ثمّة تفاصيل بالحياة يعد تغييرها أو حتى الحاقها بظروف المرحلة خط أحمر، نظرا لحساسيتها ولمساسها في قوت الحياة قبل أن يكون قوت اليوم والأيام، بالتالي يجب أن تبتعد فيه عن أي تأثّر بظرف أو حالة أو تقلّب، وبقاؤها في مساحة «ما لم ولن يتغيّر» أساسا وليس ترفا، وفي مقدمة هذه التفاصيل هو «رغيف الخبز» الذي يبقى خطا أحمر أمام أي تغيير.

ورغم الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الحبوب عالميَّاً خلال العام 2022، بما في ذلك أسعار القمح والشَّعير، إذ وصلت أسعار الطّن الواحد من القمح إلى (499) دولاراً، فيما وصل سعر الطُّن الواحد من مادَّة الشَّعير إلى (350) دولاراً، إلاّ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته أمس الاستمرار بتثبيت أسعار الخبز حتى تاريخ 2023/12/31، ايمانا من الحكومة بأن رغيف الخبز، لا يمكن الإقتراب منه أو اخضاعه لأي متغييرات عالمية، أو تطورات، سيما وأن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وتبعات الاضطرابات الأمنية والسياسية السلبية، لم تبق ولم تذر بأضرارها على عدد كبير من القطاعات.

حسمت الحكومة أمس أي جدل يثار بشأن رغيف الخبز، مجددة التأكيد أنه خط أحمر لا مساس به مهما تعددت تحديات المرحلة، ومهما كانت تبعات القرار، ففي هذا الموضوع لا جدل، ولا تأثّر بأي ظروف، فهو قوت المواطن ولا نجافي الحقيقة إذا ما قلنا أنه يعدّ وجبة أساسية على موائد الكثير من العائلات، فكان أن ثبتت الحكومة على دعمه، وهي بذلك تدعم حضوره على موائد المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وتبقيه بذات الموصفات التي يمتاز بها الخبز الأردني عن غالبية دول المنطقة، وتبقي دعمه.

بحسب القرار، ستستمرُّ أسعار الخبز كما هي عليه حاليَّاً بواقع (320) فلساً للخبز من نوع «الكماج الكبير»، و(400) فلس لنوع «الكماج الصَّغير»، و(350) فلساً لخبز الطَّابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش، مع الاستمرار بتقديم الدَّعم النَّقدي لجميع المخابز غير الآليَّة (الحجريَّة ونصف الآليَّة) بقيمة (4) دنانير مقطوعة، والتي تبلغ مسحوباتها اليوميَّة من مادَّة الطَّحين طنَّاً واحداً، وسواءً أكانت المسحوبات طنَّاً واحداً أو أقلّ.

قرار حكومي هام ومقدّر، لا يمكن المرور عنه مرور التجاهل، أو مرور السرعة في القراءة، فرغم ارتفاع الأسعار عالميا، وظروف المرحلة، يبقى رغيف الخبز مدعوما وبذات المعايير، وفي ذلك ايجابية هامة، تحمي إحدى أساسيات المائدة في كافة البيوت، قرار يأتي اليوم لينهي جدلا، ويطمئن الكثيرون، ويُبعد رغيف الخبز عن أي أحداث أو ظروف أو مستجدات سواء كانت اقليمية أو عالمية.

وزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين، أكدت أن مقدار الدَّعم الحكومي المقدَّم لمادَّة القمح خلال شهر تشرين الأوَّل الحالي قرابة (254) ديناراً للطُّن الواحد، نظراً لتثبيت أسعار الخبز، ولتجنيب المواطنين العبء المترتِّب على ارتفاع أسعار القمح والشَّعير عالميَّا، لتبدو الصورة بذلك واضحة الرؤى والتفاصيل، بعيدة عن أي مساحات ضبابية، في حسم واضح، وتأكيد على عدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية، في ظل ظروف تتعدد تحدياتها الاقتصادية ويعيشها العالم بأسره.

(الدستور)