ما الذي يمنع كل وزير في الحكومة أن يقدم «كشف إنتاج « بالانجازات التي حقّقها في وزارته وأن يعلنها عبر وسائل الاعلام كمنهجية عمل يتم اعتمادها عادة في القطاع الخاص من خلال الاجتماعات السنوية للهيئة العامة، التي يتم خلالها اطلاع جميع المساهمين على ما أنجز من خلال التقريرالاداري، وما تحقق من أرباح أو خسائر من خلال التقرير المالي حتى تتم المصادقة على كل ذلك من المساهمين.

في العمل الوطني كلنا مساهمون وشركاء، خصوصا ونحن نتوجه من خلال «رؤية التحديث السياسي» الى تطلعات توصلنا لحكومات حزبية بعد نحو عشر سنوات، يتم انتخابها وفق برنامج، تحصل الثقة بناء عليه، لتقوم بتنفيذه ويتم تقييم تلك الحكومة بناء على انجازاتها.

نحن اليوم.. لسنا في عهد الحكومات الحزبية ومع ذلك فهي حكومات تنفّذ كتب التكليف السامي، وتضع برامج تنفيذية لخطط في مختلف القطاعات، بعضها قريب المدى نستطيع ان نلمس آثاره، وبعضها متوسط المدى نلمس في غالب الاحيان جزءا من التنفيذ، ويرحّل الجزء المتبقى للحكومة التالي، أما الخطط بعيدة المدى فقد اعتدنا على عدم التنفيذ من الحكومة التالية، ومن هنا جاءت «رؤية التحديث الاقتصادي» لتضع برامج وخطط تبني على ما قبلها، عابرة للحكومات، وبضمانة جلالة الملك، ومن خلال كتب التكليف السامي.

« كشوف الانتاج « تحقّق العدالة للوزراء الذين نفّذوا ما تعهدوا به من» القيام بالواجبات الموكولة اليهم بأمانة «، وتنصفهم أمام الجماهير التي تغفل أحيانا عن تفاصيل..أو أنّ ذاكرتها لا تسعفها بتذكّر انجازات تمت منذ سنة، ولذلك قد يكون التقييم باستبيان ما، ظالم في حق وزراء تشهد لهم انجازات على الارض أنهم نفّذوا المطلوب وربما اكثر.
الحكومة معنية بتنفيذ :كتاب التكليف السامي، وجميع التوجيهات الملكية السامية، و برنامج عمل اولوياتها الذي تعهدت به للاعوام 2021- 2023، وتعهدها بتنفيذ رؤى التحديث الثلاث « السياسية والاقتصادية والادارية «، وفد تعهدت بذلك، اضافة للعديد من الاستراتيجيات التي تم اطلاقها سواء تلك المتعلقة بالسياحة او الزراعة وغيرهما من القطاعات.

لذلك..فمن الانصاف لكثير من الوزراء أن يفصحوا عن انجازات وزاراتهم خلال العام المنصرم لاطلاع الرأي العام على ما تحقق من:

- انجازات كبيرة في القطاع الزراعي لم تتحقق منذ سنوات طويلة.
- وعودة التعافي وبقوة فاقت التوقعات للقطاع السياحي.
- ونجاح كبير في السياسات المالية شهدت بها المنظمات الدولية، يضاف الى نجاحات السياسات النقدية.
- واستكشافات وآفاق جديدة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة.
- وشراكة أفضل مع القطاع الخاص خصوصا الصناعي والتجاري أثمر بتقدّم على صعيد «التصنيع والامن الغذائيين»، وارتفاع الصادرات وفتح آفاق التعاون مع العراق ومصر تحديدا.
- التوسع في» الرقمنة «والاقتراب أكثر من «حلم الحكومة الالكترونية «، خصوصا بعد الدخول في مرحلة الـ» G5».
.. « كشف الانتاج «يطول - وما ذكرته على سبيل المثال لا الحصر-..ويحتاج الى تفاصيل وابراز من كل جهة وزارة كانت أم مؤسسة حكومية.. واهم الانجازات تلك التي تؤكد حدوث واقع ملموس وتقدم على صعيد:
1 - تحسين الخدمات للمواطنين وتقليل البيروقراطية.
2 - الشراكة مع القطاع الخاص المؤدية لخلق فرص عمل جديدة امام الشباب.
3 - الجاذبة لاستثمارات في كل قطاع والمؤدي لرفع معدلات النمو.

الخلاصة هي ما يؤكد عليه الجميع دائما وابدا، من أن الاهم من الخطط والبرامج هوالتنفيذ الملموس على أرض الواقع..وكثيرا ما تكون هناك نتائج ومنجزات ولكنها لا تأخذ حقها من تسليط الضوء عليها لأسباب متعددة..وكما أن من المهم الاشارة الى مواضع الخلل بهدف التصويب، فمن العدالة والوجوب أيضا تعظيم المنجزات والاشارة اليها بهدف الاستدامة.

الدستور