تعودنا وعلى الاخص منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي ان تحمل كل حكومة احمالاً أثقل من احمال سابقتها. لأنها سوف تحمل اولاً ما ينتظرها من مسؤوليات، وتحمل ثانياً ما ينتقل اليها من مسؤوليات تم تأجيلها لم تُنجز من الحكومات التي سبقتها. وصار انتقال الاعمال من حكومة إلى حكومة لاحقة واقعاً اعتدنا عليه، ما جعل من تراكم المسؤوليات بمرور الزمن كرة ثلج متدحرجة أعيت معظم الحكومات.

فكيف يكون الحال مع بعض الحكومات التي ما ان تباشر مهامها باجندة مثقلة بأعمال مستحقة لم تنجز واستحقاقات مطلوبة قادمة إذا ما تفاجأت فوق ذلك بازمة غير متوقعة فتصبح في مواجهة مسؤوليات لا قبل لها بانجازها في الوقت الذي يستنفذ جل طاقتها إدارة الازمات أي تلك المشاكل المستجده التي لا تحتمل الانتظار مظطرة لاعطائها الاولوية في العمل على ما عداها وتأجيل اولويات كانت على اجندة عملها.

حكومة د . بشر الخصاونة هي من نوع الحكومات التي اشرنا اليها باقتران عملها بظروف صعبه غير متوقعة مع مسؤولياتها الاعتيادية ومع ما وصلها ايضاً من حكومات سابقة جرياً على العادة. كان مقدراً لها ان تتابع مواجهة اثار كورونا وارتدادات ازمة الاقتصاد التي خلفتها الفوضى الخلاقة للشرق الاوسط الجديد وازمة كورونا من بطالة وركود اقتصادي. كما تقف اليوم استعداداً لظروف مائية اكثر صعوبة ولاحتمالات عالية لفترة ممتدة من التضخم يرافقه ركود قد يطول هو الآخر.

وعلى صعيد آخر فإنه بقدر ما حظيت الحكومة بشرف تولي تنفيذ توجيهات الملك الاصلاحية، بقدر ما كان عليها أن تتحمل مسؤوليات كبيرة في انجاز تنفيذ هذه التوجيهات فصار عليها ان تتولى تنفيذ مهمة الاصلاح الاداري الشاقة، بالاضافة إلى مهمة وضع البرامج التنفيذية للرؤية الاقتصادية التي لا تقل مشقة عن الاولى.

حتى تتمكن هذه الحكومة من انجاز المهام الكبيرة المطلوبة منها على نحو مرض أو مقبول تحتاج ولا شك الى تعاون الجميع معها وفي المقدمة مجلس الامة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الاعلامية. علها تكرر نجاحاتها السابقة في مواجهة كورونا، ودعم شبكة الامان الاجتماعي، وزيادة التحصيل الضريبي، والمحافظة على التصنيف الائتماني للاقتصاد الاردني بدرجة مستقر مستقبلاً، وتوفير الغذاء وجميع السلع الاخرى خلال أزمة كورونا وأزمة الغذاء الاخيرة بشكل ممتاز.