في الأشهر القليلة الماضية أرسل جلالة الملك عدة إشارات لضرورة البدء بإصلاح سياسي شامل، هذه الرؤيا الملكية أتت كترجمة لنتاج لجنة الإصلاح الوطني التي تم تشكيلها بإيعاز ملكي يعبر عن قراءته للمشهد وعدم رضاه عن حالة التخبط السياسي وارتباك المشهد بسبب عدم وجود قنوات وهياكل سياسية مستقرة تضبط عملية التعاطي بين الحكومات والقوى السياسية المختلفة.

والمتتبع للمشهد، يدرك تماما بأن وجود أحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة وذات امتداد شعبي متزن وشامل هو الضابط لايجاد عمل سياسي متزن يليق بالشعب الأردني صاحب أقدم تجربة ديمقراطية في الوطن العربي، فالأحزاب البرامجية الواقعية الحاملة للهم الوطني تمثل البوابة التي تضمن للمواطن المشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي نفس الوقت تجعل من المواطن شريكا في تحمل المسؤولية وعلى قدر من الوعي والتشاركية التي تصنع نخبة وطنية قادرة على تحمل عبء المرحلة ومواجهة كافة التحديات السياسية والاقتصادية التي يمر بها الوطن.

على مدار السنوات العشر الماضية عانى الاردن من أزمة اقتصادية بسبب الظروف الإقليمية المحيطة، ثم جاءت كورونا لتزيد الطين بلة، فأرقام البطالة المرتفعة أصبحت مقلقة ومخيفة، وارتفاع الاسعار وتدني القدرة الشرائية للمواطن تخلق ضغوطا متزايدة على كاهل المواطن الأردني.

ومن هنا، فإن الاحزاب السياسية يجب أن تكون صاحبة رأي في إيجاد خطة عاجلة لتحفيز الاقتصاد الوطني، وان كان هناك مناكفات بين هذه الجهة او تلك فيجب ركنها جانبا لخلق مناخ من الثقة والتغاضي عن اخطاء السنوات السابقة والانطلاق للمرحلة المقبلة بنفس ديمقراطي حقيقي كما يريد صانع القرار.

سليمان بن غيث/كاتب وباحث في الشأن السياسي