كان صديقي المحترم يجلس في بيته بعمان مساء مع عائلته وهو بالمناسبة كان موظفا كبيرا في إحدى المؤسسات الرسمية قبل أن يحال للتقاعد، ليرن هاتفه فيكون على الطرف الثاني شرطة الزرقاء، تبلغه بأن عليه مراجعتها بشأن خادمة أجنبية كانت تعمل لديهم منذ أربع سنوات، ويفاجأ الرجل أن الخادمة التي غادرت البلاد منذ أربع سنوات بطريقة رسمية تعود دون علمه وتعمل في سوق العمالة السوداء وبالتالي ترتب عليه عقوبة أو غرامة لا فرق ما يزيد عن ألفي دينار إضافة إلى تذكرة السفر وتعميم على زوجته حيث كان تصريح العمل باسمها، وهنا بدأت رحلة المتاعب لديه .

السؤال الكبير الذي يفرض نفسه في هذه الحالة، ما ذنب هذا المواطن المطلوب منه اليوم أن يدفع ثمن فوضى كبيرة كلنا نعرفها في سوق العمالة الوافدة، وكيف لاذت العاملة أربع سنوات عن أعين الأجهزة المختصة وهي تعمل في البلاد بصورة غير شرعية؟ ، ومثلها الآلاف الذين يقومون بفعلتها .

هذه الحادثة تقودنا للتأشير على مدى الظلم الكبير الذي يقع على المواطن في هذا المجال وهو وحده الذي يدفع ثمن التقصير والأخطاء التي تقع نتيجة رخاوة القوانين التي لا تستهدف في معظمها إلا المواطن كحلقة ضعيفة يدفع الثمن مقهورا مغلوبا على أمره .

أسهل أمر على الجهات المسؤولة في مثل هذا الموقف ومواقف كثيرة تحميل المواطن المسؤولية وطي الملف !.

كل مفاصل القانون الذي من المفترض أن يكون منظما لسوق العمالة الوافدة حلقاته ضعيفة تصب لصالح العامل دون النظر لمصلحة المواطن، ويظل وحيدا في مواجهة هذه الاختلالات .

الأجدر بالجهات المسؤولة أن تقوم بإعادة النظر بالقانون وتنصف المواطن الأردني بدل تحميله كامل المسؤولية بطريقة مجحفة كبقية دول خلق الله التي تضع مصلحة مواطنيها في أعلى سلم أولوياتها في الأول والآخر .

صديقي منذ أيام يتنقل بين المؤسسات المعنية والجواب واحد، إدفع ، لو افترضنا أن هذا المواطن لا يملك في الوقت الحالي المبلغ ليدفعه ، سيظل التعميم موجود على زوجته وتصوروا كم هي الارتدادات المعنوية على إمرأة فاضلة يوجد عليها تعميم بإلقاء القبض، وتصوروا ايضا لو كانت تسير في أحد شوارع عمان أمام الناس وأوقفتها دورية شرطة وألقت القبض عليها ماذا ستكون النتيجة عليها وعلى عائلتها في الوقت الذي لا تتحمل العاملة المجرمة أي مسؤولية على جريمتها؟، وموجودة لدى الأجهزة الأمنية بالحفظ والصون ، في المقابل العائلة التي كانت تعمل لديها تهددها عقوبة الدفع والتوقيف .

هذه الصورة من المستحيل أن تكون موجودة في دول تحترم مواطنيها وتحرص على مصالحهم .

التقصير واضح تماما أين مكمنه، ومن هي الجهات التي تتحمل مسؤولية الفوضى في سوق العمالة الوافدة، فهؤلاء موجودون في معظم مدن المملكة، ويمارسون أعمالهم المخالفة في وضح النهار، فهل يعقل أن الأجهزة الرسمية عاجزة إلى هذا الحد عن السيطرة على الوضع وضبطه حماية للمواطن والأمن الوطني؟ .

لكن للأسف تعودنا أن يكون الأردني كما أشرت الجهة الأسهل والأضعف ليدفع ثمن تقصير غيره وعجزه، يجب إعادة النظر بكل القوانين الموجودة والمتعلقة بهذا الجانب والأخذ بعين الاعتبار جديا مصلحة المواطن الأردني الذي بات لا تنقصه ضغوطات ومصاعب مادية ومعنوية تكاد تعصف به .

هذه قضية أضعها أمام وزير الداخلية السيد مازن الفراية عله يفتح الملف بأكمله وأمام مدير الأمن العام جهة تنفيذ القانون.