عمون - ضمن نهج جمعية عَون الثقافية الوطنية بالتواصل المباشر مع مختلف مؤسسات الدولة الأردنية الرسمية والخاصة المدنية منها والعسكرية قام يوم أمس الثلاثاء وفد يمثل الجمعية بزيارة إلى إدارة مكافحة المخدرات. حيث كان العقيد حسان القضاة مدير إدارة مكافحة المخدرات بإستقبال رئيس وأعضاء الوفد الزائر للإطلاع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات ضمن الخطة التوعوية الجديدة للإدارة.

تأتي مثل هذه الزيارة بهدف توعية وتثقيف المجتمع بجميع مكوناته من خطورة آفة المخدرات وتعزيزاً لمبدأ التشاركية التي تنتهجه إدارة مكافحة المخدرات للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين. حيث تؤكد إدارة مكافحة المخدرات على إستمرار النهج التوعوي إستجابة للتوجيهات الملكية السامية والقيادات الأمنية بضرورة توعية المواطنين من مخاطر آفة المخدرات،وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة القطاعات الحكومية والخاصة.

وفي بداية حديثه رحب العقيد حسان القضاه مدير إدارة مكافحة المخدرات برئيس وأعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية الزائر مثمناً هذه الزيارة والجهود الوطنية التي تقوم بها الجمعية بالتواصل مع المؤسسات الوطنية الأردنية وخصوصاً زيارة إدارة مكافحة المخدرات
واستعرض القضاه نشأة الإدارة منذ إفتتاح أول مكتب مختص بمكافحة المخدرات عام 1968م وكان تابعاً لإدارة التحقيقات الجنائية.إلى أن تم إنشاء إدارة مكافحة المخدرات بتاريخ 4 / 1/ 1973م حيث تعتبر ثاني إدارة بالوطن العربي من حيث التأسيس .وفي عام 1993م تم إنشاء مركز لعلاج المدمنين هو الأول من نوعه في المنطقة.وأضاف القضاه قائلاً:ولغايات تدريب كوادر متخصصة تم تأسيس مركز تدريب متخصص داخل مبنى الإدارة .وفي عام 2013م تم إنشاء فريق مهمات خاصة بإدارة مكافحة المخدرات لتنفيذ العمليات ذات الخصوصية وتقديم الدعم والإسناد اللازم .

وبين القضاه بأن الإدارة تعمل بالتوازي على ثلاث محاور هي:

أولاً:-محور العمليات ويتمثل بضبط المتورطين بقضايا المخدرات (إتجار،توزيع،ترويج، تعاطي) ومنع قيام أية زراعات غير مشروعة للمخدرات على أراضي المملكة وإعداد التقارير والإحصائيات عن مشكلة المخدرات. والشركاء الرئيسيين في هذا المحور (القوات المسلحة الأردنية، دائرة الجمارك العامة،والأجهزة الأمنية وفي مقدمتها دائرة المخابرات العامة.

واستعرض القضاه بعض الإحصائيات المتعلقة بقضايا المخدرات حيث بلغ مجموع القضايا المتعلقة بالمخدرات منذ بداية العام الحالي 2022 حتى يومنا هذا (14494) قضية تتوزع بين (إتجار،ترويج، توزيع ،تعاطي)بنسبة أقل ب 5% عن العام الماضي.منها 4110 قضية تتعلق بالإتجار بزيادة عن العام الماضي بنسبة 7% بينما بلغ عدد قضايا الحيازة بقصد التعاطي10348 قضية بنسبة أقل ب 9% عن العام الماضي وهذا مرده التضييق على المروجين بهدف منع وصول المخدرات للمتعاطين.هذه الإجراءات أدت إلى زيادة في عدد قضايا الترويج والتوزيع. وقد بلغ عدد الأشخاص المضبوطين بقضايا المخدرات من بداية العام حتى تاريخه 21428 شخص.منهم 13971 شخص متعاطي ونسبة الأردنيين بينهم 95%

وقد فند القضاه بالإحصائيات والأرقام الأقاويل والإشاعات التي تُثار بإنتشار المخدرات داخل الجامعات الأردنية إذ بلغ عدد المضبوطين بقضايا المخدرات من طلبة الجامعات من بداية العام 150 طالب جامعي جميعهم ضبطوا خارج الحرم الجامعي.ولم تتم أي عملية ضبط داخل الجامعات،وهذا يشير بأن الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تعتبر بيئة آمنة خالية من المخدرات تماماً بينما في العام الماضي تم ضبط 159 طالب جامعي.

وأشار القضاه بأن أعلى نسبة جامعيين تم ضبطهم بقضايا المخدرات كانت خلال فترة إنتشار جائحة كورونا وكان العدد بحدود 500 طالب، وهذا يشير إلى أن الفراغ له دوراً كبيراً بزيادة نسبة المتعاطين.

اما عن الكميات التي تم ضبها بالأردن خلال هذا العام قال القضاه أنه تم ضبط 2.6 مليون حبة من حبوب الكبتاجون. و4759 كيلو من مادة الحشيش. هذا بالإضافة لحبوب المستحضرات الطبية التي تستخدم كعلاج ويتم إدخالها بدون وصفة طبية اما عن مادة الجوكر التي إنتشرت مؤخراً قال القضاه لقد شهدنا إنخفاض حاد بإنتشار هذه المادة في السوق المحلي حيث ساهمت مراقبة المستوردين ومتابعة المواد الصناعية الأولية المستوردة التي تدخل في صناعة الجوكر وخصوصاً مادة البودرة إلى وقوعهم بقبضة الأمن وهم الآن في السجون وهذا أدى إلى إنخفاض كبير بنسبة تعاطي هذه المادة الخطيرة حيث إنخفضت نسبة إنتشارها الى 80%.كما أنه تم ضبط حوالي 15 كيلو غرام من مادة بودرة الجوكر.بيمنا العام الماضي تم ضبط حوالي 40 كيلو منها.اما مادة الكوكائين فقد تم ضبط 17.5 كيلو غرام و37.5 كيلو غرام مادة الهيروين اما مادة الماريجوانا فقد تم ضبط 90 كيلو غرام

وبالنسبة للزراعات فقد قال القضاه أن مادة الماريجوانا هي الوحيدة التي تزرع في الأردن وبنسب قليلة جداً منها تكون للإتجار أما نسبة 95% من الزراعات هي منزلية بغرض التعاطي لذلك فإن موضوع الزراعات في الأردن غير مقلق على الإطلاق.

وأشار القضاه بأن المقلق بهذه الآفة هو الإنتشار لمادة جديدة تعرف بإسم الشبوة حيث لوحظ زيادة الطلب عليها عالمياً خلال العامين الماضيين.والشبوة أو الكريستال هي عبارة عن مادة كيمائية فهي لا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة لتصنيعها بسبب وجود مكوناتها بالأسواق ويتم إستيرادها بطرق قانونية وتدخل في صناعة المنظفات المنزلية.

ويتم حالياً متابعة مستودي هذه المواد ودراسة جميع الحالات على حدا لمعرفة هل تستخدم هذه المواد للغاية التي أستوردت من أجلها أم لا.وبهذه الحالة يمكن الحد من إستخداماتها الخطرة ومنع وصولها إلى أيدي مصنعي وتجار المخدرات.

ومن مخاطر هذه المادة تأثيرها على الناحية النفسية والبدنية لمتعاطيها إذ أنها تعمل على تعطيل الوظائف الداخلية للجسم دون ان يشعر، اما تأثيرها على الحالة النفسية فإن متعاطي هذه المادة يكون غير مدرك لأفعاله على الإطلاق لإصابته بهلوسة سمعية وبصرية إذ يفقد معها التقدير الحقيقي لما يسمع ولما يرى ويفقد خاصية تقدير المسافات لذلك كثيراً ما يتعرض متعاطي هذه المادة للسقوط من المرتفعات.ونوه القضاه بأن أكبر نسبة للمتعاطين هم من فئة الشباب بين سن18-27 .لذلك فإننا نصل إلى قناعة بأن جريمة المخدرات تجاوزت موضوع الكسب المادي فقط لتصل إلى تدمير الشعوب وإضعافها بنشر آفة المخدرات بين شبابها.

ثانياً: المحور العلاجي:ويتمثل بالإشراف على علاج المدمنين استنادا للمادة 14 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وبالتنسيق مع وزارة الصحة وتطوير آلية العلاج بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.حيث أن مديرية الامن العام انشأت اول مركز للعلاج عام 1993 والعلاج فيه مجاني ويشمل الإقامة والعلاج والطعام كما أن العلاج يخضع للسرية التامة.ومنذ بداية العام قام المركز بمعالجة 781 مدمن ممن سلموا أنفسهم أو تم الإبلاغ عنهم من قبل ذويهم.أما من يتم ضبطه من قبل كوادر الإدارة فيتم تحويلهم للمدعي العام
ثالثاً:المحور التوعوي:والهدف منه الوصول إلى أكبر عدد من أبناء الشعب الأردني بتثقيفهم وتوعويتهم من مخاطر المخدرات وصولاً إلى مجتمع رافض للمخدرات،وعندها لن يجد تجار المخدرات من يشتري بضاعتهم.وتعتبر التوعية هي الخط الدفاعي الأول حيث ركز جلالة سيدنا برسالة تكليف مدير الامن العام اللواء عبيد الله باشا المعايطة على موضوع التوعية. وهذا الجانب لا يمكن لنا ان نقوم به منفردين وبحاجة للتعاون من كافة الجهات لذلك قمنا بتدريب المرشدين الإجتماعيين في المدارس للمساعدة بتوعوية طلبة المدارس من مخاطر آفة المخدرات.والهدف من محور التوعية هو الوصول لمجتمع رافض لآفة المخدرات.

وقال القضاه ان ما يدل على مدى إنتشار المخدرات في أي بلد هو الأسعار الذي يتأثر بالعرض والطلب.فعندما تكون الأسعار منخفضة يدل هذا على إنتشار كبير للمخدرات في السوق وعندما تكون الأسعار مرتفعة يدل هذا على شُح المخدرات في السوق.وبصراحة الآن الأسعار في الأردن مرتفعة جداً قياساً مع السنوات الأربع السابقة مما يشير إلى أن المعروض من المخدرات في السوق المحلية كميات قليلة جداً وهذا دليل على نجاح إدارة مكافحة المخدرات بمهامها بالحد من وجود هذه الآفة ومنع إنتشارها في السوق المحلية.

وأضاف القضاه بأن ما نسبته 85% من المواد المخدرة المضبوعة هي معدة للتصدير خارج الأردن.ورداً على ما يُشاع هل الأردن مقر للمخدرات أم ممر قال القضاه بأن ما يحدد إذا ما كان البلد مقراً للمخدرات أو معبراً لها فهذا الأمر يحدده مكتب الرقابة الدولية في فيينا والمكتب المعني بالجريمة والمخدرات التابع للأمم المتحدة. هاتين الجهتين هما المسؤولتان عن التصنيف.وهذا التصنيف يعتمد على إحصائيات الدول.بحيث يتم تغيير تصنيف الدولة من دولة عبور إلى دولة مقر للمخدرات إذا وصلت نسبة المتعاطين فيها 1% من عدد السكان الإجمالي للبلد أو أكثر.لذلك فإن الأردن وحسب التصنيف الدولي تعتبر دولة عبور لأن المتعاطين يشكلوا أقل من نسبة 1% من عدد السكان.وهذا يشير إلى أن أهمية الموقع الجغرافي للأردن يعد سبباً رئيسياً لمرور المخدرات عبر أراضيه.

وبدوره وبعد أن عرف على أعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية الزائر قدم اسعد ابراهيم ناجي العزام رئيس الهيئة الإدارية الشكر والعرفان إلى عطوفة العقيد حسان القضاه مدير إدارة مكافحة المخدرات وكوادر الإدارة على هذا اللقاء الهام الذي وضح فيه المسائل ورد على العديد من التساؤلات التي تدور بخلد كل مواطن أردني حول هذه الآفة الخطيرة التي تعرض شبابنا ومجتمعنا للخطر والدمار.

وأضاف بأن هذه الزيارة التي تقوم بها جمعية عَون الثقافية الوطنية لإدارة مكافحة المخدرات تدل على أننا كمواطنين نشكل جزء هام من المنظومة الأمنية ورديف لأجهزتنا الأمنية إذ أن الغالبية العظمى من الجرائم يتم كشفها أو إبطالها بسبب شهود عيان مدنيين.

ونحن قبل أن نكون في مواقعنا الوظيفية الرسمية نحن أبناء لهذا الوطن ومسؤولية حمايته والدفاع عنه تقع على عاتقنا جميعاً كل حسب موقعه بغض النظر عن كوننا مدنيين أو عسكريين.

لذلك نحن هنا اليوم في إدارة مكافحة المخدرات لنقول بأننا معكم ومن واجبنا أن نعمل معاً من أجل حماية وطننا وشبابنا الأردني من جميع المخاطر التي تستهدفه وخصوصاً آفة المخدرات.

وأضاف العزام بأن المحمورين الأول والثاني تختص به إدارة مكافحة المخدرات والجهات المختصة لكونها الجهة التي تمتلك الكفاءات العسكرية والصحية المدربة للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.

ونحن كجمعية بما نمتلكه من كفاءات وخبرات قادرين على المساهمة بشكل فعال في المحور الثالث المتمثل بالتوعية والتثقيف. وأضاف قائلاً ما لفت إنتباهي بحديثكم هو التركيز على الجانب الوقائي من منطلق (درهم وقاية خير من قنطار علاج) إذ ما تم إستعراضه من متابعة دخول المواد الأولية للبلاد ومراقبة الجهات التي تستوردها فهذا يحد بلا أدنى شك من وصول هذه المواد لتجار المخدرات التي تدخل في تصنيع المواد المخدرة.بالإضافة إلى المساهمة بعلاج مدمني المشروبات الكحولية فهذا ايضاً يدخل ضمن الإجراءات الوقائية إذ أن مدمن الخمر معرض مستقبلاً وبشكل كبير إلى أن يصبح متعاطي للمخدرات وبالتالي سيزداد عدد المتعاطين والمروجين وهذا ما يشكل عبئاً وضغطاً كبيراً إضافياً على كوادر الإدارة ويستنزف مواردها.كما أن الجانب التوعي يعتبر إجراء وقائي كبير الأثر لأن الجهل وعدم معرفة مخاطر آفة المخدرات يعتبر أكبر عدو للإنسان

كما أثنى العزام على حديث القضاه بما يتعلق بالجانب التوعوي ومباشرة الإدارة بتدريب المرشدين الإجتماعيين في المدارس مقترحاً أن يتم تدريب عدد من أعضاء الجمعية ليحملوا هذه المسؤولية إلى جانب كوادر الإدارة ويقدموا المساعدة في مجال التوعية إذ أن هذا العمل يدخل من باب العمل الوطني والمسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق كل من يعيش على هذه الأرض المباركة.

والأمر الخطير هو إستهداف تجار المخدرات لفئة الشباب من سن 18-27 هذه الفئة التي تشكل عماد المجتمع الأردني إذ يمثلون حوالي 70% من الشعب الأردني.لذلك ومن خلال ما تقدمه الجمعية من برامج توعوية وتثقيفية تستهدف فئة الشباب وطلبة الجامعات فإستطاعتنا أن نكون شريكاً رئيساً لإدارة مكافحة المخدرات في هذا المجال من خلال توقيعنا مذكرات تفاهم مع العديد من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة(الجامعة الأردنية،جامعة اليرموك،جامعة مؤتة،جامعة البلقاء التطبيقية،الجامعة الهاشمية،جامعة الحسين بن طلال، جامعة جدارا،جامعة عمان العربية،جامعة فيلادلفيا،جامعة إربد الأهلية،جامعة عمان الأهلية، وجامعة العلوم التطبيقية) بهدف الوصول إلى هذه الفئة الكبيرة والهامة من المجتمع الأردني وبالإمكان ان نقدم الشيء الكثير في هذا الجانب بتوجيه برامجنا التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات بالتركيز على التوعية بمخاطر آفة المخدرات والتشارك مع إدارة مكافحة المخدرات بإستضافة كوادرها المتخصصة لعقد الندوات والمحاضرات والمؤتمرات ذات العلاقة بالجانب التوعوي والتثقيفي.لذلك من خلال التنوع في عمل الجمعية والمشاريع الوطنية التي نعمل على تنفيذها في كافة نواحي الحياة فإننا نجد انفسنا امام مهمة وطنية جليلة ونضع كل طاقاتنا وخبراتنا وتجاربنا تحت تصرف مؤسساتنا الوطنية بما يخدم وطننا وحماية مجتمعنا ومواطنينا من أي مخاطر تستهدف وجودنا وفي مقدمتها المخدرات.

ونحن أبناء وطن ولا بد لنا من التشاركية بكل ما يخدم وطننا ولا يمكن أن يكون المدني بمعزل عن العسكري كما أنه لا يمكن للعسكري أن يكون بغنى عن المدنيين الذين يوفروا رافداً معلوماتياً رئيسياً لجميع أجهزتنا الأمنية.

وختم العزام حديثه بالقول:أننا نهدف من خلال هذه الزيارة وغيرها إلى التشاركية مع كافة مؤسساتنا الوطنية العسكرية منها والمدنية سواء كانت عامة أو خاصة.وهذا ما نسعى لتحقيقه لأننا جمعية ثقافية وطنية تعنى بكافة شؤون ومجالات الحياة وعلى تماس مباشر مع مجتمعنا الأردني.ونحن شركاء حقيقين جادين لتقديم كل ما هو مطلوب منا ولا ننتظر الدعوة للقيام بواجبنا وإنما دائماً نحن المبادرون بذلك ونبحث عن كل طريقة لتنفيذ مشاريعنا ونتمسك بالفرص المتاحة ولا نتخلى عن واجبنا ومسؤولياتنا تجاه وطننا وقيادتنا الهاشمية وشعبنا الأردني ومؤسساتنا الوطنية.

ومن جانبهم فقد قدم أعضاء الوفد الزائر الشكر والعرفان لإدارة مكافحة المخدرات على إنفتاحها على المجتمع المحلي وإدراكها لأهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبناء تشاركية حقيقية معها بما يخدم وطننا.

كما ترحم أعضاء الوفد على شهداء الواجب من منتسبي الأجهزة الأمنية بشكل عام وشهداء إدارة مكافحة المخدرات بشكل خاص.

كما وأثنى أعضاء الوفد على المهنية العالية لكوادر الإدارة الذين يحملوا أرواحهم على أكفهم من أجل الدفاع عن الوطن وحماية الشعب الأردني من كل خطر يستهدف وجودنا وحياتنا ومستقبل أجيالنا.وطالبوا بنشر المقالات والدراسات المتعلقة بالمخدرات التي يتم إعدادها أعضاء الجمعية من خلال مركز عَون للدراسات والأبحاث في مجلة (أردن بلا مخدرات) التي تصدر عن مديرية الأمن العام - إدارة مكافحة المخدرات ويرأس هيئة التحرير العقيد حسان القضاه مدير إدارة مكافحة المخدرات.

وقد شارك بهذه الزيارة من جانب الجمعية كل من الذوات:

1- اللواء داود باشا سعد الدين هاكوز/عضو الهيئة الإدارية/رئيس لجنة التنسيق والمتابعة

2- الإعلامي محمد بركات سليمان الطراونه/عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية/عضو مجلس أمناء مركز عَون للدراسات والأبحاث

3- الدكتور الصحفي احمد جميل شاكر/عضو مؤسس/عضو اللجنة الثقافية والإعلامية

4- المحافظ صلاح فايز حامد الشراري/عضو مؤسس/عضو اللجنة الثقافية والإعلامية

5- حكمت محمد محمود العزة/عضو هيئة إدارية/عضو لجنة المسار الدولي

6-العقيد المهندس عبد الرحمن مبارك البدور/عضو هيئة عامة/المدير التنفيذي

7- العميد عمر جميل الزعبي/عضو هيئة عامة/رئيس لجنة المسارالفلسطيني

8- المحامية حنان الشيخ منصور الحديد/عضو مؤسس/المستشار القانوني

9- المهندس محمد سليمان الخطيب /عضو هيئة عامة/مقرر لجنة فلسطين

10- احمد مصطفى بدران الخوالده/عضو مؤسس/رئيس اللجنة الإجتماعية

11- بديعة محمد سعيد الحديد/عضو هيئة عامة/عضو لجنة المسار الأردني الرسمي

12- فايز مصطفى صالح الرُخ/عضو هيئة عامة/مقرر لجنة المسار العربي

13- المهندس آدم جميل عطا الله الشياب/عضو هيئة عامة/عضو لجنة التعاون الدولي والمشاريع

14- سميره عبدالرؤوف خليفة العواملة/عضو هيئة عامة/عضو لجنة المسار الفلسطيني

15- نجود جمال الزعبي/عضو هيئة عامة/عضو لجنة المسار العربي

16- ايمن محمد ذيب الفالوجي/عضو هيئة عامة/عضو اللجنة الإجتماعية