في عام 2005 قررت حكومتي الاردن وسوريا انشاء منفذ حدودي ثالث يربط بين الاردن وسوريا من جهة محافظة السويداء السورية ومدينة دير الكهف الاردنية في الباديه الشمالية وهذا القرار جاء بعد مشاورات ودراسات اعتمدت على مزايا هذا المنفذ الذي شكل قبل مائة عام طريق الحرير بين الاردن وسوريا عندما كانت وسائل النقل آنذاك هي قوافل الابل وهي مسارات ومنافذ امنة شكلت ممرات هامة للتجارة في ذاك الوقت وهي تتميز بالقرب الجغرافي بين دمشق والاردن مروراً من محافظة السويداء السورية التي تبعد فقط مائة كيلو متر عن دمشق وهي محافظه ملاصقة للحدود الاردنية وتبعد ايضاً مائة كيلو متر عن حدود المملكة العربية السعودية بوابة الخليج العربي عبر المرور من مدينة الأزرق التاريخية اضافه لقريها من الحدود العراقية عبر مدينة رويشد وكذلك ترتبط مع الجنوب الأردني والعقبة عبر طريق الجفر الدولي.

ومن اهداف ومزايا المنفذ الجديد انعاش البادية الشمالية والشرقية وكذلك الجنوبية وهي مناطق تعاني من التهميش وضعف المشاريع الاقتصادية وتزايد الفقر والبطالة ويشكل هذا المنفذ نهضة اقتصادية لا مثيل لها اذ يعتبر الأقرب والاهم بين المنافذ الحدودية ومن شأن المنفذ الجديد توفير ما يقارب مائتي كيلو متر على المسافرين ما يخفض نفقات النقل في الذهاب والإياب وينمي قطاع الصادرات ويحفز النمو الاقتصادي ويساهم في تسهيل الحركة التجارية بين الاردن وسوريا ولبنان من جهة وبين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والعراق وجمهورية مصر العربية من جهة اخرى ولكن السؤال لماذا يتم احباط هذه المشروع وما هي دوافع تجميد العمل به بعد ان أعلنت الأردن وسوريا عن بدء إجراءات فتح هذا المعبر حيث أكملت الحكومة السورية الطريق المؤدي الى النقطة الحدودية عبر محافظة السويداء السورية وكذلك فعلت المملكة عندما نفذت طريق الأزرق البشرية بمسافة ثلاثين كيلو متر والذي يشكل الشريان الاهم للوصول الى المركز الحدودي الثالث ولم يتبقى سوى خمسة كيلو مترات لنكون امام طريق دولي مجهز.

بالكامل وقد تلقت المجتمعات المحلية لمناطق البادية قرار المعبر الحدودي الثالث بالفرح والارتياح بعد ان عانت لسنوات طويلة من تراجع في المشاريع التنموية وغياب المشاريع الإنتاجية وسرعان ما تناثرت هذه الاحلام على ابواب داعش والمخاوف الأمنية لتشكل
سبب من اسباب التراجع عن هذا المشروع الهام.

يضاف اليها تمركز قوى إيرانية على الحدود السورية الجنوبية التي نعتقد انها السبب خلف اعادة الحسابات باتجاه عدم التوسع الاقتصادي والحاجه الى تنظيم ودراسة بعض الملفات السياسية قبل التفكير بمتابعة مشروع المنفذ الحدودي الثالث.

وايا كانت هذه المبررات فأننا نجد ان السير في هذا المشروع وعلى عكس المخاوف يساهم في الحد من سيطرة الارهاب على هذه المناطق عندما تنعم بالازدهار والاهتمام وعندما تنهض الدول برعاية شعوبها وتنمية مناطقهم واحداث بوابات اقتصادية تساهم في تحسين الظروف المعيشية وكذلك التحفيز الاقتصادي للدول المستفيدة حتى تستطيع الاستغناء عن صور الاستعمار الذي يستخدم أساليب السيطرة الاقتصادية والأمنية التي تضعف الدول وتنال من استقرارها.

ان الاسلوب الحديث في التعاطي مع مشاكل المنطقة يحتاج الى التفكير بأسلوب اقتصادي ينعش الحركة التجارية وينصف الشعوب بدلاً من الرضوخ لسيطرة الإرهاب وقد ان الاوان نحو تكامل اقتصادي يحفظ هيبة الاوطان ويساهم في التكاتف الاقتصادي للقضاء على اسباب التردي والانهيار.

واننا ولهذه الاعتبارات ندعو أصحاب القرار الى المثابرة الحقيقية للسير بهذا المشروع الذي يخدم التجارة البينية ويخدم شعوب الامه ويعزز الامن والاستقرار في المنطقة والابتعاد عن المخاوف والذرائع الوهمية.