من الواضح ان جوهر رؤية الإصلاح السياسي تقوم على تمكين الأحزاب السياسية لتجعلها تشكل المرجعية الأساس في اختيار فريق العمل وكذلك برنامج العمل ليأتي ذلك كله ضمن مناهج سياسية متباينة منطلقة من زوايا تباين المنهجيات الحزبية بما يجعلها تثري بيت القرار بآراء متعددة وتضيف للعمل العام إضافات برامجية ومنهجية موضوعية فيها من الأفكار الخلاقة. كما اطر عمل فاعلة تقوم على تعزيز عامل الثقة بين الحواضن الشعبية ومؤسسات بيت القرار الرسمية من اجل تجسير الهوه بين التطلعات الشعبية والمقتضيات التقريرية بما يعظم من الاواصر الرابطة ويجعلها وثيقة.

وحتى يتسنى وضع مشروع لتمكين الأحزاب السياسية وتحويلها من منابر رأي لروافع سياسية للعمل العام فلا بد ان يحتوى هذا المشروع على وصف الحالة الذاتية للقوام الحزبي وكذلك بيان الحواضن الاجتماعية الموضوعية التي تتعامل معها الأحزاب كما يتم من باب اخر تحديد الحواضن المستهدفة واختيار مسارات التعامل ووسائل العمل واليات التعاطي مع منهجيات العمل ومن بعد ذلك يتم وضع برنامج العمل والخطة التنفيذية ووصف بيان بنك المعلومات لغايات تصميم برنامج العمل وكذلك للتعاطي مع التغذية الراجعة.

الامر الذي يتطلب تشكيل لجنة لإنجاز هذا المشروع ومتابعته تضمن العناوين المشاركة من حكومة وأحزاب وبمشاركة من هيئة مستقلة واعلام وعناوين متداخلة من جامعات وحواضن محافظات حيث تستهدف في المقام الأول فئة المرأة والشباب وقطاعات داعمه على راسها القطاع الخاص كما المؤسسات الأمنية حتى يتم إعادة صياغة الجمل النمطية للحياة العامة وفق نماذج عمل حزبية تعود بالفائدة على الكتل النيابية لتكون ماطرة باطر حزبية يميز اداءها المنهجية السياسية والأداء التنظيمي في العمل والتعاطي وبيان الرأي داخل قبة البرلمان.

وحتى يتسنى للأحزاب التأثير على الحواضن العامة لتحقيق اعلى درجات الاستجابة ستهدف الأحزاب استقطاب الفئات المستهدفة وانخراطها بالمؤسسات الحزبية وذلك عبر إجراءات تحفيزيه وأخرى داعمة تبدد كل المخاوف السلبية التي تحؤول بين الأحزاب والحواضن الاجتماعية وذلك عن طريق إزالة ما يحيطها من شوائب وانطباعات من جهة وتقوم على دعم العمل الجماعي وتعزيز روافع العمل الطوعي من جهة أخرى وهي الأرضية التي ستجعل من حواضن الاستجابة حواضن فاعلة وعامله على التفاعل والاستقطاب.

ان تحديث القوانين الناظمة للحياة العامة الذي يعتبر عامل مهم في عملية التحديث والتطوير للإصلاح السياسي لكنه يعتبر جزء من كل ولا يشكل جوانب المشروع الكلية التي يوفرها المشروع بكل مشتملات جوانبه والتي لابد ان تكون حاضره من اجل تجسيد الرؤية الملكية حيز الواقع حتى يتم معالجة كل التحديات الذاتية والاشكالات الموضوعية التي تعيق حركة تمكين الأحزاب في الحياة العام وإبراز دورها السياسي والتنموي في الحواضن الاجتماعية بشكل عام.

الامر الذى يتطلبه وجود مشروع يوظف كل الطاقات من خلاله وتوجيه الدعم لصالح مساراته فتتسارع حركة الإصلاح وتتعاظم مسارات البناء عبر مشروع ريادي نريد ان يعمل من اجل تمكين الأحزاب لبعث حركة اصلاح قويمه في الجوانب السياسية والتنموية في بناء المنجز المنشود الذي أرده جلالة الملك ليكون العصب الحامل في البناء النهضوي.