تعتبر قدرة أي دولة على توفير حماية فعالة للشهود، أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح الملاحقة فحماية الشهود خطوة بالغة الأهمية تجاه اكتمال المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، وتشجيع المبلغين والمشتكين للإبلاغ عن شبهات جرائم الفساد دون خوف أو قلق، خاصة أن نظام الهيئة يضمن سلامتهم وأمنهم الشخصي والوظيفي والقانوني والأهم هو زيادة الثقة بين الهيئة والمبلغ.

توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه خلال تسلمه في قصر الحسينية تقرير هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من رئيس مجلس الهيئة، ركزت على أهمية حماية الشهود لتشجيع المواطنين على القيام بدورهم في التبليغ عن أية شبهة فساد.

أن هذا التوجيه السامي اكد اهتمام جلالته على مسؤولية الدولة في مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والرغبة الملكية في رفع مستوى الأداء وفاعلية الأجهزة الرقابية، على نحو يحقق أعلى درجات حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

التوجيه الملكي يشجع الحكومة والمواطن على تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد في إدارة الدولة وإشاعة قيم الحق والعدل والمساواة في الأداء وهي قيم تشكل عنصر قوة ودليل صحة وعافية للدولة من شانها ان تعزز من ثقة الناس بها واحترامهم لقراراتها وتوجهاتها.

ان اكثر ما يجعل العامة يمتنعون عن الإبلاغ عن الفساد بأنواعه المختلفة، هو وجود مخاوف لديهم من الإبلاغ حالات الفساد في وزاراتهم او الشركات او في محيطهم هو عدم وجود ثقة بين المواطن والهيئة.

فوجود ما يحميهم امر بالغ الأهمية للمبلغين والمشتكين وشعورهم بوجود من يحميهم في حال قدموا شكوى او بلاغ شعورهم بالحماية يخلصهم من مخاوف تعرضهم للملاحقة والعقاب في حال اقدامهم على الإبلاغ عن جرائم الفساد بأنواعه واشكاله المتنوعة والمتعددة.

المهم توفير طرق وإجراءات مؤسسية تضمن تشجيع الأشخاص على القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد للدفع قدماً في مكافحة الفساد وعلى الهيئة التكثيف في متابعة الشهود بالاتصال بهم هاتفيا والاستفسار عن أية مضايقات قد يتعرضون لها نتيجة انتمائهم وحسهم الوطني في مكافحة الفساد.

إن القدرة على توفير حماية فعالة للشهود، أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح وذلك بهدف ضمان الحصول على شهادتهم الخالية من أيّ زيف أو تضليل خدمةً للعدالة وللاردن وشعبه والاهم إيجاد طرق تزيد الثقة بين الهيئة والمبلغين عن قضايا الفساد.