يمكن القول إن الجائحة كورونا قد كشفت جوانب القصور المؤسسي عالمياً، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتعليمياً، والقصور في الكفاءة والجودة في مجال التعليم بشكل خاص فمعدلات الفاقد التعليمي على مستوى المناطق العالمية كانت مرتفعة وتؤشر إلى الخطر التي تواجهه الأجيال في مستوى إعدادها وتأهيلها للعمل بكفاءة وفعالية، في عالم يعتمد على المهارات التقنية بشكل رئيسي.

فجاءت (قمة تحويل التعليم) التي دعت إليها المنظومة العالمية، منظمة الأمم المتحدة- نيويورك 19/9/2022، بهدف إعادة تجديد النظم التعليمية، وتفعيل البرامج لإنهاء أزمة التعليم وتسريع تطبيقها وإذا لم يتم تدارك الأمر، فأن مصير الأطفال على مدار حياتهم العملية سيكون في أزمة خطيرة.

*المشكلة التعليمية:
تقدر الأمم المتحدة أن (63%) من أطفال العالم غير قادرين على قراءة نصٍّ أن قصةٍ بسيطة وفهمها. وهكذا بدلاً من أن يكون التعليم ذلك العامل الممِكّن العظيم، فأنه سيتحول إلى الفاصل العظيم، فالأثرياء يتمتع أطفالهم بأمكانية الوصول إلى أفضل المدارس والجامعات، مما يؤدي إلى تسلمهم زمام قيادة مجتمعاتهم الديموقراطية؛ بينما يواجه الفقراء عقبات كبيرة في وصول اطفالهم إلى مدارس وجامعات تؤهلهم إلى الحصول على مؤهلات تمكّنهم من تغيير حياتهم.

الخطة، أكّدت القمة ما يسمى أو تُعرف بمسارات أو إجراءات الضرورة على مستوى عالمي، جاءت أهميتها:

- التزام الدول والمجتمعات بأعطاء التعليم الأولوية في سياساتها الإصلاحية.

- الالتزام الجادّ بتعزيز التعليم الأساسي كماَّ ونوعاً والنهوض بالمساواة بين الجنسين في التعليم وهما ما أكّدت عليه مؤتمرات الأمم المتحدة عام 1990 في جومتيان، وعام -2000- في داكار، وعام -2015- في نيويورك، لإنجاز وتحقيق التعليم الأساسي، الكمي والنوعي، بشكل شمولي وللجميع.

- التأكيد على دور المعلم في تحقيق الجائب النوعي في التعليم، وتمكينه من الأبداع والابتكار في أساليب التعليم من خلال ايجاد برامج إعداد المعلمين لمواكبة حركة عصر سريع التغيّر والثورات التكنولوجية.

الخلاصة، لقد التزمت (130) ماية وثلاثون دولة في عزمها على إنتهاج تلك المسارات أو إجراءات الضرورة، وفي تقديري أن ذلك يتطلب أمريْن، وطنياً:

- إعطاء التعليم الأولوية في سياسات الدولة.
- حُسن الإستثمار في المعلم، إعداداً وتقديراً.