الصناعة الاردنية نجحت في ولوج مستوى نظم اقتصادية كبيرة، من خلال الارتقاء بالمملكة إلى عتبة البلدان الرائدة على الصعيد العالمي بفضل قطاعاتها عالية الأداء باعتبارها رافعة مهمة للنمو الاقتصادي الوطني، حيث يشهد القطاع الصناعي الاردني ازدهارا وتغييرا جذريا بالاعتماد على تحديث مختلف قطاعاته الوازنة، وخاصة قطاعي التعدين والمحيكات اللذين يعتبران بمثابة محرك رئيسي لهذا النمو، فالصناعات التعدينية الاردنية اثبتت نقاط قوتها التنافسية الرئيسة، بما في ذلك المرونة التجارية والمرونة الصناعية عبر سلاسل القيمة في شموليتها والتحكم في التكاليف، وأتاح ذلك تحقيق نمو كبير في الأرباح أعلى بكثير من حجم المبيعات في النصف الأول من عام 2022.

تعزيز الصناعة الوطنية لدخول أسواق جديدة وإعطاء المنتجات الأردنيَّة ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، لتكون رافداً أساسياً لدفع الاقتصاد الوطني، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمار في هذا القطاع الواعد، وذلك من خلال الاعتماد على نقاط القوة في اقتصاد المملكة الحالي وأهمها صناعة الفوسفات والبوتاس، وما تشمله من تراكم الخبرات على مستوى التعدين والصناعات التحويلية تمتد لأكثر من 70 سنة كصناعة رائدة على مستوى المنطقة، وتعد فرص التطوير والتوسيع في الاستثمار بها متعددة، كما تعتبر خبرات الكوادر الوطنية عالية جداً ومتميزة في هذا المجال.

فشركات التعدين مدعوة للانفتاح على آفاق جديدة للاسراع بخططها لتوسيع طاقتها الاستيعابية واستثماراتها في برامج ذات بعد اقتصادي وبيئي واجتماعي لتحقيق التحول الاقتصادي الوطني، ورفع التحدي الرئيسي الذي يتمثل في تطوير منظومة اقتصادية لريادة الأعمال والمقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وتحقيق مزيد من النمو من أجل ضمان انتعاش اقتصادي قوي ومستدام في مجال التصنيع، إلى جانب التطلع لبلوغ طموحات جديدة التي من شأنها الارتقاء بالاستثمارات الوطنية كهدف أساسي لخلق فرص عمل مستقرة، إذ أن التشغيل يشكل معيارا أساسيا في الآليات التحفيزية الجديدة.

فالقطاع الصناعي هو المساهم الأكبر في خلق فرص العمل والتقليل من معدلات البطالة، باستحواذه على حوالي 30% من إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، حيث استطاع القطاع تحقيق معدلات نمو سنوية بحوالي 3.2%، لترتفع أعداد العاملين فيه من حوالي 176 ألف عامل خلال العام 2011، إلى 256 ألف عامل خلال العام 2021 أي أن عمالة القطاع الصناعي حققت نمواً بأكثر من 28.2% خلال العقد الأخير، القطاع الصناعي يكمن باعتباره قائدا لعجلة النمو الاقتصادي والمحرك الأساسي للتشغيل في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، وترتفع لتصل إلى نحو 44 بالمئة بشكل مباشر وغير مباشر.

إن معدلات النمو غير المسبوقة للصادرات الصناعية يعد مؤشراً إيجابياً حول احتمالية تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الحالي، ما يرفد الاقتصاد الوطني بالمزيد من احتياطيات العملات الأجنبية. واضافة لذلك تحسين مركز الاردن الحالي في مؤشر الأداء التنافسي التابع للامم المتحدة (CIP)، حيث حلت المملكة الاردنية الهاشمية في المركز 75 وفقا للتقرير الذي يقيس التنافسية الصناعية لأكثر من 150 دولة حول العالم، من خلال تقييم وقياس القدرة التنافسية الصناعية للاقتصادات في ثلاثة محاور رئيسية، هي "القدرة على إنتاج وتصدير البضائع المصنعة" و"الارتقاء التكنولوجي" و"التأثير العالمي".

مكانة صناعتنا الأردنية تعززت محليا وإقليميا وعالميا بشكل واضح خلال جائحة كورونا، نظرا للدور الذي لعبته في توفير السلع الضرورية للسوق المحلية والتصدير للخارج سواء من المنتجات الغذائية أو المستلزمات الطبية والمعقمات، لكن الفرص متاحة لتحسين الاداء الصناعي، حيث يواجه العالم زيادة كبيرة في الأسعار نتيجة الحرب في أوكرانيا واستمرار النمو في الطلب والقيود المختلفة المفروضة على جانب العرض، وبالنسبة لمعظم السلع الأولية من المتوقع أن تبقى الأسعار مرتفعة في الأمد المتوسط.

يمرّ قطاع التعدين بتحوّل عميق، يأتي ذلك نتيجة للاستجابة السريعة لمشهد التحول الأخضر العالمي، إذ يتطلب التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة تأمين سلاسل إمداد موثوقة لمتطلبات إنشاء البنية التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. حيث يسهم الدفع العالمي للتحول إلى ما يُعرف بصناعات الطاقة النظيفة لإنتاج طاقة منخفضة الكربون بطلب مدخلات جديدة من المواد الخام المطلوبة كالليثيوم والكوبالت في هذا النوع من الصناعات مثل معادن الأرض، التي من المتوقع أن تواجه تحديات في جانب الإمداد في السنوات القادمة.

على الحكومة ان تعمل جاهدة على تعزيز الصناعات الوطنية والاستثمارات في البنية التحتية وتمكين القاطع الخاص، لاقتناص الفرص النوعية الجاذبة للاستثمارات والقطاعات الفرعية الواعدة خصوصا الاسمدة والكيماويات من خلال خيارات لوجستية منوعة تضمن تزويد الأسواق بالبضائع في ظل ما نشهده اليوم من تحديات مستمرة، مما يجعل المملكة رائدة في تسهيل انسيابية سلاسل الإمدادات وتوفير الفرص الصناعية المرتبطة كالمناولة وجذب مراكز التوزيع والتخزين الحر وما فيه من متطلبات صناعية وخدمية متنوعة تتيح خلق محطة نشطة للاستيراد والتصدير في المنطقة.

الدستور