نصت المادة ١٣من قانون حقوق الطفل الأردني" لسنة 2022 والذي صدر في الجريدة الرسمية يوم امس ليعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره " ان للطفل المحروم بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته الأسرية الحق في الرعاية البديلة بقرار من الجهة القضائية المختصة وتتخذ وزارة التنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات المختصة التدابير اللازمة لذلك، وفق التشريعات ذات العلاقة على أن تراعى المصلحة الفضلى
للطفل".

لاشك أن هذا القانون بمواده، يطمح إلى حماية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والاجتماعية من التشرد والضياع، وايجاد البديل الآمن، وتأمين المأوى والخدمات المختلفة والتحصيل الدراسي وغيرها من الاحتياجات، ويؤكد على التزامات الأردن الدولية، لاسيما وأن الأردن قد صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

هذا القانون يقابله عبء مالي وتخطيط جيد وإدارة حصيفة، الأمر الذي يخلق تحديات كبيرة أمامه، فلا بد أن ننظر إليه من زاوية ابعد سواء من حيث التمويل او تقديم الخدمة، فإن توفير البنى التحتية التي تخدم الطفل يجب ان تأتي موازية لسن القوانين والتشريعات لحماية الطفل.

التطبيق يحتاج لإمكانات منها مادية ومنها لتوفير مراكز ضخمة من حيث المساحة لاستيعاب واقامة النشاطات المختلفة، كما تحتاج أيضا لعدد كبير من المشرفين والمرشدين النفسيين ومقدمي الرعاية الصحيحة للاطفال، والتي ستصطدم بإشكالية التعيين من مخزون ديوان الخدمة المدنية وستضاف إلى مشاكل كنقص الأطباء الإخصائيين والممرضين والمعلمين وغيرهم أي أننا سنقع في فخ الفجوة المادية.


وقد يزيد الأمر تعقيدا أن مراكز الرعاية البديلة، قد تصبح وسيلة للخلاص من عبء الأطفال والسعي من الأسر لأيداعهم فيها كمقدمه لزواج آخر للأب أو الأم أو لعدم القدرة على الانفاق وتحمل المسؤولية تجاه أطفالهم لتكون مبرراً - للاندفاع في إيداع هؤلاء الأطفال ودافعا للآباء للخلاص من مسؤولياتهم تجاه أطفالهم والتخلي عن دورهم الحقيقي في الحياة.

والسؤال المهم هنا هل رصدت الجهات المختصة والمعنية مخصصات لمتابعة الاطفال بعد الرعاية البديلة المؤقتة كون الدراسات تقول انه يعاني الأفراد الذين كانوا في الرعاية البديلة من معدلات أعلى من الاعتلال الجسدي والنفسي مقارنة بغيرهم من الأطفال، كما يعانون من عدم الثقة بأنفسهم والتي من شأنها تدهور أوضاعهم، ما يستدعي محاولة انقاذهم ودمجهم مرة أخرى مع عائلاتهم.


مسؤولية التمويل تقع على عاتق الحكومة فقط بتخصيص موازنات الدعم المادي والمعنوي والاداري بعيداً عن انواع ومصادر وجهات الدعم الأخرى لما قد تثير من مخاوف عند البعض.