اتحدث عن جرائم انتحابية بدأت تطفو على سطح النقاش العام اثر تواتر معلومات عن مرشحين يستخدمون المال في استمالة الناخبين وضمن حالات محددة.

هذه الجرائم ناقشها قانون الانتخاب المؤقت بشيء من التفصيل متخذا منها موقفا متشددا وغلّظ العقوبات بشأنها.

القانون لم يوضح آليات الكشف عن هذه الجرائم بل ترك أمر ذلك للضابطة العدلية والادعاء العام الذي يتحرك إما بشكوى صريحة او من خلال قيام السلطات المختصة بالقبض على مرتكبي الجرم عيانيا.

هذا الامر يبدو انه متعذر او على الاقل صعب للغاية في ظل تواطؤ الضحية (بائع الصوت) مع مرتكب الجرم (المشتري) وبالتالي تواجه الأجهزة المعنية صعوبة بالغة في التثبت من الواقعة.

هذا الأمر لا ينفي او يقلل من شأن ضرورة ان تقوم الأجهزة المختصة بالقبض على حالات كي يفهم العابث ان لا جريمة بلا عقاب وان من يرتكب مثل هذه الجرائم ويعبث بارادة الناس لا بد وان ينال قصاصه سواء كان ناخبا او مرشحا.

كاتب هذه السطور يعرف تماما مرشحين استخدموا المال في استمالة ناخبين ومن يقرأ الآن سسيقفز الى ذهنه بضعة أسماء ممن مارسوا هذه الفعلة الشائنة غير ان أحدا لن يتبرع ، لوجه الله والوطن ليخبر عن وقوع مثل هذه الوقائع ما لم يكن صاحب مصلحة مباشرة في خدمة هذا المرشح او ايذاء ذاك وبالتالي فان الكثيرين يكتفون بإدانة هذه الظاهرة دون ان يغامروا بحرج الابلاغ.

سوف تكون بنود القانون المؤقت معطلة ما لم تتحرك الأجهزة المختصة في ملاحقة هذه الظاهرة لأنه – كما اسلفت فان احدا من المواطنين لن يتحرك في هذا الاتجاه اما تعففا من الخوض في امر مخجل او لانه مستفيد ماليا من هذه الوقائع وبالتالي فان الادارة العامة ستكون في اخر النهار مسؤولة ادبيا وسياسيا عما تتمخض عنه ظاهرة المال السياسي.

للأسف الشديد فان ضيق الهوامش ومحدودية الدوافع التي تقود الناخب الى صندوق الاقتراع تجعل من المصالح الانية والمباشرة سببا رئيسا لقيادة الناس الى الصناديق فمن ليس له قريب مرشح او ليس له مصالح مباشرة في التصويت فهو فاتر الحماس تجاه ممارسته لحقه الانتخابي اذ تغيب الدوافع العامة او على الاقل تضيق في دفع الناس نحو الادلاء باصواتهم وهو امر مؤسف ينبغي ان يجري التنبه له ومعالجته عبر حملات التثقيف والتوعية لضرورة ان يمارس الناس حقهم في اختيار ممثليهم.

المقاطعون لا يشكلون نسبة كبيرة من الكتلة المصوته وهناك كتلة كبيرة من القوة الصوتيه تمارس الحياد السلبي الذي يصب في نهاية المطاف في بحيرة المقاطعين لذلك فان الحملات ينبغي ان تتوجه الى هؤلاء لعل المتأرجحين يحسمون خيارهم في التاسع من الشهر القادم ذهابا نحو الصناديق.

الوقت غير ملائم لمناقشة أسباب اتساع هذه الكتلة والوقت ايضا لا يحمل ترف السجال السياسي في هذا الشأن وفي نهاية المطاف فان حصاد العملية الانتخابية لن يكون في بيدر حكومة بعينها بل في بيدر الوطن لذلك فان الحرص على انجاح العملية الانتخابية ليس حرصا سياسيا بل حرصا وطنيا وهناك فرق كبير بين الاثنين.

الراي