تم خلال الاسبوع الماضي وضع حجر الاساس للربط الكهربائي بين النظام الكهربائي الاردني والنظام الكهربائي العراقي برعاية وحضور رؤساء وزراء العراق والاردن في منطقة الريشة على الحدود العراقية الاردنية وقد تم تغطية ذلك اعلاميا من خلال التصريحات التي ادلى بها المسؤوليين في البلدين مؤكدين بإن هذا الربط يمثل المرحلة الاولى وباستطاعة 150 ميجا واط على ان يتبعها المرحلة الثانية باستطاعة 500 ميجاوات وصولا الى المرحلة الثالثة باستطاعة 900ميجا واط ولان هناك لبسا حصل نتيجة هذه التصريحات بسبب تضارب المعلومات حول حجم التبادل الكهربائي والخلط بين قدرة التزويد وحجم الطاقة المزودة للعراق الشقيق فإنه يجدر بالذكر انه تم توقيع اتفاقيات الربط او بالاصح اتفاقيات التزويد في نهاية العام 2020 والتي اعلن في حينه انه سيتم من خلال هذه الاتفاقيات تزويد الجانب العراقي بحجم طاقة يبلغ 1000 جيجا واط ساعة سنويا وبناءا علية ارجو ملاحظة الاتي.

* ان الاتفاقية هي اتفاقية تزويد الجهة الغربية من العراق على مبدا Isolated Island اي انها تسمع بتغذية المناطق العراقية المحاذية للاردن وسوريا والبعيدة عن مراكز الاحمال العراقية.

* ان حجم الطاقة المتفق عليها هي كما تم ذكره انفا وهي 1000 جيجا واط ساعة سنويا والتي تمثل استطاعة او قدرة النظام الكهربائي الاردني في المناطق الشرقية والتي تتراوح بين 150 و 200 ميجا واط منها 100 ميجا طاقة متجددة شمسية من محطتين في الصفاوي والريشة والباقي من النظام الكهربائي الاردني ومحطة الريشة الغازية في حال استمر عملها ولم تتقاعد.

* لا توجد امكانية حاليا بالالتزام بأكثر من الاستطاعة او القدرة اعلاه الا اذا كان هناك توجه ببناء مزيد من الطاقات المتجددة او بتقوية الربط بين مراكز الاحمال الاردنية ومنطقة الحدود العراقية( الريشة) من خلال بناء خط نقل كهربائي 400 ك ف بين شرق عمان مرورا بالازرق وانتهاءا بالريشة عند الحدود العراقية .

* تم التأكيد من خلال التصريحات الاعلامية ان الربط سيكون جاهزا للتشغيل خلال مدة عام واعتقد ان ذلك ربما يكون تفاءل لا يستند على اسس عملية حيث ان تنفيذ بناء محطات التحويل وخطوط النقل 400 ك ف في الجانبين الاردني والعراقي تتطلب في العادة على الاقل 18 شهرا من تاريخ احالة عطاءاتها وهذا يقودنا الى القول بإن التشغيل الفعلي للمشروع سوف لن يكون قبل الربع الثاني من عام 2024.

* ان بناء خط نقل كهربائي بجهد 400 ك ف بين شرق عمان والحدود العراقية له اكثر من فائدة فبالإضافة الى اهميته في تحويل اتفاقية الربط الكهربائي الحاليه والتي هي في الحقيقة اتفاقية تزويد الى ربط كامل بين النظامين الكهربائيين مما يمكن من زيادة قدرة واستطاعة التبادل بإلاضافة للفوائد الفنية المتمثلة بالمساعدة في استقرارية وموثوقية النظاميين الكهربائيين

* وكذلك فإن بناء خط النقل بجهد 400 ك ف اعلاه والذي يتطلب بناء محطة تحويل في منطقة الازرق لتكون نقطة ربط كهربائي مع السعودية بالاضافة للعراق مما يضاعف اهمية هذا الخط وفي حال ربط هذه المحطة مع خط الربط الكهربائي السوري فإن ذلك سيشكل منظومة يمكن اعتبارها نقطة انطلاق يمكن الشبكة الكهربائية الاردنية من ان تكون Hub الى الانظمة الكهربائية الاقليمية وهذا ما اكد عليه جلالة الملك من خلال توجيهاته لفريق الطاقة في ورشة العمل الاقتصادية والتي انبثق عنها رؤية التحديث الاقتصادي علما ان كل ذلك يتطلب استثمارا قد لا يتجاوز ال 80 مليون دينار .

إن ما تم لحد الان هو في الاتجاه الصحيح ويمثل خطوة يجب البناء عليها للوصول الى ربط كهربائي كامل مع العراق والذي في حال تحقيقه سيمثل تكاملا اردنيا عراقيا في مجال الكهرباء واذا ما تم ربط الاردن مع السعودية فسيكون ذلك مشروعا عربيا يحقق تعاون البلدان الثلاث ويوفر استقرارية اكثر للأنظمة الكهربائية فيها على اعتبار ان الربط يعتبر توليدا احتياطيا على الحدود لا تدفع استطاعته وكلنا يعلم ان استقرارية الآنظمة الكهربائية الأوروبية وموثوقيتها وحجم الطاقات المتجددة فيها هو بسبب انها مربوطه كهربائيا مع بعضها البعض وكذلك فإن هناك معلومة جديرة بالاهتمام وهي ان دول الخليج العربي المربوطة كهربائيا من خلال هيئة الربط الخليجي توفر وكما علمت من المعنيين في الربط الخليجي ما يقارب ال 300 مليون دولار بدل احتياطي دوارSpinning Reserve كل ذلك يؤكد الفوائد الفنية والتجارية للربط الكهربائي الذي نرجو ان يكتمل مع العراق والسعودية واعادة تشغيله مع سوريا وتزويد لبنان كما هو الحال في الربط الكهربائي الاردني المصري الذي حقق ويحقق الكثير من الفوائد للنظامين الكهربائيين الاردني والمصري والذي يفترض تعزيزه من خلال زيادة استطاعته والتي اتفق عليها الجانبان الاردني والمصري مؤخرا

والله من وراء القصد

* المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية