يشب حريق في خيمة انتخابية لأحد المرشحين في البلقاء ، وتوزع مناشير ضد مرشحين آخرين ، ويبتز مرشحون مرشحين من اجل الانسحاب او التنازل.

سلبيات المعركة الانتخابية بدأت تطل برأسها ، وقد تجد الجهات المعنية نفسها امام معركة كبيرة تتعلق بمداراة الخشونة في هذه المعركة ، خصوصا ، انها خشونة تراكمت وتأسست على انتخابات سابقة ، على مستوى النيابة والبلديات.

معنى الكلام:من المتوقع ان ترتفع هذه الخشونة يوماً بعد يوم ، وأعلى درجاتها سيكون بعد اعلان نتائج الفرز ، وقد شهدنا في انتخابات سابقة ، تداعيات وصلت حد استعمال السلاح ونشوب المعارك الجانبية والمشادات بين الناس.

كل هذا يحدث لأننا نفهم موقع النائب باعتباره وجاهة شخصية او عائلية ، ولو تم التعامل مع الموقع خارج اطار الوجاهة والنفوذ ، وكون النائب مجرد "معقب معاملات" ، لتم خوض معركة نظيفة حقاً.

سنسمع غداً عن تمزيق اليافطات الانتخابية وصور المرشحين ، وحرق المقار الانتخابية ، وهي حمم تتدفق قبل النتائج ، فما بالنا بما بعد النتائج ، وسقوط اسماء كثيرة كان يعّول على فوزها من جانب انصارها.

اي حركة خاطئة لمحافظ او متصرف ، ، ستؤدي الى نتائج وخيمة ، اذ ان الجو حساس للغاية ولايحتمل اي اشارة خاطئة ، لان كثرة تريد اغراق غيرها بتهمة الحصول على دعم رسمي.

السؤال الذي يطرح نفسه:اذا كان مرشح ما يرسل من يحرق خيمة مرشح اخر ، او يخلع صوره ويرميها ارضاً ، فما الذي سيفعله لو حاز على حصانة نيابية واصبح نائبا يصول ويجول؟.

من روح هذا السؤال لابد من حرمان اي مرشح من الترشيح وشطب ترشيحه اذا ثبت تورطه في اساليب غير نظيفة ضد مرشح اخر ، وهذا الشطب لابد ان يمتد الى سجله العدلي فلا يكون قادراً على خوض اي انتخابات مقبلة.

كل مانتمناه ان لايتفجر الاستفزاز بعد اعلان النتائج ، وان لانتمرجل على بعضنا البعض ، بأي وسيلة كانت لان المشادات المحتملة تعكر الجو العام ، ولن تعبر ابدا عن عدالة اي قضية.

اسوأ انتخابات تلك التي تؤدي الى التشظي الاجتماعي بين الناس وتفتيت الوحدة الاجتماعية وزرع النكايات والغضب في الصدور ، وهي انتخابات خبرناها في وقت سابق ، ولايخشى الا من كون بذارها مازالت حية.

فوق كل هذا ليرحمنا المرشحون من عداواتهم ، كل القصة تتعلق بمن لديه قاعدة تصوت له ، بمعزل عن هذه الوسائل ، وبما ان الامر كذلك ، فلتكن الامور نظيفة وبلا تعبيرات خشنة وقاسية.

خشونة المرشحين وانصارهم لاتليق بنا ابداً.

mtair@addustour.com.jo

الدستور