النمو الاقتصادي المستدام يوفر أوثق الطرق للتغلب على الفقر ولحل أزمتي البطالة وضعف الاقتصاد، ولذلك تسعى الحكومة الأردنية الى مساندة الاستثمارات في الأردن سعياً لدعم النمو طويل الأمد وتلبية احتياجات المواطنين. يتطلّب ذلك من واضعي السياسات وضع مبادئ توجيهية لمعالجة المعضلات وكذلك تحديد أهداف الاستثمار وضمان اتساق السياسات والقوانين، وإنشاء أسواق ومؤسسات تتسم بالاستقرار والإنصاف والكفاءة لتلبية احتياجات الدولة الأردنية. الا أن ايجاد الإطار القانوني لحماية المستثمرين وتعزيز المنظومة القانونية والتشريعية التي تكفل تحقيق الاطمئنان والمرونة لكافة الاطراف هي المرتكز الاساسي للنهضة الشاملة في المملكة الأردنية الهاشمية.

فوائد الاستثمار واسعة جداً حيث أن للمستثمرين توفير فرص عمل، واستقدام رأس المال والتكنولوجيا، ونقل المعرفة، ودفع النمو الاقتصادي. ولكن هذه الفوائد المحتملة لا تتحقق من تلقاء نفسها، ويجب أخذ خطوات ثابتة وبناء استراتيجية واضحة للحصول عليها.

هناك العديد من المتغيرات التي يكون لها تأثير عند دراسة واعداد استراتيجية تشجيع وجذب الاستثمار والسياسات التي تستلزمها وليس من الضروري أن يتم التعامل مع جميع أنواع الاستثمار على قدم المساواة، إذ يكون للأنواع المختلفة من الاستثمارات تأثيرات مختلفة يجب دراستها حيث أنه هنالك العديد من أنواع الاستثمار مثل الاستثمار المحلي، الاستثمار الأجنبي، الاستثمار المباشر، الاستثمار الغير مباشر، الاستثمار المالي، الاستثمار البشري، الاستثمار القصير الأجل، الاستثمار طويل الأجل، الاستثمار ذو العائد السريع، الاستثمار ذو العائد البطيء، الاستثمار التطويري، والاستثمار الاستراتيجي. كما أنه يجب ألا تقتصر الدراسات على القوانين المحلية في الأردن، ولكن ينبغي أن يسعى صناع القرار الى تحقيق الترابط بين القوانين المحلية واتفاقيات الاستثمار الدولية التي أبرمتها وتبرمها الدولة الأردنية. اضافةً الى ذلك يجب إدراك حقيقة وهي أن الاستثمار ليس ابرام صفقة واحدة كبيرة مع مستثمر أردني أو أجنبي، فالنجاح هو الاحتفاظ بالاستثمار وبناء علاقات قوية مع أصحاب الأنشطة الاستثمارية لخلق بيئة استثمارية مستقرة ومستدامة.

ختاماً هناك العديد من العوامل المشجعة على الاستثمار ومن ضمنها ترابط وانسجام القوانين مع بعضها البعض، وعدم اختلافها مع القرارات والسياسات وعدم تشعبها والحد من تعديلاتها المتلاحقة مع ضرورة تبسيط تلك القوانين وإنهاء إمكانية الاجتهاد في تفسير نصوصها. بالإضافة الى انهاء إشكاليات مناخ الاستثمار والعقبات التي تواجه الاستثمار والمستثمرين، وتوفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال مثل مرافق البنية التحتية الممتازة مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة الأردنية ميزة تنافسية على دول أخرى. ولكن يجب على صناع القرار الموازنة بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على حق الدولة في وضع الضوابط التنظيمية.