عمون - عن (بترا) صالح الدعجة.
امر جلالة الملك عبدالله الثاني السلطات العاملة في مطار الملكة علياء الدولي باتخاذ اجراءات ميسرة تضمن تسهيل حركة المسافرين وتعكس الصورة الحضارية للاردن.
ودعا جلالته خلال زيارته المطار اليوم الى تحديد مرجعية واحدة تتولى مهمة التنسيق بين جميع الجهات العاملة في المطار بما يضمن تبسيط وشفافية الاجراءات وتوفير متطلبات الامن والاستقرار والراحة للمسافرين. وابدى جلالته عدم ارتياحه من بيروقراطية الاجراءات التي تؤدي الى طول فترة مكوث المسافرين خصوصا في الاوقات التي تشهد ازدحاما لدى قدوم ومغادرة الطائرات.
وقال جلالته خلال اجتماعه بمسؤولي الجهات العاملة في المطار بعد ان تجول في مرافقه " هذه ليست اول مرة ازور فيها المطار، وكل مرة نضع اجراءات للتسهيل على المواطنين لكننا نعود ونجد ان ذات العوائق عادت .. بعض الاجراءات المعيقة وغير المبررة لا تحتاج الا لقرارات بسيطة وفورية لحلها ".
واضاف " نريد تحديد مرجعية واحدة في المطار خلال اسبوع تعمل على تنظيم الامور من جديد وتحل المشاكل القائمة باسرع وقت ممكن".
وقال جلالته ان تسهيل الاجراءات الخاصة بالمسافرين من شأنها ان تبرز صورة الاردن المشرقة ، " فالمطار هو البوابة الرئيسة للاردن الذي تبدأ منه مراحل الاستفادة المثلى من الموسم السياحي" .
وخلال تجول جلالته في اقسام المطار التي شملت قاعات القادمين والمغادرين واقسام الترانزيت والجمارك اطلع جلالته على المراحل التي يمر بها المسافر لينهي معاملة دخوله او مغادرته 00 ،وهنا اكد جلالته ضرورة زيادة اجهزة تفتيش الافراد والحقائب ورفد المطار بالكوادر البشرية للاسراع في معاملات السفر وحل مشكلة دفع رسوم التاشيرات للمسافرين.
وقال جلالته انه وبالرغم من ان مبنى المسافرين الحالي لا يلبي الحاجة الفعلية منه الا انه بالامكان التخفيف على الناس ،مؤكدا انه من غير المعقول ان يقوم المسافر بمراجعة اكثر من شباك للقيام باجراءت يمكن اختصارها.
ودعا جلالة الملك خلال الاجتماع الذي ضم رئيس الديوان الملكي الهاشمي ومدير مكتب جلالته ووزير النقل ورئيس هيئة الاركان المشتركة ومدراء الامن العام والمخابرات العامة والجمارك والمطار الى التعاون مع ائتلاف الشركات المعنية بتوسعة وادارة المطار لوضع خطة طويلة الاجل تركز على تبسيط وشفافية الاجراءات بما يحقق متطلبات الراحة والامن للمسافرين.
يذكر ان مطار الملكة علياء الدولي سيشهد العام الحالي توسعة تشمل مبنى جديدا للمسافرين يضم القادمين والمغادرين بمساحة 84 الف متر مربع ليستوعب تسعة ملايين مسافر في السنة بدلا من ثلاثة ملايين بعد ان مضى على تشغيله بمبانيه الحالية حوالي 23 عاماً منذ ان تم افتتاحه عام 1983 .
واتفق المجتمعون على ان تحديد مرجعية واحدة لجميع الجهات من شأنه ان يمنع التداخل في الصلاحيات مثلما يسهل كثيرا من الإجراءات غير المبررة التي تعيق حركة اتمام معاملات السفر .
واقر وزير النقل سعود النصيرات بان هناك بعض الاجراءات التي يمر بها المسافرون مثل الجوازات والفيزا تسهم في بطء هذه الاجراءات.
واعتبر ان النقطة الاساسية هي تحديد مرجعية لجميع الجهات العاملة في المطار لتتولى التنسيق بين جميع الجهات وتمنع التداخل في الصلاحيات.
واشار الى ان الازمة التي تحدث في المطار تكون في ساعات محدودة تشهد قدوم خمس الى ست طائرات تقل ما مجموعه 600 مسافر ما يؤدي الى زيادة فترة الاجراءات.
وبين ان اجراءات اتخذت بهدف تسريع عملية ختم الجوازات واستلام الحقائب بيد ان واقع المطار الحالي يعيق عملية التطور الى حد كبير.
وحول المبنى الجديد بين الوزير ان الائتلاف الفائز سيبدأ بالعمل في المطار خلال الفترة القليلة المقبلة كما سيتم وضع اللوحات الارشادية اللازمة للمشروع وستتخذ الحكومة اجراءات لمنع حدوث ازدحامات مرورية داخل المطار اثناء التنفيذ.
وبين مدير الامن العام الفريق اول الركن محمد ماجد العيطان ان لجنة شكلت منذ فترة لتحديد المرجعيات في المطار لكن لم تطبق حتى الان رغم انها اشارت الى ضرورة تحديد مدير يكون المرجع للجميع يساعده شخصان احدهما للشؤون الامنية والثاني لشؤون الخدمية.
وبحسب مدير المطار يوسف ابو مراد فأن مباني المطار لا تتسع لحركة المسافرين مشيرا الى ان العام الماضي شهد حركة وصلت الى 6ر3 مليون مسافر ويتوقع ان تصل العام الحالي الى اربعة ملايين بنمو يقدر بعشرة بالمائة .
واشار الى حركة الطائرات القادمة والمغادرة بلغت 40 الف رحلة العام الماضي ويتوقع ان تصل الى نحو 46 الف رحلة العام الحالي .