تحت هذا العنوان اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم امس وثيقته المهمة، التي كانت مدار نقاش صريح، طويل ومباشر بين رئيس المجلس معالي عبدالاله الخطيب ومجموعة كبيرة من الصحفيين والاعلاميين والكتّاب. استطاع الحضور رغم كل ما ميز المداخلات والتساؤلات من سخونة واحياناً مبالغة في القراءة والتوصيف حد التشاؤم، التوصل الى قناعات بأن المشكلات في مجمع ديناميكي كالمجتمع الاردني لا تنتهي, لكنها مشكلات ظرفية بمعنى ان لكل مرحلة مشكلاتها ومقارباتها وحلولها, وان ثمة في الاردن من المكتسبات والانجازات ما يستدعي وبالضرورة ليس فقط المحافظة عليها وانما ايضاً تعظيمها والمراكمة عليها، والمطلوب على الدوام هو توفر الارادة لمواجهة هذه المشكلات بعد الاعتراف بها وهذه نقطة مهمة وضرورية، اذا ما اريد لهذه المواجهة ان تصل الى اهدافها، لأن ثقافة الاعتراف بالمشكلات ما تزال – من اسف – متواضعة حتى لا تقول وصفاً آخر، على مستويات عديدة افقياً وعامودياً ايضاً.

واذ حرص رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي, على ابداء المزيد من الحذر بل التحذير من مغبة الوقوع في وهم ان الوثيقة (سلّمها المجلس لرئيس الوزراء خلال زيارته مؤخراً المجلس واجتماعه بأعضائه)، «كاملة» وشاملة فان القارئ الموضوعي والمحايد (ان كان ثمة حياد في القضايا الاجتماعية وخصوصاً العنوان الرئيس الذي نهضت عليه الوثيقة وهو خلق بيئة مجتمعية ترفض خرق القانون) يلحظ المرونة, التي هي عليها تلك التوصيات وبخاصة ان القائمين على الوثيقة وبعد ان اداروا نقاشاً وحوارات طويلة ومتعددة مع شرائح مجتمعية متباينة في اختصاصاتها الوظيفية وادوارها الاجتماعية ورؤاها ومرجعياتها الثقافية والسياسية والمهنية، حرصوا على ان تكون دقيقة وفاحصة في توصيفاتها وطرح الاقتراحات والمقاربات التي تلحظ في الآن ذاته، ان موضوعاتها هي محور ونتاج عملية مجتمعية مستمرة لا تتوقف عند حد او قرار, بل تبقى كما هي على الدوام, متدرجة ومتراكمة..

من هنا، جاءت القراءة هذه تعبيراً عن مفاهيم جديدة اخذت في الاعتبار الحقائق والمتغيرات التي طرأت على المجتمع الاردني, وكان لافتاً بحق ما اضاء عليه معالي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي, وهو ان النتيجة الرئيسة للحوارات والنقاشات الطويلة التي رافقت العمل على موضوع العنف المجتمعي (بما هو خروج على القانون وانتهاك لسيادته) أشّرت الى ان «التعليم» هو الاساس، والمقصود هنا هم اطراف العملية التربوية نوعية التعليم والمناهج وحقوق المعلم بما في ذلك السماح للمعلم بالتنظيم وفق الاطار القانوني (وهي من توصيات الوثيقة) ناهيك عن الطالب والاهتمام به وتوفير المناخات والاجواء للتعلم في بيئة صحية ونوعية..

التعليم كأساس, الذي التقت عنده الحوارات والنقاشات, هو الذي يخلق البيئة المجتمعية الرافضة لخرق القانون. وهنا علينا التدقيق في تفصيلات المشهد وحدوده ايضاً، وكيف يمكن بالفعل ان تبدأ ورشة اصلاح حقيقية وجادة تطيح الكثير من الآليات والافكار والمفاهيم والرؤى القديمة بل البالية التي ما تزال تكبّل المناهج والمعلم والطالب بهذه الطريقة او تلك, بانعكاساتها السلبية على المجتمع.

الحديث عن وثيقة مهمة كهذه لن يكون مكتملاً اذا ما تم تناولها في عُجالة سريعة على نحو تبدو للقارئ, وكأنها انتقائية او تقترب من الدعائية ما يعني ان القراءة الشاملة والتوقف عن محطات وملفات الدراسة والعناوين التي انطوى عليها تشخيص واقعي ومعطيات ميدانية, هي التي تسمح بتكوين صورة متكاملة عن الموضوع، الذي يحتل اولوية على جدول اعمالنا الوطني وهو العنف المجتمعي الذي ما تزال بعض تجلياته وآثاره تشكل صدمة لكل اولئك التواقين لتكريس الاردن الديمقراطي التعددي الذي يسود فيه القانون بعيداً عن تلك المحاولات المغرضة والشيطانية التي تسعى لاستثمار الهويات الفرعية (اياً كانت مسمياتها) لخدمة مصالحها الشخصية او الفئوية او الجهوية العابرة.. رغم الاعتراف بخصوصيات وسمات المكونات الاجتماعية للوطن الاردني, وبخاصة العشيرة التي تشكل لبنة مهمة من لبنات المجتمع الاردني لكنها ويجب بالضرورة, ان لا تكون بديلة عن سيادة القانون..

يحسن المجلس الاقتصادي والاجتماعي صنعاً اذا ما وزع وثيقته هذه على نطاق واسع، للاطلاع عليها والاستفادة منها من قبل المعنيين على اكثر من صعيد وتوجّه, وبخاصة ان توصياتها طالت الابعاد القضائية والاجهزة الأمنية والاعراف العشائرية والمؤسسات التعليمية بفرعيها (التعليم العام والتعليم الجامعي) كذلك الشباب والدور الذي يجب ان تنهض به المؤسسات المجتمعية وعلى رأسها المؤسسات الاعلامية، وهو جهد حميد يسجل للمجلس الذي يقوم بعمل مؤسسي لافت في تعزيز الحوار الاجتماعي واثراء النقاشات, ثلاثية الأطراف, حول السياسات في الاردن.

kharroub@jpf.com.jo
الراي.