار دينار عدا عن ودائع الأردنيين في الخارج وتحويلات المغتربين السنوية تلامس 3 مليارات دينار لكنها غير مستغلة على الوجه الأمثل في ظل عوائد بنكية متواضعة على الودائع .

الدستور