أصدر صندوق النقد الدولي مؤخراً تقريراً تحت عنوان (آفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2022)، يستعرض فيه أسرع الاقتصادات العالمية نمواً في عام 2022.

ويتضمن التقرير تحليل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي، ويتناول أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة.

ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة تكلفة المعيشة الناجمة عن اتساع نطاق الضغوط التضخمية المزمنة، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، في الوقت الذي يتوقع فيه التقرير أن يشهد عام 2023 حالة من التباطؤ واسعة النطاق، إذ أن العالم سيشهد انكماش مستويات النشاط في مجموعة من البلدان التي تشكل حوالي ثلث الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي أو القادم، مع استمرار التباطؤ في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، فيما ستشعر الكثير من الدول بوطأة الركود خلال عام 2023.

كما يتوقع التقرير أن يتراجع نمو الاقتصاد العالمي من 6% عام 2021 إلى 3.2% عام 2022، ويتوقع أن يواصل تراجعه أيضاً في عام 2023 إلى 2.7%، كما أن معدلات التضخم على المستوى العالمي ستقفز من 4.7% عام 2021 إلى 8.8% عام 2022، فيما ستبدأ بالانخفاض عام 2023 لتصل إلى 6.5%، وستهبط في عام 2024 إلى 4.1%.

على صعيد الدول الكبرى، يشير التقرير إلى أنه في الولايات المتحدة، سيؤدي تشديد الأوضاع النقدية والمالية إلى إبطاء النمو إلى 1% في العام القادم، وفي الصين، تم تخفيض تنبؤات النمو للعام القادم إلى 4.4% بسبب تراجع قطاع العقارات والإغلاقات العامة المتكررة، فيما بلغ التباطؤ الاقتصادي ذروته في منطقة اليورو نتيجة استمرار التداعيات الحادة لأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب، مما سيؤدي إلى تراجع النمو إلى 0.5% في عام 2023، ويتوقع التقرير أن يفرض تسارع ارتفاع الأسعار في جميع بلدان العالم تقريباً، خصوصاً أسعار الغذاء والطاقة،ومصاعب كبيرة على الأسر الفقيرة.

وعلى صعيد الدول العربية، بين التقرير ترتيب الدول العشر الأسرع نمواً، حيث احتل العراق المرتبة الأولى بنسبة نمو متوقعة (9.3%)، ثم الكويت (8.7%)، السعودية (7.6%)، مصر (6.6%)، الإمارات (5.1%)، الجزائر (4.7%)، سلطنة عُمان (4.4%)، فلسطين (4%)، قطر (3.4%)، البحرين (3.4%).

الأردن احتل المرتبة 11 على مستوى الدول العربية، في مؤشر على أن أوضاعنا الاقتصادية بحاجة إلى إعادة ترتيب على كافة المستويات المالية والاقتصادية، وخصوصاً ملف الديون الخارجية، ودراسة تكاليف المعيشة، والتضخم في الأسعار، ومشكلتي الفقر والبطالة، وتعزيز جذب الاستثمارات الخارجية، ودعم الاستثمارات المحلية القائمة بكافة القطاعات من أجل تعزيز استقرارها وقدرتها على النمو، مع التركيز الكبير على خلق فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وهذا كله سينعكس على الناتج المحلي الاجمالي، ويساهم في رفع توقعات النمو الاقتصادي للأردن مستقبلاً.

(الراي)