باسم كل طفل اردني وباسم كل من رعاه بحق وكل من هضم حقه وظلم عبر سنوات بسبب قصور القوانين التشريعية في تأمين الاستقرار الاسري بسبب الثغرات القانونية التي كانت بابا للمستغلين والمبتزين وسدها قانون حقوق الطفل، اتقدم بخالص العرفان والتقدير لله اولا ومن ثم لجلالة الملك ولكافة المشاركين والعاملين المعنيين على اقرار قانون حقوق الطفل، والذي يمثل لحظة تحول تاريخية في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، التي لازلت تثبت للعالم اجمع عراقة واصالة روحها المتمثلة في شخص قيادتها الهاشمية الحافظة لاسمى المعاني الانسانية والدينية العقائدية السمحة الحنيفة.

عشرون عاما من الانتظار والمعاناة لكثيرين دفعت ثمنها كثير من العائلات بسبب الثغرات القانونية والتي كانت بابا ارهق كثير من الاسر وذوي الاطفال المتضررين بسببها ثم جاء الفرج وهدية المولد النبوي للوطن والاسرة الأردنية بالحكمة البالغة والعمل الدؤوب منقطع النظير من قبل قيادتنا الهاشمية الفذة التي تكابد الليل بالنهار وتواصل تقديم ما يمكن لرفعة شأن وطننا رغم محدودية الامكانات والموارد للدولة، ولكنها اثبتت عظم ما لديها من ادوات مؤسسية وتشريعية توجهها وتقود دفتها بعد الاتكال على الله تعالى وسنة نبيه المصطفى الكريم.

فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسى قواعد وثوابت لحماية الانسان صغيرا وكبيرا، فكان صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة فكان عندما يسمع بكاء الطفل اثناء الصلاة التي ينوي ان يطيل فيها القراءة يختصر ويتجوّز فيها خشية ان يشق على الطفل ووالديه ويرفع عنهما اي حرج فأي رسول كنت يا رسول الله يا من علمتنا كيف ان الدين صالح ومصلح لكل زمان وان الدين تتغير بعض الاحكام الفقهية من غير الثوابت العقدية الثابتة بحكم واقع الحال بما يحقق المصلحة فلا التزام وتشدد وتعنت بتطبيق النص وانما بروحه لتحقيق المصلحة للانسان.

وقيادتنا الهاشمية عبر التاريخ ولا تزال خير من تأسى بحكمة وسنة النبي الهاشمي العدنان لما يحقق الخير والاستقرار للاسرة اللبنة الاساس في مجتمعنا فحكمة جلالة الملك لا يدرك عمقها الا كل انسان ذي انتماء وفكر ووفاء، ففي سن قانون حقوق الطفل في خضم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والتكريم الهاشمي للمؤسسات الدينية والوقفية رسالة هاشمية واضحة ان الأردن دولة تهتدي بالعقيدة الوسطية السمحة التي لا غلو فيها.

كل التوفيق لوطننا الأردن في الثورة البيضاء التي يقودها بحكمة جلالة الملك المعظم، فالآن مسؤولية ثقيلة ومهمة لا يُحسد عليها القضاء الأردني في محاكمه الشرعية والنظامية في مزاوجة تلك التعديلات التصحيحية لمسار الحقوق الاسرية وتوأمة العمل على تطبيقها بروحها لا بنصها فقط كما عهد جلالة الملك بها الآن له بعد اصدار التوشيح الملكي السامي للقانون.

كل التقدير والشكر العميق للبرلمان الأردني ولكافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والاعلامية والافراد على المدرسة الديمقراطية فرغم الاختلافات والتجاذبات كانت المصلحة الفضلى للطفل مشتركا لا خلاف فيه، وهذه كانت الشعلة والمشكاة التي أنارها جلالة الملك والتي انجحت صدور هذا القانون الهام في هذا التوقيت العالمي العصيب الذي يمر العالم بأزمات جعلت من استقرار الاسرة هدفا، فكان سن مثل هذا القانون درعا واقيا لحماية نواة المجتمع الا وهي الاسرة التي يمثل بذرتها الطفل الذي إذا أُنشأ نشأة سليمة صَلُح حال المجتمع وصَلُح ما ينتجه من افراد وقيادات تقوده لبر الأمان بإذن الله.