التداعيات العالمية أسباب موجبه على تنفيذ السياسة المالية للموازنة وهي من العوامل الرئيسية في ترتيب البيت الداخلي، وتلك العوامل التي تربك نسيج الموازنة العامة للدولة نتيجة التضخم الاقتصادي العالمي وارتفاع الأسعار، التي تنعكس سلبياً على شعوب الدول النامية من الناحية الاجتماعية ، وبالتالي تزيد من معدلات البطالة والفقر ، تتجه الحكومة في سياستها المالية التي تقرأ في تحضيراتها لموازنة العام القادم ، والتي تعتمد على ركائز مالية وقواعد تأسيس ترتبط ارتباط عام مع الصعوبات والضغوطات والأجواء العالمية، التي اوجدت معضلة كبيرة للدول النامية وشعوبها، وانعكاساتها الاجتماعية ، تتجنب الحكومة من خلال دراستها المستفيضة الوقوع في شرك الإخفاقات المالية وانعكاساتها .

الأردن ليس بمناء عن الساحة الدولية فالانعكاسات الاقتصادية في العالم يكون اثرها أكثر على الاردن قليلة الموارد ، والتى تعتمد اعتماد كلي على الواردات من السلع الأساسية من مواد غذائية أو مواد أولية للتصنيع ، فالتضخم الاقتصادي يكون مردوه على المواطن الاردني في سبل عيشه ، التى لا تتناسب مع الارتفاعات في الأسعار .

أجد أن الحكومة تتأنى في التمعن في دراسة موازنتها والعمل على تكثيف جهودها نحو إعداد موازنة متكاملة ، وتحديد الأهداف مقدماً ، والتعبير عنها بشكل كمي ، واستخدام التنبؤ في إعداد موازنتها ، والتنسيق بين الإمكانيات المتاحة من خلال تحديد الوسائل والتدفقات المالية الحقيقية ، التي ترسم عليها الحكومة موازنتها والهيكلة والاستحداث والبحث عن سبل جديدة في المساعدات الدولية ، وطرق لتخطي الأزمات القادمة المتوقعة .

استشعار الحكومة للتقلبات الإقليمية والدولية محل الاهتمام وتمحص التي يعاني منها العالم حالياً ، فإعداد الهيكلة المالية للموازنة ترتبط ارتباط متين مع تلك التداعيات وأثرها على الاقتصاد الوطني، لذا نجد أن الحكومة تضع تلك العوامل على محمل الجد في رسم السياسة المالية للعام القادم ، للتخفيف من وطأة موجات الغلاء وارتفاع الاسعار ، والمحاولة الفاعلة لعدم رفع الضرائب، والتوجه نحو صناديق التمويل العالمية والبنوك الدولية والمساعدات والمنح وجذب الاستثمارات ، التي تسهم جميعها في الاستقرار المالي والاقتصادي ، وتبني السياسات الملائمة التي تحد من التقلبات الاقتصادية من خلال موازنتها .

ستواجه الحكومة صعوبات جمى في إعداد موازنتها ، مسترسله في صنع موازنة تتسم بالارتكاز والتمكين ، تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي والبرامج التنفيذية المعدة لتلك الاستراتيجيات المختلفة الواعدة في القطاعات الاقتصادية والتجارية وتعزيزها، وبناء منظومة مالية شاملة ، رغم كل الظروف واكتظاظ الأزمات العالمية .