كنت قد اقترحت على حكومة هاني الملقي منذ سنوات مضت السماح للمغتربين باقتناء سيارة بدون جمرك وبالمقابل يقوم المغترب الاردني بربط وديعة بالدولار بقيمة تتراوح بين ١٥ الى ١٠٠ الف دولار بحسب حجم السيارة ولمدة لا تزيد عن اربع سنوات وبفائدة طفيفة لا تتجاوز نصف بالمئة.

ولانني على صلة بهذه المطالبة التي طرحناها منذ مدة طويلة جداً، وعلى اشتباك مباشر باخواني وأخواتي المغتربين، فانني اعتقد جازماً ان الاعداد التي ستتقدم للاستفادة من الطرح اعلاه ستتراوح بين ٧٠ الى ١٥٠ الف مغترب وبمتوسط حسابي بين اعداد المستفيدين وما سيتم ايداعه لدى البنك المركزي فإن الدولة ستحصل على ما لايقل عن خمسة مليارات دولار امريكي وهو اعلى قرض قد تحصل عليه الاردن بتاريخها الملئ بالقروض وبأقل سعر فائدة ممكنة.

اذا ما تبنت الحكومة هذا الطرح فعليها ان تسمح لاي من افراد عائلة المغترب المقيمين بعمان بقيادة السيارة ولا تكون قيادتها حكراً على المغترب نفسه وهو ما سيسهم بزيادة كبيرة باعداد المهتمين بالاستفادة من الفرصة.

ما ذكرني بهذا الطرح الان ان حكومة مصر طبقت منذ ايام طرحاً مشابها مع اختلاف بعض تفاصيله، وان وزراء حكومتنا المعنيين مشغولين جدا في الفترة الاخيرة بحثاً عن قروض.

بعض فوائد المقترح :

-زيادة حجم ودائع النقد الاجنبي بما لا يقل عن ٣٠٪؜ .
-زيادة دخل الحكومة والقطاع الخاص من جراء عمليات تسجيل السيارات وتأمينها .
-زيادة حجم تجارة السيارات بما لا يقل عن ٢٥٪؜ .
-زيادة السيولة النقدية بين محلات الصرافة والبنوك .

ومن المؤكد أن ينتج من هذا المقترح بعض فرص العمل ولو محدودة .

" خلينا نلعبها صح ولو مرة وحدة يا جماعة.. فيد واستفيد " .