الى معالي وزير الداخلية تحية واحترام، يشهد الوطن منظومة متكاملة من الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري وهو يعكس حرص قيادة الوطن على تصويب مواقع الخلل حتى ينعم الوطن والمواطن بمستقبل آمن مستقر بعد ان اتجهت ظروف الحياة الى مرحلة اكثر صعوبة، وكان من الضروري ان يواجه الوطن المرحلة القادمة بقرارات تعزز الامن والسلم المجتمعي وتحمي جيب المواطن لصالح اسرته التي تحتاج الى الدعم والمؤازرة وقد اتجهت وزارة الداخلية عبر الكثير من القرارات الى التخفيف من معاناة المواطن والتوفير عليه والتخفيف من المراجعات عبر ادخال الكثير من الخدمات الالكترونية الى انظمة الوزارة مما خفف الكثير من النفقات على ابناء الوطن وخاصة القادمين من المحافظات .

وما نود ان نلمسه من وزارة الداخلية والذي بات يشكل استياء في نفوس الكثير من الاسر هي تلك المرحلة التي يحال به المواطن الى الحاكم الاداري لربطه بكفالة بعد عودته من المحاكم وهذه الكفالة تحتاج الى رسوم وحجز للحرية واحياناً تستغرق عدة ايام لمعاودة اخلاء سبيل الموقوف، وهذا يعني تعطيل المواطن عن العمل وعن تحصيل رزق اسرته وكذلك تكبيده بدل الكفالة التي تحتاجها الاسرة في هذه الظروف الصعبة.

ونحن ندرك ان بعض القضايا تشكل خطورة على المجتمع وتحتاج الى اجراء اداري، ونحن لا نتحدث عنها، ولكن نتحدث عن تلك القضايا التي تكون من اختصاص محاكم الصلح والتي يتم تكفيل الاطراف او تركهم دون توقيف، فلماذا تحال هذه الفئة للحاكم الاداري، ولماذا لا يتم ربط هذه الفئة بتعهد داخل المراكز الامنية؟، وتحال نسخة منه للحاكم الاداري مراعاة لظروفهم المعيشية وتفويض المراكز الامنية بهذه المهام عندما يتعلق الامر بقضايا بسيطة لا تنعكس آثارها على أمن وسلامة المجتمع والحاجة الى اعادة صياغة التعامل مع القضايا المحالة للمحاكم واعادة تصنيف لتلك القضايا حسب خطورتها على المجتمع ومراعاة جانب الحريات للقضايا البسيطة.

وكم ستكون الرؤية متقدمة عندما يغادر اصحاب القضايا البسيطة مباشرة من المحاكم دون اشغال الامن والمركبات بالاعادة ودون حجز للحريات بعد قرار اخلاء السبيل وتكبيد المواطن اموال هو بأمس الحاجة لها.

وفي الختام، لقد اصبح التحديث في هذا الأمر واجب وضرورة مع اعترافنا بمقدار التطور الذي تشهده وزارة الداخلية اتجاه التسهيل على المواطنين، وما زلنا بحاجة للكثير من هذه القرارات .

النائب السابق
المحامي فيصل الاعور