وفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية / الجامعة الأردنية، بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة بشر الخصاونة، والذي تم إعلانه يوم أمس؛ الإثنين، فإن 80% من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي، وأن معظم الأردنيين يرون، لأسباب عدة، أن مجتمعهم غير سعيد، وأن 68% منهم لا يثقون برئيس الحكومة.

أعتقد، جازما أن النسب الحقيقة إن لم تكن تفوق تلك المعلنة، فإنها حتما لا تقل عنها.

ولكن، وفيما يخص النسبة المتعلقة بثقة الشعب برئيس الحكومة، فإن ثمة استنتاج، في هذا الخصوص، متبوع بثلاثة أسئلة.

أما الاستنتاج فهو:

حين يكون ثلاثة فقط، من كل عشرة أردنيين، يثقون برئيس الحكومة، وفي الوقت ذاته، لايزال يحظى، هو، وحكومته بالطبع، بثقة غالبية مرتفعة من نواب الشعب؛ فإن من أبسط النتائج المستخلصة من تلك النِسب؛ هي:

إذا كانت حالة الانفصال الكبير، حتى لا نقول: شبه التام، بين الشعب وغالبية نوابه؛ هي حقيقة لا يعوزها دليل، فإن أثر تلك النتيجة، والنسبة التي جاءت عليها؛ هو أنها أقرت، وأكدت، تلك الحقيقة بشكل رسمي.

إذ لما كانت فكرة النيابة تقوم، بداهة، على أن الموكل (الشعب)، قد أقام الوكيل (النائب) مقام نفسه بخصوص مراقبة الحكومة ومحاسبتها، فضلا عن قيامه، نيابة عنه بمهمة التشريع؛ فإن من أبسط ما يترتب على ذلك؛ هو أن تلك النتائج تقول:

إن مجلس النواب لا يمثل الشعب؛ إذ لوكان المجلس يمثل الشعب، ويعبر عن إرادته، لما كانت الحكومة تنعم، وتتنعم، حتى الأن بثقة المجلس.

أما الأسئلة التي تطرح نفسها هنا؛ فهي:

هل ستكون نتائج الاستطلاع سببا في رحيل الحكومة؟، أم أن تلك النتائج قد جاءت، أو جيء بها، لتبرير رحيلها؟، ثم، إذا ما انطلقنا من أصل، وفلسفة، ودواعي، فكرة النيابة، فإن ثمة سؤال الذي يستدعي نفسه هنا؛ وهو:

ما هو الأساس الذي سيستند عليه مجلس النواب الحالي في المدة المتبقية له؟!.