منذ ان أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي التعديلات الجديدة على القانون، وحتى قبل ذلك بدأت الأصوات تتعالى والآراء تتقاذف من هنا وهناك بغية انتقاد التعديلات بهدف الانتقاد، ولما جاء الإعلان رسميا عن هذه التعديلات وقام مدير عام المؤسسة ومستشاروه بشرح تفصيلات التعديلات بشكل تفصيلي لهذا الامر في كافة المؤسسات والجهات المعنية ذات العلاقة وكافة وسائل الإعلام.

مع كل توضيح تخرج أصوات تنتقد بشكل كبير وملفت للنظر، بعض هذه الانتقادات وجيه وفيها رأي يحترم ويقدر والبعض الآخر يعترض لمجرد الاعتراض او انه يختصر هذه التعديلات بأنها تخالف وضعيته في الضمان اي على اساس مشكلة وحالة فردية، وآخرون ممن يركبون الموجة ويعترضون لأجل الاعتراض، لنصل في نهاية المطاف لأمواج تتلاطم بين مؤيد ورافض، وموقف يؤكد ان لا تلاقي بناء بين الجانبين ليسيرا بخطين متوازيين لا تلاقي بينهما.

اذا ما كنا منطقيين فليس كل شيء صادر قابل للإقناع او أنه نموذجي ومثالي للجميع، خاصة وان القانون عادة يحاول ان يصل إلى الحالة المثلى بالقدر المستطاع وليس بشكل كامل، بالمقابل فان الانتقاد حالة صحية بل واكثر فهي تفتح الافق امام نقاط قد تكون غابت او أهملت بشكل او باخر لأي سبب ما، وبالتالي هناك من يلفت النظر إليها.

لكن ما يحدث الآن بشأن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي أصبح مبالغا فيه، وهنا ليس دفاعا او تبنيا لموقف المؤسسة بشكل مطلق، لكن من الممكن ان يكون هناك العديد من المواد في القانون تحتاج الى تعديل او الى اعادة نظر عموما، الا ان الاصوات العالية والمتتالية التي تشكل نوعا من الإزعاج وعدم القدرة على الاستماع بالشكل الأمثل من قبل المعني بهذه التعديلات، بالمقابل الاكتفاء من المؤسسة بعقد ورش او جلسات تثقيفية بالتعديلات الجديدة على القانون بمعنى محاضر ومرسل للمعلومة ويجيب على الاسئلة بما يضمن اثبات صحة التعديلات أيضا ففيه شيء من التشدد، نفقد معه أسلوب الحوار مع ذوي الاختصاص الذي يجعل من الممكن ان يستمع احدهم للاخر مستفيدا مما لديه مقتنعا بما يقول سواء كان مع التعديلات او ضدها.

الشئ غير المستحب في هذا الامر ان من يدري ومن لا يدري ...ومن هو مختص وغير مختص يدلي بدلوه في هذا الامر، و منصتهم طبعا بعض المواقع الاخبارية التي تتمتع بالقدرة على الخروج بعناوين جاذبة، ليكون موضوعا ما او حدثا معينا عملها لمدة طويلة تجتر خلالها المعلومات بل وتضيف عليها أمورا قد لا تكون سليمة وصحيحة انما يصدقها من لا يدري بدقائق الأمور.

لا اقول ان تعديلات الضمان نموذجية 100%، ولا انفي ان هناك اراء قد يكون الاستماع اليها اكثر جدوى بالنسبة لهذه التعديلات، إنما تخبط الآراء وكثرتها والاستماع لكل من يرى في نفسه انه ممن يجيدون فهم القوانين يجعل من المتلقي في حيرة بل وأحيانا يدخل في نفسه ان حقه ضائع لا محالة.

على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عقد جلسات ليست عامة بل مع اولئك النخبة المتخصصين في أمور الضمان الاجتماعي وقوانينه، لتثبيت ما يخدم مصلحة المؤمن عليه، وان امكن اعادة النظر في تلك المواد التي تجد الكثير من الانتقادات حتى وان كانت سوء فهم من قبل المتلقي.

الحوار هو أساس الإصلاح بكل اشكاله....والصوت العالي دون أساس علمي وعملي انما هو ضرب من ضروب المشاغبة التي لا طائل منها، والتي من شأنها ايضا اقرار مواد قد تكون غائبة اضرارها عن صاحب القرار.

نتمنى من الجميع الوقوف سويا وبشكل أكثر حضارية وان يكون الحوار قائما على علم ومعرفة، ينتج عنه دحض لكل تلك الأصوات التي لا نعرف لها هدفا سوى الاعتراض.

الدستور