تاريخ الأردن الصحفي والإعلامي ارتبط ببناء المداميك الأولى للدولة الأردنية المرابطة في صدر العرب، والتي ارتبطت بحراك الثورة العربية الهاشمية الكبرى المجيدة، وتسلسل قدوم ملوك الأردن الهاشميين تيجان العز والفخار تباعًا عبر مئوية مضت وأخرى جديدة نعبرها الآن والتي هي الثانية، فكان البناء الصحفي الأول للأمير الملك الشهيد لاحقًا عام 1951 عبد الله الأول بن الشريف حسين، وهو من أنتج لنا في تاريخنا المعاصر "صحافة الاستقصاء" وبتوقيع (ع)، ولم تتمكن ثورة العرب حينها من جلب المطبعة معها من الحجاز التي لم تكن متوفرة أصلا آنذاك فطبعت الصحافة الأردنية الأولى على ورق الجلاتين، فكانت صحيفة "الحق يعلو" القومية التوجه، وغيرها مثل "الشرق العربي" الرسمية، وعرف تاريخ المنطقة العربية ميلاد مجموعة من المطابع في لبنان عام 1885، وفي سوريا عام 1706، وفي مصر مؤقتًا عام 1798 بسبب إخراج الفرنسيين لمطبعة نابليون معهم، وقدوم مطبعة- محمد علي باشا- عام 1819. ووصف الملك طلال بملك الدستور، وتميز عهده بصناعته حتى يومنا هذا، وهو مصدر السلطات والقانون، وجاءت وزارة الإعلام عام 1965 تلبية لنداء ملك الأردن العظيم الباني الحسين- -طيب الله ثراه- وكل ملوك الأردن والعرب الراحلين، وبعد خمس سنوات من عهد جلالة الملك عبد الله الثاني الميمون توجه الأردن عام 2003 لحل وزارة الإعلام في عهد حكومة فيصل الفايز، واستبدال الإعلام الحكومي بإعلام الدولة والوطن.

وعملية الانتقال الإعلامي من الوزارة إلى إعلام بلا وزارة لم تأت من فراغ، وشكلت صيحة وزير الإعلام الدكتور مروان المعشر من وسط حكومة عبد الكريم الكباريتي البوصلة الأولى على طريق التغيير والتغير الإعلامي الأردني صوب الانفتاح على الداخل الأردني والإقليم والعالم، وتمسك باستقلالية المؤسسات الإعلامية وبرفع مستواها المهني والتقني والمادي، ورصد السلبيات، وجاء بحزمة أفكار إعلامية وطنية طابعها العام ليبراليًا ممزوجًا بالمسؤولية الاجتماعية، وتحولت تسمية وزير الإعلام إلى وزير دولة لشؤون الإعلام وسط مكتب تنسيق إعلامي في رئاسة الوزراء، وتم تشكيل مجالس لإدارة مؤسسة "الإذاعة والتلفزيون" ووكالة الأنباء الأردنية بناءً على توصية سابقة للوزير المعشر عام 1996، وهو الذي أراد وقتها تشكيل هيئة لإدارة دائرة المطبوعات والنشر، وتحويل الرقابة في المؤسسات الإعلامية إلى ذاتية، ودائرة المطبوعات لمركز وطني للمعلومات والمعرفة، لكن التوجه الحكومي إلى الأمام ارتأى التخلص من دائرة المطبوعات ودورها الرقابي السابق والحالي واللاحق، وضمها إلى هيئة الإعلام- المطبوع والمسموع والمرئي وبقانون، والتمسك برقابة المشهد الإعلامي عبر عقود العمل، ومنح التراخيص، والتعامل مع شبكة المراسلين الإعلاميين، وعقد المؤتمرات الإعلامية المتخصصة، وتم اطلاق العنان لقنوات الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، وظهرت في عمان المدينة الإعلامية الحرة لتنتج للأردن وللعرب قنوات وبرامج درامية ناجحة، واعطت الكتب الملكية لرؤساء الحكومات الأردنيين تباعا اشارات مبكرة للتحول الإعلامي اتجاه التغيير والتحديث.

والفرق بين الإعلام الحكومي الذي مارس الدعاية لصالح الحكومات على حساب معالجة قضايا المواطن والوطن الرئيسة وبنسبة مئوية ملاحظة مثل (الفقر، والبطالة، وشح وتلوث المياه، والتصحر، والصحراء، والفساد)، وبين إعلام الدولة والوطن الأصل أن يحدث ويظهر التغيير الذي يريده وينتظره المواطن الأردني ليكون قريبًا من قضاياه، والملاحظ هو أن الواقع لا زال يراوح مكانه إلى درجة ما، وبأن حالة الرعب من المجهول قائمة، ومن احتمالية الوقوع في الخطأ وفي العقوبات لا زالت ماثلة وتعيق اتخاذ القرارات الإدارية مباشرة من قبل المسؤول وبشجاعة، وترافق مسيرة إعلامنا الوطني، وفي المقابل تحققت فائدة كبيرة للأردن وللأردنيين من تعدد القنوات الإعلامية المطبوعة والمسموعة والمرئية، وأصبحت فرص العمل متاحة أكثر أمام شباب وشابات الوطن خريجي كليات الإعلام في الجامعات الأردنية (البترا، واليرموك، وجدارا، والزرقاء، والشرق الأوسط، ومعهد الإعلام الأردني، وكلية الخوارزمي)، وجامعات الخارج، ولم تعد القنوات الإعلامية المحدودة السابقة تحتكر المشهد والحقيقة، وأصبح من حق الأردني والعربي مشاهدة ومتابعة الحدث عبر قنوات متعددة ليعمل على تطويقه بشكل أفضل وليخرج بنتيجة افضل.

إن إعلام الدولة والوطن أصبح يعني أكثر (الرسمي – الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء، وتلفزيون المملكة، وهيئة الإعلام)، والخاص (المطبوعات اليومية والأسبوعية والمجلات والنشرات، والقنوات الإذاعية‘ والقنوات التلفزيونية- الفضائية) والمدينة الإعلامية الحرة، ولم تظهر في الأردن لغاية الآن وكالة أنباء خاصة أردنية لتصبح منافسة لوكالة الأنباء الرسمية الحالية، وهو أمر ضروري لو تحقق من وجهة نظري الإعلامية لرفع سقف حرية الإعلام الرسمي وعلى مستوى الوطن، والمعهد الإعلامي يحاضر ويدرب ويراقب القنوات الإعلامية الأردنية عبر مرصده (اكيد)، وهو الدور الواجب أن تمارسه هيئة الإعلام ولجنة الشكاوي فيها، والإعلام العسكري أيضا جزء هام لا يتجزأ عن اعلام الدولة والوطن وان كان يتبع حقيبة الدفاع مباشرة الملتصقة بحقيبة رئيس الوزراء، واقصد بالإعلام العسكري (دائرة التوجيه المعنوي في جيشنا العربي – القوات المسلحة الأردنية الباسلة، وجهازي العلاقات العامة في دائرة المخابرات العامة، وفي مديرية الأمن العام – امن عام ودرك ودفاع مدني)- ومع خالص الاحترام لكافة أجهزتنا الأمنية الوطنية الموقرة والاعتزاز بها، وبكل تأكيد، وما ألاحظه هو عدم تفعيل موقع وزير الدولة لشؤون الاعلام وريث موقع وزير الاعلام سابقا في عهد الوزارة ليشمل في أعماله كافة اجهزة اعلام الدولة والوطن (الرسمي والخاص والعسكري)، ولنقابة الصحفيين دورًا رائدًا في الدفاع عن مهنة الصحافة، والواجب دعمها ماديًا ومعنويًا إلى جانب دعم الصحف الورقية الكبيرة مثل (الرأي، والجوردن تايمز، والدستور) التابعين ماليًا للضمان الإجتماعي، والمحافظة على جريدة الغد الليبرالية الخاصة والجوردن نيوز، وعلى كافة ألوان الصحافة الاخرى (الاسلامية مثل السبيل، والشيوعية مثل الجماهير، والقومية (الحزبية) مثل المجد، والصفراء الشعبية مثل الشاهد) – يمين ووسط ويسار، ليتعافى المشهد الإعلامي الأردني، وليصبح قادرا على مواجهة التحديات المهنية، وسقف الحرية، والتقنية، وعلى مستوى استقطاب الكوادر الاعلامية الشابة.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما جدوى المجالس الإدارية الإعلامية اليوم، وهل هي فاعلة حقًا وراسمة للسياسات الوطنية؟ وماذا عن معالجة الإعلام المتخصص الواجب أن تتناوله القنوات الإعلامية الأردنية بموضوعية واحتراف وشجاعة؟ وهل بادرت في طرح موضوع استقبال طلبات تأسيس وكالة أنباء خاصة أردنية كما ذكرت هنا، وهل إمكانية عودة وزارة الإعلام ممكنة أم أن عصر الإعلام المركزي انتهى إلى غير رجعة؟ ماذا عن تموجات سقف حرية الإعلام في بلدنا؟، وكيف بإمكانها أن تجيب على سؤال سفير هولندا بعمان السيد هاري فيرفاري حول إمكانية فتح المجال لمحطة إذاعة هولندية خاصة بالعمل من وسط عمان لمخاطبة اللاجئين السوريين خلافًا لأعمال قانون الإعلام الاردني؟ علمًا بأن إمكانية فرض شرط ان تكون الادراة اردنية للقناة الأجنبية ممكنة، وماذا عن تخوف سعادته من تراجع ترتيب الحريات الاعلامية في الأردن؟، وهل ان اوان تشكيل مجلس استشاري اعلامي اردني عالي الشأن (مطبوع، ومسموع، ومرئي) عوضا عن المجالس القائمة وتعزيرزا للامركزية الادارية الاعلامية؟ هي اسئلة وغيرها في الشأن الوطني الاعلامي تحتاج لإجابات واقعية لإحداث نقلة نوعية في اعلامنا الوطني على ابواب المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية التي ادعو لها بالتميز والازدهار ولمزيد من الاستقرار تحت ظل الراية الهاشمية الشامخة الخفاقة.